''ضرات'' في مأزق لعجزهن عن ''التثبيت''

كشف المحامي جمال سردوك أن القانون يشترط موافقة الزوجة الأولى قبل عقد الرجل لقرانه على زوجة ثانية، وهو ما بات يحد، حسبه، حريات الراغبين في تعدد الزوجات حسب نظرة المجتمع ورفض الزوجة لضرة. وقال إن الرجال تفطنوا إلى حيل عديدة ليتمكنوا من تكرار الزواج، بالرغم من الإجراءات الصارمة التي جاءت في إطار تعديلات قانون الأسرة سنة .2005
وأكد جمال سردوك، أمس، أن أغلبية الراغبين في الزواج مرة أخرى، يلجأون إلى الزواج بالفاتحة أو كما يطلق عليه قانونا الزواج ''العرفي'' الذي يستوفي شروط عقد القران الشرعية، بحضور الولي والشهود والصيغة والمهر وغيرها، ولا يستكمل الإجراءات الإدارية لعقد القران لدى موظفي الحالة المدنية رسميا. وأوضح سردوك بأن هذا الوضع ساهم في ارتفاع نسبة الإقبال على الزواج العرفي، ليعود إلى واجهة المحاكم بعد سنوات من غياب أو نقص الظاهرة، خاصة أن الزواج العرفي في إطار القانون ''غير باطل''.
وأشار المتحدث إلى أن عدم تسجيل الزواج في الحالة المدنية، ترك للعديد من الرجال متسعا للتحرك والالتفاف على القانون، حيث تقوم الزوجة الثانية بعد فترة من الوقت بتقديم طلب التثبيت لدى المحكمة، وهو ما يتيح الحق للزوجة الأولى لطلب التطبيق من الزوج. إلا أن خصوصيات مجتمعنا تدفع، حسب محدثنا، العديد من الزوجات اللواتي تعرضن للخداع من طرف أزواجهن إلى العزوف عن الطلاق وتفضيل الحفاظ على بيت الزوجية خاصة إذا جمع الأطفال بينهما، مضيفا أن قانون منع التعدد ساهم في انتشار الزواج العرفي بشكل غير مسبوق، حيث قال ''إن القانون جاء لمنع التعدد فأحدث العكس''، ذلك أن القاضي يصبح ملزما بعد إجراء التحقيقات حول صحة العقد الشرعي، بتثبيت الزواج إداريا، ما يمنح نفس الحقوق القانونية للزوجة الثانية. كما نبه المحامي إلى وجود حيل أخرى تهدد الزيجات بعد الأولى، حيث يعمد العديد منهم إلى الزواج العرفي دون استكمال شروط عقد القران الشرعي في غياب الولي أو أي ركن من أركان الزواج، وهو ما يضع بعض النساء في مأزق نتيجة عدم تمكنهن من تثبيت الزواج، ما يجبرهن على مواصلة حياتهن إلى جانب الرجل في سرية تامة.
وعن كيفية تثبيت الزواج العرفي، أكد المحامي أنه يتم عن طريق تقديم طلب لدى وكيل الجمهورية، يتضمن هذا الطلب تثبيت عقد الزواج، بعدها يقوم وكيل الجمهورية بسماع الشهود الحاضرين في العقد إذا تم عن طريق الفاتحة، ويطلب من الزوج إثبات أن الزواج تم وفق المادة 9 و9 مكرر أي توفرت فيه كل الشروط، وشهادة عدم تسجيل الزواج، ثم يرسل من جانبه إلى ضابط الحالة المدنية الذي بدوره يطلب بعض الوثائق الخاصة منها شهادة إقامة الزوج وشهادة الميلاد وغيرها، ويقوم بتسجيل العقد ومنح الزوجين دفترا عائليا.