تسيير اموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية..نقابتان تؤيدان خيار اللجان الولائية و اللجنة وطنية

دعا كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني أمس موظفي التربية الوطنية الى التصويت لفائدة تشكيل لجان ولائية و لجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية خلال الانتخابات المزمع تنظيمها في 7 ديسمبر الجاري.
و خلال ندوة صحفية نشطها كل من رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين الصادق دزيري و رئيس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني العربي نوار أكدت النقابتان أن "معظم" المؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي والمتوسط و الثانوي قدمت مرشحين للمشاركة في الانتخابات "سيختارون الورقة الانتخابية رقم 01 الداعية الى انشاء لجان ولائية و لجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بدلا من الورقة رقم 02 الداعية إلى تسييرها على مستوى المؤسسات التربوية".
وفي سياق الدفاع عن خيار انشاء لجان ولائية و لجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية أوضحا رئيسا النقابتين أن "هذا الخيار من شأنه إضفاء صفة التضامن للخدمات الاجتماعية ولائيا ووطنيا". كما انه سيمكن موظفي و عمال القطاع بجميع فئاتهم من "الاستفادة من منحة التقاعد المقدرة ب30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا و الاستفادة من السلفيات الخاصة ببناء سكن و شرائه".
و في ذات الصدد أبرز نوار أن نجاح الخيار القاضي بتسيير أموال العمال من قبل لجان ولائية و لجنة وطنية "سيحقق توزيعها بعدل على جميع مستحقيها خصوصا المتقاعدين و اليتامى و العمال المنتمين الى المناطق النائية من الوطن". و بعد أن ذكر أن أموال الخدمات الإجتماعية لميزانيتي 2010 و 2011 تقدر ب 20 مليار دج طالب ب"ضرورة الاسراع
في استعادة الاموال التي تعود الى الفترة الممتدة من 1994 الى 2010 من اللجنة التي كانت مكلفة بتسييرها". للاشارة فإن اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية المكلفة بإعداد المنشورالخاص بكيفية اجراء إنتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الإجتماعية اجتمعت في نهاية اكتوبر الفارط لاعداد هذه الوثيقة في صيغتها النهائية.
و كان وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد قد اكد مؤخرا أن مهام الوزارة تكمن في مساعدة النقابات على ايجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل المطروح منذ 20 سنة على اعتبار أن أموال الخدمات الاجتماعية كما قال "هي اموال اساتذة و عمال القطاع وليست أموال الوزارة".