حدد أولويات التشكيلة الجديدة في اجتماع مجلس الوزراء أمس

بوتفليقة يدعو الحكومة إلى الإصغاء للمواطنين وتقديم خدمة عمومية لائقة
كلفت أمس الحكومة الجديدة بإعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية و إعطاء دفع جديد و بعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني. وفق ما تم تدارسه في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأكد رئيس الجمهورية أن الحكومة "مطالبة بادراج نشاطها في مسعى الاصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد ايجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة". وفق ما جاء في بيان أعقب اجتماع المجلس.
وأفاد ذات المصدر أن مشروع مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس يبين الأعمال المطلوب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والاصلاحات المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية.
ومن بين هذه الاولويات "الاجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل مباشرة إعادة تأهيل و تعبئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم".
ويتعلق الأمر كذلك ب"إعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية و مغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا".
ويتمحور المخطط حول محاور رئيسية من بينها تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني إضافة إلى تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة.
كما يقوم المخطط على تطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية خاصة من خلال انجاز برامج السكن المرسومة بتعبئة جميع الوسائل اللازمة وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية زيادة على ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ اصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من السكن والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشبيبة وتكريس سياسة ثقافية ناجعة.
ويعد هذا المخطط خارطة طريق للحكومة الجديدة التي يتولى وزارتها الاولى عبد المالك سلال، وتأتي دعوة بوتفليقة الحكومة للإصغاء للمواطنين وتقديم خدمة عمومية لائقة، بعد تسجيل احتجاجات في عدة مناطق من الوطن تتمحور في عمومها حول مطالب إجتماعية وتحسين إطار المعيشة. ق-و
رئيس الجمهورية يؤكد على مراعاة التذبذبات الاقتصادية الدولية والسهر على تحجيم التضخم
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2013
صادق مجلس الوزراء أمس برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية لسنة 2013، حيث يتوقع مشروع القانون نفقات ب 9ر6.737 مليار دينار منها 6ر4.335 مليار دينار نفقات تسيير و 1ر1.590 مليار دينار نفقات تجهيز كما يتوقع ايرادات ب3.820 مليار دينار.
وفي حين لا يتضمن النص أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة، فإنه يقترح مجموعة من الاجراءات الهادفة الى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الاجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وكذا تطهير حسابات الارصدة الخاصة حسب نفس المصدر.
وقد أكد الرئيس بوتفليقة لدى تدخله اثناء دراسة النص على الزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية بما يميزها من "ارتياب وغموض"، كما استوقف الحكومة بشأن ضرورة حماية الاستفادة الناتجة عن مجهود الدولة المالي بالنسبة لأجور الموظفين وأعوان القطاع الاقتصادي، وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على تحجيم التضخم في مستويات تطاق بواسطة أدوات تتيحها السياسة النقدية والسياسة المالية وهو ما ينبغي ان يتم بتسيير حازم لمسارات التوزيع وبتنظيم الأسواق على المستوى المحلي والجهوي والوطني بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية.
كما صادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010، وجاء فيه ان تنفيذ الميزانية المصادق عليها من قبل البرلمان لسنة 2010 سجل ايرادات بقيمة 7ر3.056 مليار دينار ونفقات بقيمة 9ر5.648 مليار دينار الى جانب عجز اجمالي بقيمة 2ر2.719 مليار دينار، و شدد مجلس الوزراء على ان دراسة هذا الملف قد اتاحت الوقوف على التقدم الملحوظ المحقق في مجال مراقبة الميزانية من خلال سن قانون التسوية المالية الذي يشكل الية من اليات الحكامة المالية.
وصادق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية، والذي يتضمن التكفل على نفقة الدولة بمعاشات التقاعد المدفوعة للمدعوين للخدمة الوطنية وذوي حقوقهم وكذا تخويل الحق في المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين أو المدنيين الشبيهين الذين توفوا في الخدمة الوطنية، كما صادق مجلس الوزراء كذلك على مرسومين رئاسيين يتضّمن أولهما قبول الجزائر التعديلات المدرجة في القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي وثانيهما رفع حصص الدول الأعضاء برسم المراجعة الرابعة عشرة لهذا الصندوق .
ه-ع
دعوة إلى الإسراع في تسليم الهياكل التربوية والمشاريع السكنية
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على ضرورة انجاز المشاريع السكنية العمومية لزاما لتعبئة كافة الوسائل في كنف احترام شروط التكاليف و الآجال كما تم تحديدها و بالسهر على احترام الاجراءات القانونية و التنظيمية السارية عند تعبئة الاوعية العقارية اللازمة لانجاز هذه البرامج، وذلك في تدخله لدى المصادقة على عرضين يتضمنان الغاء التصنيف لقطع ارضية فلاحية تم تخصيصها لانجاز سكنات عمومية و مرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات.
و تهدف هذه الاجراءات، حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء، إلى مواصلة الدينامية المسجلة في انجاز البرامج السكنية العمومية من اجل تلبية الطلب المعبر عنه في هذا المجال حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء الذي تراسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و ترمي هذه البرامج المسجلة برسم مخططات التنمية الى بناء مؤسسات للتعليم و التكوين و مؤسسات للصحة العمومية الى جانب برنامج سكني واسع و هي برامج ستنجزها الدولة او سيتم تمويلها جزئيا من الميزانية العمومية.
من جهة اخرى سجل مجلس الوزراء حسن سير الدخول المدرسي 2013-2012 .
وأفاد بيان المجلس أن الدخول المدرسي الذي استقبل 3ر8 ملايين تلميذ يشرف على تأطيرهم 450 الف مدرس و250 ألف موظف من أعوان الادارة والدعم "جرى في ظروف سليمة عموما وذلك بفضل تجند سلك التعليم وكافة القائمين على تاطير القطاع التربوي".
و أشار المجلس بالمقابل الى أن بعض الولايات "شهدت ضائقة من حيث عدد المقاعد التربوية من جراء التأخر الذي حصل في تسليم قاعات التدريس".
وفي هذا الشأن أوعز رئيس الجمهورية للحكومة خلال تدخله حول هذا الموضوع "أن تعجل بتسليم المنشآت المدرسية الجاري انجازها للقضاء على الضغوط والصعوبات الناجمة عن زيادة نسبة شغل الأقسام عن الحد خاصة في السلك الثانوي".وذكر رئيس الدولة في هذا المجال بأن وسائل مالية هامة "رصدت على الخصوص لفتح المناصب المالية لتوظيف المدرسين والمؤطرين الاداريين من اجل تحسين التكفل التربوي".وإضافة إلى ذلك أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة باتخاذ كافة التدابير لكي يتم الدخول الجامعي الذي سيسجل استقبال ما يفوق 3ر1 مليون طالب هو الآخر في ظروف حسنة.
مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المعدل لقانون المحروقات
سوناطراك تحافظ على الأغلبية في الشراكة الخاصة بالانتاج والتحويل
صادق مجلس الوزراء أمس الاثنين على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المعدل و المتمم و المتعلق بالمحروقات.
و يتوخى من هذا النص حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء "الاسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الاسواق و من حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج" حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.
و تسمح التعديلات التي مست هذا القانون اساسا "بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات و بترتيبات جبائية قيمة بتشجيع التنقيب عن المحروقات و استغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب او تكاد او تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة" يضيف البيان.
كما اشار مجلس الوزراء الى ان هذه التعديلات "لا تعني الحقول الجاري الانتاج بها حاليا و التي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل".
من جهة اخرى فان هذه التعديلات تخول كذلك لمجمع سوناطراك دون سواه "الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الانابيب و يضمن لها الاغلبية في الشراكات في مجال الانتاج و في مجال تحويل المحروقات على حد سواء".
و قد حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقب النقاش على التأكيد على "ضرورة تكثيف الجهد في مجال التنقيب في سائر المجال المنجمي الوطني و تعبئة كافة مصادر الطاقة الاخرى لاسيما منها الطاقات المتجددة".
في الاخير خلص رئيس الجمهورية الى اولوية الدولة تبقى مركزة على مسار تنويع الاقتصاد الوطني و توسيع المنظومة الانتاجية الوطنية "الضامن الوحيد لانشاء الثروات الدائمة".