على السلطات محو صفة الإرهاب عن المفقودين

قسنطيني يدعو إلى إقالة المسؤولين الفاشلين ويصرح

صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، بأنه ''لا مكان للعاجزين والفاشلين في إدارة شؤون الدولة والجماعات المحلية''، واقترح تنحية الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات الفاشلين في الرد على طلبات المواطنين.
قال قسنطيني أمس في مقابلة مع إذاعة الجزائر الدولية، إن الجزائريين ''يعيشون حاليا حالة عدم رضا غير مسبوق عن أوضاعهم، أو ما أسميه ألما اجتماعيا''، واستدل بوجود مشاكل اجتماعية وبطالة وأزمة سكن، وسجل أيضا فقدان الثقة بين الشعب ومسؤوليه المحليين. وتابع ''أن نزول المواطنين للشارع احتجاجا على هذه الأوضاع ظاهرة صحية، ودليل على رقي وعي الموطنين، شرط أن تكون هذه الاحتجاجات سلمية، إلا أنه يجب الحفاظ على أمن المواطن وأمن الدولة والممتلكات العمومية''.
وكرر المحامي الحقوقي أن لجنته ترى أن ''على مصالح الأمن أن تتوقف عن استخدام العنف في التعامل مع التظاهرات السلمية''. ودعا إلى إقالة المسؤولين ''العاجزين عن التفاعل مع متطلبات الشارع، فمن ليس قادرا على تحمل مسؤولياته والاستجابة للمواطنين، عليه أن يترك منصبه للقادرين على ذلك''. وكرر القول إن التجاوزات التي ارتكبها أعوان أمن لفظيا أو ماديا هي أعمال معزولة''، واستقاها من التقارير والشكاوى التي تصله من المواطنين. وأضاف قسنطيني ''ليس لدينا أدلة مادية ضد مصالح الأمن، نحن لم ننزل للميدان للقيام بتحقيقات''.
وتمسك قسنطيني بموقف لجنته من وجود إفراط في اللجوء إلى الحبس المؤقت، وعلق على تصريح مدير إدارة السجون مختار فليون بأن نسبة حاملي صفة محبوس مؤقتا لا تتجاوز 10 بالمائة من إجمالي المحبوسين، بالقول إن النسبة تتجاوز 35 بالمائة. وأبرز أن موقفه من إفراط القضاء في وضع المشتبه فيهم قيد الحبس المؤقت ''يجد تفسيره في خوف بعض القضاة من الإدارة، وحداثة آخرين بالمهنة''، نافيا أن يكون رأيه في الظاهرة التي قال عنها إنها قديمة جدا، تعني إنقاصا من شأن القضاء بل يعبر عن رأي المحامين. كما جدد قسنطيني مطلب الهيئة الحقوقية بمراجعة أحكام قانون العقوبات، وخصوصا ما تعلق بتشديد الأحكام الخاصة بقمع الاعتداءات الجنسية على الأطفال والعنف ضد النساء، وترقية الحقوق المالية للمرأة المطلقة التي حازت على حق حضانة الأطفال، وأضاف ''يمنحها القضاء منحة قدرها 6 آلاف دينار جزائري، إنها لا تكفي للحصول على سرير في حمام فما بالك في شقة''.
وأيد قسنطيني في تناوله لقضية الاختفاءات القسرية مطلب رد الاعتبار لعائلات المفقودين، ومن ذلك محو تهمة الإرهاب عنهم، وفتح قنوات حوار لإيجاد حلول لإغلاق الملف ومنع توظيفه من قبل منظمات دولية. وجدد بالمناسبة مطلبه بوضع قانون خاص بالفئة. وضمت مقترحات قسنطيني مراجعة قانون الإعلام الحالي لسد النقائص الموجودة فيه، وإنشاء لجنة مستقلة تتولى النظر في حل الأحزاب السياسية، حتى لا تحتكر وزارة الداخلية سلطة تحديد من يمنع من الأحزاب، وألح بهذا الخصوص على منع الأحزاب من توظيف الدين لأغراض سياسية.