مجلس الوزراء يصادق على مشروعي قانوني المالية 2013 والمحروقات ويحدد أولويات الحكومة

تجنيد المصالح العمومية لخدمة المواطن

صادق مجلس الوزراء لدى اجتماعه، أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المالية لسنة 2013 وكذا مشروع القانون المعدل لقانون المحروقات. وحسب بيان مجلس الوزراء فإن أولويات مخطط عمل الحكومة تتمثل في إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية وإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني.
وتتضمن أولويات مخطط عمل الحكومة الذي تدارسه، أمس، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية وإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني.
وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن مشروع مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس يبين الأعمال المطلوب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والإصلاحات المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية.
وتأتي من بين هذه الأولويات على الخصوص -كما جاء في البيان- "الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل مباشرة إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم".
ويتعلق الأمر كذلك ب«إعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا".
ويتمحور المخطط حول محاور رئيسية من بينها تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني، إضافة إلى تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة.
كما يقوم المخطط على تطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية خاصة من خلال إنجاز برامج السكن المرسومة بتعبئة جميع الوسائل اللازمة وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية زيادة على ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ إصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكنة والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشبيبة وتكريس سياسة ثقافية ناجعة.
وبخصوص ملف مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة الذي تدخل بشأنه الرئيس بوتفليقة أكد هذا الأخير أن الحكومة "مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الإصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد إيجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة".
لا زيادة ولا ضرائب جديدة في مشروع قانون المالية 2013
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2013. ويتوقع مشروع القانون نفقات ب9ر6.737 مليار دج منها 6ر4.335 مليار دج نفقات تسيير و1ر1.590 مليار دج نفقات تجهيز حسبما أفاد به بيان للمجلس. كما يتوقع إيرادات ب3.820 مليار دج.
وفي حين لا يتضمن النص أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة فانه يقترح مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وكذا تطهير حسابات الأرصدة الخاصة حسب نفس المصدر.
وأكد السيد بوتفليقة لدى تدخله أثناء دراسة النص على "إلزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية بما يميزها من ارتياب وغموض" حسب البيان.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010.
وجاء في مشروع القانون أن تنفيذ الميزانية المصادق عليها من قبل البرلمان لسنة 2010 سجل إيرادات بقيمة 7ر3.056 مليار دينار ونفقات بقيمة 9ر5.648 مليار دج إلى جانب عجز إجمالي بقيمة 2ر2.719 مليار دج حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
وشدد مجلس الوزراء على أن دراسة هذا الملف قد أتاحت "الوقوف على التقدم الملحوظ المحقق في مجال مراقبة الميزانية من خلال سن قانون التسوية المالية الذي يشكل آلية من آليات الحكامة المالية.
المصادقة على مشروع القانون المعدل لقانون المحروقات
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المعدل والمتمم والمتعلق بالمحروقات.
ويتوخى من هذا النص "الإسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الأسواق ومن حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج"، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.
وتسمح التعديلات التي مست هذا القانون أساسا "بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات وبترتيبات جبائية قمينة بتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة" يضيف البيان. كما أشار مجلس الوزراء إلى أن هذه التعديلات "لا تعني الحقول الجاري الإنتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل".
من جهة أخرى، فإن هذه التعديلات تخول كذلك لمجمع سوناطراك دون سواه "الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الإنتاج وفي مجال تحويل المحروقات على حد سواء".
وقد حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عقب النقاش على التأكيد على "ضرورة تكثيف الجهد في مجال التنقيب في سائر المجال المنجمي الوطني وتعبئة كافة مصادر الطاقة الأخرى لاسيما منها الطاقات المتجددة".
في الأخير خلص رئيس الجمهورية إلى أولوية الدولة تبقى مركزة على مسار تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع المنظومة الإنتاجية الوطنية "الضامن الوحيد لإنشاء الثروات الدائمة".
إلغاء التصنيف لأراض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات
كما صادق مجلس الوزراء على عرضين يتضمنان إلغاء التصنيف لقطع أرضية فلاحية تم تخصيصها لانجاز سكنات عمومية ومرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مواصلة الدينامية المسجلة في إنجاز البرامج السكنية العمومية من أجل تلبية الطلب المعبر عنه في هذا المجال، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.
وترمي هذه البرامج المسجلة برسم مخططات التنمية إلى بناء مؤسسات للتعليم والتكوين ومؤسسات للصحة العمومية إلى جانب برنامج سكني واسع وهي برامج ستنجزها الدولة أو سيتم تمويلها جزئيا من الميزانية العمومية. وفي تدخله عقب هذين العرضين أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إنجاز المشاريع السكنية العمومية لزاما لتعبئة كافة الوسائل في كنف احترام شروط التكاليف والآجال كما تم تحديدها وبالسهر على احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية السارية عند تعبئة الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز هذه البرامج.
ارتياح لحسن سير الدخول المدرسي 2012-2013
سجل مجلس الوزراء حسن سير الدخول المدرسي 2012-2013، حيث أفاد بيان لمجلس الوزراء أن الدخول المدرسي الذي استقبل 3ر8 ملايين تلميذ يشرف على تأطيرهم 450 ألف مدرس و250 ألف موظف من أعوان الإدارة والدعم "جرى في ظروف سليمة عموما وذلك بفضل تجند سلك التعليم وكافة القائمين على تأطير القطاع التربوي".
وأشار المجلس بالمقابل إلى أن بعض الولايات "شهدت ضائقة من حيث عدد المقاعد التربوية من جراء التأخر الذي حصل في تسليم قاعات التدريس".
وفي هذا الشأن، أوعز رئيس الجمهورية للحكومة خلال تدخله حول هذا الموضوع "أن تعجل تسليم المنشآت المدرسية الجاري إنجازها للقضاء على الضغوط والصعوبات الناجمة عن زيادة نسبة شغل الأقسام عن الحد خاصة في السلك الثانوي". وذكر رئيس الدولة في هذا المجال بأن وسائل مالية هامة "رصدت على الخصوص لفتح المناصب المالية لتوظيف المدرسين والمؤطرين الإداريين من أجل تحسين التكفل التربوي". وإضافة إلى ذلك أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة باتخاذ كافة التدابير لكي يتم الدخول الجامعي الذي سيسجل استقبال ما يفوق 3ر1 مليون طالب هو الآخر في ظروف حسنة.