عائلات المفقودين ترحب بمضمون تقرير قسنطيني

دعت السلطات إلى حوار ''بنّاء''

أشادت ''أس.أو. أس مفقودون'' و''تحالف عائلات المفقودين''، بمضمون تقرير اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في الشق الذي دعا فيه قسنطيني السلطات العمومية إلى فتح حوار مع العائلات وتقديم التفسيرات اللازمة حيال تساؤلاتها بشأن مصير ذويها.
أوردت الجمعيتان في تصريح مكتوب، وقعته نصيرة ديتور، الناطقة باسم جمعية المفقودين بالجزائر، واستلمت ''الخبر'' نسخة منه أمس، أن ما ورد في تقرير قسنطيني في شق دعوات تخص ملف عائلات المفقودين، منها معرفة ''الحقيقة والعدالة، هو في الحقيقة من مطالب جمعية المفقودين وتحالف عائلات المفقودين بالجزائر منذ بداية تجنيدهم وتضامنهم في سنة .''1997 وجددت العائلات دعوتها بكشف الحقيقة على كل الأشخاص ضحايا الاختفاءات.
وأفرج قسنطيني عن تقرير وصف لأول مرة ب''الجريء''، وكسب به معركة ''الثقة'' مع أهالي المفقودين، باعتبار أن ما جاء في تقريره ينطبق على مطالب درجت على رفعها منذ سنوات، فأورد التصريح أنه: ''في سنة 2002، وفي مذكرة أُرسلت إلى قسنطيني قدمت فيها عائلات المفقودين اقتراحات من أجل تسوية عادلة لملف المفقودين، حيث طالبت العائلات باعتراف الدولة بمسؤوليتها، وتجسيد سياسة وطنية لرد الاعتبار لعائلات الضحايا، وتجسيد تنفيذ مسار لإظهار الحقيقة حول الاختفاءات القسرية، وألا يعتبر التعويض المادي حلا حصريا فقط لمسار البحث عن الحقيقة''. واستحضرت جمعيتا عائلات المفقودين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من باب ''الأسف''، ورأت أن نصوص المصالحة ''تصب في تطبيق سياسة الإغراء المعتمدة فقط على تعويضات مجحفة تُمنح للعائلات ومشروطة باستخراج حكم وفاة لأقربائهم، دون إجراء أي تحقيق في هذا الشأن''. بينما اعتبرت هذا الشرط بمثابة ''ابتزاز يؤول إلى منح تعويضات بدون معرفة الحقيقة''، معتبرة أن هذه النصوص ''جسدت اللاعقاب لمرتكبي الاختفاءات القسرية، ولمرتكبي جرائم أخرى خطيرة مثل ممارسة التعذيب والقتل خارج القضاء''. ورأت العائلات بأنه يمكن أن يكون لرئيس اللجنة الاستشارية، فاروق قسنطيني، دور في دعوة السلطات إلى تقديم إجابات عن استفهاماتها، واعتبرت أنه ''لا يمكن لأي حوار أن يكون بنّاء من دون أن يكون هناك حد أدنى من الثقة ما بين أطراف الحوار''. لكنها رأت بالمقابل أنه ''بالنظر إلى الممارسات الاستبدادية التي يقوم بها النظام تجاه الجمعيتين، فإن هاتين الأخيرتين تعتبران أنه لا يوجد أي شيء إيجابي في السلوك الحالي للسلطات يهدف إلى حوار حقيقي بنّاء يفتح في سياق تسوده الثقة المتبادلة، يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشرعية، المتمثلة في إظهار الحقيقة والعدالة لعائلات المفقودين، والمبنية على التزامات قانونية دولية للدولة الجزائرية''. وعلى خلفية ذلك، أشارت إلى أن ''قسنطيني هو الأنسب في هذا المستوى، ليطلب من السلطات تقديم أجوبة حقيقية، ومطابقة لتوجيهات ومعاينات مختلف اللجان التابعة للأمم المتحدة، ومن دون الحاجة إلى أي حوار، حيث إنه يمكن للسلطات القيام بتحديد وكشف الهوية من خلال استخراج عينات بالاستعانة بالحمض النووي الريبي، لآلاف الأشخاص المدفونين مجهولي الاسم بعلامة (X) في العديد من المقابر الجزائرية، وخاصة في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة''.