العربي عبد الإله : ''جباري أراد أن يدخل الجميع إلى السجن''

في اجتماع المكتب التنفيذي :

كشف العربي عبد الإله، عضو مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم مولودية وهران، أن مؤسسة نفطال اقترحت المساهمة بمبلغ 5,7 ملايير سنتيم في رأسمال ''المولودية''، وطالبت بإحياء جميع الفروع الرياضية التي حقق فيها الفريق نتائج في عهد الإصلاح الرياضي، مثل كرة اليد، الجيدو، التجذيف، الملاكمة... وغيرها.
واستنادا إلى نفس المتحدث، فإن الترتيبات القانونية لاندماج ''نفطال'' في شركة المولودية، ستتم في الأسابيع القريبة اللاحقة. وستتم العلمية عن طريق رفع أسهم الشركة التي تبلغ، حسب العقد التأسيسي، 12500 سهم، موزعة على 19 مساهما. مع الإبقاء على قيمة السهم كما هي عليه الآن. ولم يستبعد أن تعيّن ''نفطال'' مسيّرين إداريين وماليين من إطاراتها، بالإضافة إلى تعيين محافظ حسابات جديد.
''جباري حوّل 200 ألف أورو إلى حسابه في فرنسا''
وتحدّث العربي عبد الإله بكثير من الصراحة مع ''الخبر''، وعاد إلى الخلافات التي برزت بين مجلس إدارة الشركة والرئيس السابق يوسف جباري. وقال: ''أتساءل لماذا يرفض دخول نفطال في رأس مال الشركة؟ هل يخاف الشفافية؟ وليكن متأكدا أننا لن نتراجع، هذه المرة، عن المطالبة بتطبيق القانون. فقد أودعنا، الأسبوع الماضي، أمام العدالة الصك البنكي الذي يحمل اسمه، والذي منحته إياه إدارة فريق بنفيكا البرتغالي، وقيمته 200 ألف أورو، وهو المبلغ الذي صبّه في حساب بنكي في باريس. ولن نتخلى عن هذه الدعوى القضائية، لأنه أراد أن يجرّنا كلنا إلى السجن بمؤامراته التي لوّثت المولودية ومحيطها''.
ويؤكد عبد الإله قائلا ''كل شيء بدأ عندما اكتشفنا صدفة أنه منح للمناجير، حدو مولاي، حق التوقيع على الصكوك في فيفري 2012، دون علم مجلس إدارة الشركة. وعندما تقدّمنا أمام المؤسسة المصرفية ''عرب بنك'' التي وطنا فيها حساب الشركة، وجدنا حركة كبيرة للأموال بين المداخيل والمصاريف، دون علم أحد. وهو الأمر المخالف للقانون، ويقع مرتكبه تحت طائلة قانون العقوبات. وحضّرنا ملفا آخر سنقدّمه للعدالة، حول مصدر الأموال التي صبّها في الحساب، والتي ادّعى أنه اقترضها لتسديد مستحقات اللاعبين، ثم قام بتسديدها عن طريق صكوك الشركة لأشخاص لا علاقة إدارية لهم بالفريق''. مضيفا: ''المولودية كانت متوجهة مباشرة إلى الهاوية. ولو استمر جباري على رأس الشركة، فإن أناسا كثيرين كانوا سيجدون أنفسهم أمام المحاكم، لأنهم ساعدوا الفريق بحسن نيّة. وقلنا إنه ربما سيتدارك الأمر، ويعود إلى رشده، ويكف عن المؤامرات، لكنه داس على كل القوانين والتنظيمات. ورغم كل هذا، رفض السماح لنا بالإطلاع على حسابات الشركة، إلى أن استنجدنا بالعدالة، ومنحنا رئيس محكمة وهران أمرا قضائيا. هنا، اكتشفنا الكارثة التي سنطلع عليها الرأي العام ومحبي الفريق، بكل تفاصيلها، لأن الأمر لا يجب السكوت عنه''.
الضغط على الدولة بالأنصار
وعن سؤال ''الخبر'' حول الأموال التي ساهم بها جباري في الشركة، خاصة أنه يقول إن الفريق يدين له بخمسة ملايير سنتيم، رد عبد الإله: ''عندما ننشر الحسابات، يعرف الجمهور الحقيقة المُرّة. لم يدفع جباري أي سنتيم. وأكثر من ذلك، صرّح في الجمعية العامة أن قيمة مقر الفريق بشارع العربي التبسي تبلغ 35 مليار سنتيم، في حين أننا عيّنا خبيرا عقاريا محلفا، وقوّمه بمبلغ يقارب 10 ملايير سنتيم. كما ادّعى أنه في مفاوضات مع رجال أعمال إسبانيين وإماراتيين لتمويل المولودية، أين هم هؤلاء المستثمرون؟ وغيرها من الأوهام''.
وبخصوص التزاماته عندما عيّن رئيسا مديرا عاما للشركة، بتسديد ديون الفريق من القروض التي لجأ إليها لتسديد مستحقات اللاعبين، قال العربي عبد الإله: ''لقد وقّع على محضر عند الموثق، يلتزم فيه بدفع الديون بالتقسيط لكل الدائنين. وفي كل مرة نذكّره بالتزامه، يتهرّب، إلى أن أوقع الشركاء في الفخ، عندما أحال الدائنون الصكوك أمام العدالة. وبدأت الرابطة تحاصرنا بهذه القضية، واضطررنا للاستنجاد بوالي الولاية الذي جمع المستثمرين وتبرّعوا بمبلغ 7,1 مليار سنتيم، أضفنا لها مداخيل البث التلفزيوني، وسدّدنا جزءا من تلك الديون''.
إنه مسلسل طويل في مولودية وهران، ''بطله الدائم'' يوسف جباري الذي ربما شعر بأن نهايته اقتربت، مع القرار الذي اتخذته الدولة بإغاثة الفرق المحترفة بالشركات العمومية الكبرى، وستكشف الأيام اللاحقة تفاصيل أخرى عن استعمال ''أنصار الفريق'' للضغط على مؤسسات الدولة ب''اسم ضمان الأمن في الولاية''.