وزارة العدل تقرر إعادة إدماج أعوان إدارة السجون المفصولين قريبا

أوقفوا حركتهم الاحتجاجية وأمهلوا الوصاية 10 أيام لتطبيق الإجراء

قرر أعوان إدارة السجون المفصولون وقف حركتهم الاحتجاجية والإضراب المفتوح عن الطعام الذي شرعوا فيه بعدما تلقوا تطمينات ووعودا من طرف وزارة العدل بالإعلان عن القائمة الاسمية للأعوان الذين سيتم إعادتهم إلى مناصبهم بعد انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملفاتهم حالة بحالة والمقدر عددهم ب 588 عون والمصادقة عليها من قبل وزير العدل، على أن توجه إلى الإدارة الوصية للشروع في تطبيقها في أجل أقصاه 10 أيام، وهي المهلة التي منحها المحتجون للوزارة.
وقال الناطق الرسمي وممثل أعوان إدارة السجون المفصولون، أزرار أعمر، في تصريح ل “الفجر” أمس، إن قرار توقيف الاعتصام الذي شنه المحتجون أمام دار الصحافة الطاهر جاووت منذ عدة أيام والإضراب المفتوح عن الطعام جاء بعدما تم إبلاغهم بأن وزارة العدل والمسؤول الأول عن القطاع قرر الافراج عن القائمة النهائية التي ستضم أسماء أعوان إدارة السجون المفصولين، والتي ستوجه إلى المديرية العامة لإدارة السجون للشروع في تطبيقها من خلال إرسال قرارات إعادة الإدماج لهؤلاء بالعودة إلى مناصبهم التي حرموا منها بطريقة “تعسفية”، كل حسب حالته.
وأوضح المتحدث أنه “بناء على ما ورد من وعود من قبل مسؤولي وزارة العدل قررنا وقف الحركة الاحتجاجية، ومنحنا الوصاية مهلة 10 أيام لتنفيذ قرارها بإعادة الإدماج، وفي حال عدم قيامها بذلك سوف نلجأ مرة أخرى إلى الاعتصام، والإضراب المفتوح عن الطعام والتصعيد في الحركة الاحتجاجية إن أخلت وزارة العدل والمديرية العامة لإدارة السجون بالتزاماتها تجاه قضيتنا”.
وفي رده على سؤال “الفجر” بخصوص عدد الحالات التي سيتم إدماجها إن كان الأعوان المفصولون البالغ عددهم 588 عون أو أقل وموقفهم من ذلك، أكد المتحدث ذاته “لا نستبق الأحداث وسوف نرى ماذا ستحمله القائمة الاسمية وما هي الحالات التي تم إدماج أصحابها والحالات التي فصل أصحابها نهائيا، هنا سيكون كلام آخر لنا”. وشدد الناطق الرسمي لأعوان إدارة السجون المفصولين، أزرار أعمر، على ضرورة أن تتحمل وزارة العدل والمديرية العامة لإدارة السجون كامل مسؤولياتهما إزاء هذا الملف وأن تعيد حقوقهم المهضومة.