دعت قسنطيني للحوار باسمها

منظمتان لعائلات المفقودين تشيدان بتقرير اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان
أشادت منظمتان تدافعان عن حقوق عائلات المفقودين،أمس ، بمبادرة بالدعوة التي أطلقها رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني للسلطات لفتح قنوات حوار مع هذه العائلات وتقديم كل التفسيرات اللازمة على استفهاماتها وتساؤلاتها.
وقال بيان مشترك للمنظمتين وهما جمعية المفقودين وتحالف عائلات المفقودين بالجزائر التان تعرفان بمواقفهما المتشددة ضد السلطات أنهما ترحبان بما ورد في التقرير الذي وصفه ملاحظون ب"الجريء" عكس سابقيه. و تضمن البيان دعوة من الجمعيتين ل"حوار حقيقي بناء يفتح في سياق تسوده الثقة المتبادلة، يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشرعية، المتمثلة في إظهار الحقيقة والعدالة لعائلات المفقودين، والمبنية على التزامات قانونية دولية للدولة الجزائرية". وأوضحت أن ما جاء في التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية الاستشارية يعد في صميم تحركات و نضالهما منذ تأسيسهما ، “معرفة مصير أقربائهم المفقودين ومعرفة الحقيقة والعدالة، هو في الحقيقة من مطالب جمعية المفقودين وتحالف عائلات المفقودين بالجزائر منذ بداية تجنيدهم وتضامنهم في سنة 1997 يقول البيان.
وأضافت المنظمتان “ في سنة 2002 ، وفي مذكرة أرسلت إلى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان ، قدمت فيها عائلات المفقودين اقتراحات من أجل تسوية عادلة للملف ، حيث طالبت العائلات اعتراف الدولة بمسؤوليتها، وتجسيد سياسة وطنية لرد الاعتبار لعائلات الضحايا، و تجسيد تنفيذ مسار لإظهار الحقيقة حول الاختفاءات القسرية، وأن لا يعتبر التعويض المادي ، حل حصري فقط لمسار البحث عن الحقيقة. و انتقدت المنظمتان ميثاق المصالحة الوطنية"و جاء في البيان أن اصطدام عائلات المفقودين بهذه النصوص المعرقلة لحقوقهم الأساسية، لم يجعلهم يتوقفون أبدا عن دعوة السلطات للحوار معهم، وخاصة من خلال تقديم اقتراحات لميثاق بديل، يتأسس على المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتي وقعتها دولة الجزائر.
و رغم تغليف بيانهما بخطاب يذكر بأدبيات أنصار طرح “من يقتل من" ، أبرزت المنظمتان رغبتهما في الانتقال إلى مرحلة جديدة تتيح إغلاق الملف الشائك الذي أساء إلى سجل الجزائر في مجال حقوق الإنسان. وحملت المنظمتان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني مهمة مواصلة جهوده بصفته وسيطا ، ليطلب من السلطات تقديم أجوبة حقيقية، ومطابقة لتوجيهات ومعاينات مختلف اللجان التابعة للأمم المتحدة .
وطالب قسنطيني في تقريره واحدث تصريحاته ب" فتح قنوات حوار مع عائلا المفقودين مجددا مطلبه بوضع قانون خاص بالفئة، و رفع تهمة الإرهاب عن أبنائها.
و قال بهذا الخصوص في مقابلة هذا الأسبوع مع الإذاعة الدولية" إن قضيتهم مؤلمة وخطيرة ومقعدة كثيرا وأن هيئته بذلت جهدا لحل المشكل جزئيا من خلال منح التعويضات و لكن الأوان حان لإيجاد حل من خلال وضع قانون خاص بعائلات المفقودين بدل أن منح دول أجنبية ومنظمات فرصا للاحتجاج علينا". وقال قسنطيني في تبريره لظاهرة المفقودين “أن الدولة كانت في حالة دفاع شرعي، و حدثت أخطاء لكن الأمور لم تكن مدبرة ..لا توجد حرب نظيفة و بواسطة الحوار نجد حلا لإرضاء العائلات ويسمح بطي الصفحة نهائيا".