طالب بإيجاد حل نهائي لمشكلة المفقودين

قسنطيني يدعو الحكومة إلى منع الأحزاب من استعمال الدين
دعا فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات للحرص على منع الأحزاب السياسية من استعمال الدين لأغراض سياسية. ورحب قسنطيني في حديث إذاعي أمس باعتماد أحزاب جديدة، وأوضح" أن الزمن وحده كفيل بتطهير الساحة من القوى المتطفلة على العمل السياسي" ، إلا انه شدد على أهمية قيام الدولة بمراقبة الخطاب السياسي لهذه الأحزاب و الحرص على “منع توظيف الدين لإغراض سياسية".
و دافع رئيس اللجنة عن مقترح لجنته بتشكيل لجنة مستقلة تتولى النظر في حل الأحزاب السياسية، تضم شخصيات مستقلة حتى لا تنفرد وزارة الداخلية بقرار حل الأحزاب ولمنح العمل الحزبي مصداقية.
و نفى من جانب آخر أن يكون انتقاده لقانون الإعلام محاولة للترويج لنفسه بل مساندة منه للأسرة الإعلامية بحكم صداقاته مع الكثيرين من الفاعلين حيث ابلغ من بعض المهنيين بأنهم لم تجر استشارتهم عند صياغته القانون، وبالتالي يجب العمل على سد النقائص في القانون الصادر في جانفي الماضي لبناء إعلام حر في بلادنا.
و طالب قسنطيني أيضا من جديد بمراجعة قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال و العنف ضد النساء و رفع المنحة التي تعطى للمرأة المطلقة و التي لا تكفى للوفاء بمتطلباتها.
وكرر أيضا موقفه من قضية مبالغة السلطات القضائية في اللجوء إلى الحبس المؤقت وأرجعه إلى ما اسماه “خوف بعض القضاة أو حداثة بعضهم بالمهنة، إضافة إلى تحول هذا الإجراء إلى تقليد في ممارسات العدالة الجزائرية"، و بالتالي أصبح الاستثناء قاعدة.
وابرز قسنطيني ما اسماه معاناة الجزائريين من “ألم اجتماعي"لانتشار مشاكل اجتماعية و بطالة و أزمة سكن ، وسجل أيضا فقدان الثقة بين الشعب ومسؤوليه المحليين وفي رأيه فان أن نزول المواطنين للشارع للاحتجاج على هذه الأوضاع ظاهرة صحية لكنه اشتراط أن يكون الاحتجاج سلميا و عدم المساس بأمن وممتلكات المواطنين والدولة ،ودعا قسنطيني إلى مراجعة أساليب تعامل مصالح الأمن مع المظاهرات السلمية و وقف استخدام القوة لتفريقها.
كما ناشد الحكومة فتح قنوات حوار مع عائلات المفقودين مجددا مطلبه بوضع قانون خاص بالفئة، و رفع تهمة الإرهاب عن أبنائها.
و قال بهذا الخصوص" إن قضيتهم مؤلمة وخطيرة ومعقدة كثيرا وأن هيئته بذلت جهدا لحل المشكل جزئيا من خلال منح التعويضات و لكن الأوان حان لإيجاد حل من خلال وضع قانون خاص بعائلات المفقودين بدل منح دول أجنبية ومنظمات فرصا للاحتجاج علينا". وقال قسنطيني في تبريره لظاهرة المفقودين “أن الدولة كانت في حالة دفاع شرعي، و حدثت أخطاء لكن الأمور لم تكن مدبرة ..لا توجد حرب نظيفة و بواسطة الحوار نجد حل لإرضاء العائلات ويسمح بطي الصفة نهائيا".
واستبعد رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان قيام الحكومة الجزائرية بإبعاد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها فهم وفق قوله ضيوفا على الأمير عبد القادر، و استدرك بالتعبير الشعبي خيرهم سبق.