موظفو إدارة السجون المفصولون ''تعسفا'' يطالبون بالإنصاف

قرّروا الاحتجاج أمام مقر الوزارة ورئاسة الجمهورية

قرّر موظفو إدارة السجون المفصولون تعسفا، التنقل إلى وزارة العدل ثم مديرية إدارة السجون فرئاسة الجمهورية، بعد أسبوع من الآن، وهي المهلة التي قدمها هؤلاء للوزارة الوصية للرد على طلب المقابلة المودع على مستواها، والمتضمن تقرير نقابتهم عن الأوضاع المزرية ل588 مفصول ''دون مبرّر قانوني''.
وناشدت اللجنة الوطنية للمفصولين من قطاع السجون وزير العدل، المنصب حديثا، لإعادة فتح ملف هذه الفئة التي تضم مديري السجون ونوابهم، وكذا الأعوان من فئة الرقباء والضباط وصف الضباط، وتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، وهي الهيئة التي ستكشف لرئيس اللجنة، نور الدين عبد العزيز، عن خبايا وملابسات ''الظروف الغامضة'' التي عزل فيها مئات الموظفين من إدارة السجون على اختلاف رتبهم، في غياب أدلة تدينهم. ويتابع بأن هذه الحالات تشترك في كونها ذهبت ضحية ''مكائد'' بعض المسؤولين في السجون، بعد رفض المعنيين الانصياع لأوامر مخالفة للقوانين.
وأعطى المتحدث أمثلة عن التجاوزات المسجلة في هذا الملف، وذكر بالخصوص الموظفين الذين تعرّضوا للعزل مباشرة ودون المرور على لجنة الانضباط، لمجرد تأخرهم في الالتحاق بمناصبهم في إطار النقل الإجباري إلى ولايات بعيدة، نظرا لظروف عائلية. وأكثر من هذا، يتابع نفس المصدر، هناك من تعرّض للفصل أيضا بحجة الغياب غير المبرّر، رغم تقديمه لشهادة مرضية حرّرها طبيب أخصائي، بينما تطلب التأشير عليها من طرف طبيب المؤسسة ''وهو أصلا طبيب عام، يرفض وضع تأشيرة على شهادة طبية أعدّها طبيب أخصائي، بصفته أعلى رتبة منه في تصنيف الأطباء''.
وفي هذا الصدد، تأسف مصدرنا لعشرات الحالات الأخرى من الموظفين الذين تفاجأوا بقرار فصلهم دون أن يتلقوا أي إعذار، مثلما ينص على ذلك قانون الوظيف العمومي، بعد 25 سنة قضوها في العمل داخل إدارة السجون ''لمجرد أنهم رفضوا تزوير وثائق، وبإمكان الوزير التحقق من كلامنا بعد إعادة فتح الملفات'' على حد تعبيره. وأوضح، من جانب آخر، بأن الموظفين على أتم الاستعداد للإدلاء بشهادتهم على ما يجري في المديرية العامة للسجون وباقي المؤسسات التابعة لها، وأردف قائلا: ''لا يهمنا أحد، ونريد إنصافنا من قبل الوزير الجديد، وإعادة إدماجنا في مناصبنا''.