المفصولون من قطاع السجون يقررون الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية

أكدوا بأن وزير العدل وقع على قائمة ''المدمجين'' منذ أسبوعين والإدارة تحتجزها

قسنطيني: على الوزارة التحلي بالشجاعة والإعلان عن أسماء المدمجين
أعلن المفصولون من قطاع السجون عن قرار الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الجمهورية بدءا من15 فيفري الداخل احتجاجا على ''احتجاز'' وزارة العدل لقائمة الأعوان الذين تقرر إعادة إدماجهم، والمعتمدة منذ قرابة أسبوعين.
في آخر تطورات ملف موظفي مصالح إدارة السجون الموقوفين عن العمل في العشرية الماضية، كشف ممثل الأعوان، زرار أعمر، عن توقيع وزير العدل شخصيا على القائمة الاسمية لأعوان قطاع السجون الذين تأكد فصلهم بطريقة تعسفية بعد تحقيقات إدارية أجرتها لجنة مختصة باشرت على مدار سنة خلت دراسة زهاء 588 ملف عون موقوف لأسباب مختلفة، لكن معظمها -يضيف المتحدث- مصنفة من طرف مديرية الوظيف العمومي في خانة الخطأ من الدرجة الأولى، بمعنى أنها لا تستدعي الفصل من العمل وبالنسبة للكثير من الحالات يتابع قائلا فإن الفصل كان لأسباب بسيطة كرفض قبول الشهادات المرضية التي تقدم بها الأعوان والتي تبرر غيابهم عن العمل لمجرد تأخرهم في إيداعها. وأبدى نفس المصدر امتعاضه الشديد من أسلوب ''السوسبانس'' الذي تتعامل به الوزارة الوصية فيما يتعلق بالقائمة المذكورة ''نحن لا نفهم سر التردد في نشر هذه القائمة طالما أنها وثيقة رسمية'' ويوضح في هذا المقام بأنه تنقل مؤخرا إلى مقر الوزارة وعلم هناك بأن القائمة أرسلت إلى مديرية إدارة السجون بغرض الشروع في تطبيقها إلا أن الأمور لا تزال ''غامضة'' على حد قوله، ويشير بهذا الخصوص إلى أن العدد الفعلي لموظفي السجون المفصولين بقرارات ''جائرة'' يمثل أضعاف الملفات المودعة على مستوى وزارة العدل والتي يطالب أصحابها برد الاعتبار عن طريق الإدماج. ومن جهتها نفت مصادر مطلعة من وزارة العدل قيام اللجنة المكلفة بالحسم في ملفات المفصولين بالبت في مصير هؤلاء بينما أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني في اتصال مع ''الخبر'' بأن المدة التي استغرقتها الوزارة للفصل في هذه الملفات كافية جدا، ويرى بأن على ذات الهيئة التحلي ''بالشجاعة'' والإعلان عن أسماء الأعوان المدمجين مهما كان عددهم .