بوتفليقة يأمر حكومة سلال بالإصغاء لانشغالات المواطنين وتحريك الاقتصاد

مجلس الوزراء يصادق على مخطط عملها وعلى مشروعي قانوني المالية والمحروقات

دعوة الحكومة لإنهاء الاكتظاظ بالمدارس وتحضير الظروف الحسنة للدخول الجامعي
صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على مخطط عمل الحكومة. ودعا رئيس الجمهورية الحكومة للإصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وإيجاد الحلول لها. كما صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2013 وعلى مشروع تعديل قانون المحروقات.
أفاد بيان اجتماع مجلس الوزراء بأن مشروع مخطط عمل الحكومة يتعلق ب''إعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني، من أجل التصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا''.
ويتمحور المخطط حول محاور رئيسية، من بينها تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، وإعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني، إضافة إلى تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي. كما يقوم المخطط على تطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة من خلال إنجاز برامج السكن وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية، زيادة على ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ إصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة، والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشبيبة.
وبخصوص ملف مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة الذي تدخل بشأنه الرئيس بوتفليقة، أكد هذا الأخير أن الحكومة ''مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الإصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد إيجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة''. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المعدل والمتمم والمتعلق بالمحروقات الذي يتوخى ''الإسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات''. وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذه التعديلات ''لا تعني الحقول الجاري الإنتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل''. من جهة أخرى، فإن هذه التعديلات تخول كذلك لمجمع سوناطراك دون سواه ''الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الإنتاج وفي مجال تحويل المحروقات على حد سواء''. كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي يتوقع نفقات ب9, 6737 مليار دينار، منها 6 ,4335 مليار دينار نفقات تسيير و1 ,1590 مليار دينار نفقات تجهيز. كما يتوقع إيرادات ب3820 مليار دينار.
وحسب بيان مجلس الوزراء، لا يتضمن النص أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة، ويقترح مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وكذا تطهير حسابات الأرصدة الخاصة. وأكد السيد بوتفليقة على ''إلزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية بما يميزها من ارتياب وغموض''. كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة .2010 وبعد مصادقته على عرضين يتضمنان إلغاء التصنيف لقطع أرضية فلاحية تم تخصيصها لإنجاز سكنات عمومية ومرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات، سجل مجلس الوزراء حسن سير الدخول المدرسي 2012-.2013 وأشار المجلس بالمقابل إلى أن بعض الولايات ''شهدت ضائقة من حيث عدد المقاعد التربوية جراء التأخر الذي حصل في تسليم قاعات التدريس''. وفي هذا الشأن، أوعز رئيس الجمهورية للحكومة ''أن تعجل تسليم المنشآت المدرسية الجاري إنجازها للقضاء على الضغوط''. وذكر رئيس الدولة في هذا المجال بأن وسائل مالية هامة ''رصدت على الخصوص لفتح المناصب المالية لتوظيف المدرسين والمؤطرين الإداريين من أجل تحسين التكفل التربوي''. وإضافة إلى ذلك، أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة باتخاذ كافة التدابير لكي يتم الدخول الجامعي في ظروف حسنة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل قانون المعاشات العسكرية لضمان التكفل، على نفقة خزينة الدولة، بمعاشات التقاعد المدفوعة للمدعوين للخدمة الوطنية وذوي حقوقهم وتخويل الحق في المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين أو المدنيين الشبيهين الذين توفوا في الخدمة قبل قضاء خمس عشرة سنة فيها. كما وافق على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 11 يوليو .2011