محتالة تجمع 5 ملايير وتفرّ إلى ليبيا

مرشدة دينية بتيبازة وبائع حلي ذهبية متورطان في القضية

أوقعت امرأة تسمى ''ل. ع'' بما يزيد على 200 ضحية، أوهمتهم بقدرتها على توفير سكنات بأقصر السبل وبلا عناء كبير، ما أمكنها من جمع ثروة هائلة، فاقت 5 ملايير سنتيم، قبل أن تهرب بها باتجاه ليبيا لاستثمارها هناك، مستعملة في رحلتها جواز سفر مزور.
قامت المحتالة في ليبيا بتبييض الأموال، عبر شراء محلات تجارية، إلى أن صارت واحدة من أبرز الشخصيات التجارية وزادت مكانتها في السوق الليبي شهرة.
ومع ذلك، وبعد سبع سنوات، عادت المتهمة إلى الجزائر وسارت برا وجوا إلى مدينة تيبازة، حيث استقرت وحطت رحالها، لتبدأ صفحة جديدة.. لكن الأمور سارت في اتجاه مغاير تماما.. فقد عادت حليمة إلى عادتها القديمة، لكن هذه المرة بمساعدة مرشدة دينية، تكفلت بإحضار الضحايا وجمع الأموال والحلي الذهبية.
ويوجد من بين الشركاء المتهمين بالاحتيال في حق أناس أبرياء قذفت بهم أزمة السكن للسقوط في فخ العصابة، زوج المتهمة وشقيقها، هما في حالة فرار إلى غاية اليوم، ومجوهراتي محل متابعة بإخفاء أشياء مسروقة، بشرائه الحلي الذهبية من المتهمة بعدما تحصل على البراءة خلال المحاكمة الأولية.
المتهمة التي مثلت، مؤخرا، أمام مجلس قضاء العاصمة وسط حضور عدد كبير من الضحايا والمحامين، حاولت بكل الطرق التهرب من المسؤولية وإلصاق التهمة ضد بقية شركائها، مؤكدة أنها امرأة عادية ماكثة بالبيت لا حيلة ولا قوة لها.
هذا الكلام لم يقنع القاضي الذي واجهها بالوقائع التي تدينها، مؤكدا لها أنها قامت بعدة عمليات نصب واحتيال منذ سنة 2003، عندما بدأت أولى خطواتها في الإجرام عن طريق النصب والاحتيال على الضحايا، مدعية مساعدتهم في الحصول على سكنات ريفية وتساهمية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و300 مليون سنتيم. وعن الحيلة التي كانت تستعملها المتهمة في الإيقاع بضحاياها، تشير أوراق القضية إلى انتحالها صفة زوجة إطار في المؤسسة العسكرية تارة وتقدم نفسها على أساس كونها رئيسة مصلحة توزيع السكنات في بلديات المدنية وبوزريعة، وصولا إلى تيبازة تارة أخرى.
لكن وبعد مرور ثلاث سنوات، شرع الضحايا في المطالبة بالسكنات، ليتبين لهم، بعد مماطلات كثيرة، بأن المتهمة لاذت بالفرار بعد أن استحوذت على مبالغ ضخمة، إلى جانب كميات معتبرة من الحلي الذهبية.
ولم تجد المتهمة من وجهة تختفي فيها عن الأنظار، سوى ليبيا التي وصلت إليها بجواز سفر مزوّر وساعدتها في ذلك خادمتها التي قامت بسرقة وثائق شقيقتها، من أجل استخراج الجواز مقابل شقة اشترتها لها بمبلغ 250 مليون سنتيم.
لغز المرشدة الدينية
وتشير أوراق القضية إلى أن عودتها إلى نشاط الاحتيال في الجزائر، لم تكن ممكنة لولا تلقيها المساعدة من المسماة (م.ن)، 39 سنة، التي تعمل مرشدة دينية وأستاذة مادة الشريعة بإحدى ثانويات مدينة تيبازة، حيث لعبت دور الوسيط، باستدراج الضحايا من النساء في المساجد واللقاءات العائلية، لتستلم منهم الملفات مقابل مبالغ مالية وحلي، بعد إيهامهم بتسهيل عملية حصولهم على سكنات.
وقد تم القبض على المتهمة الرئيسية، في شقتها المتواجدة بالشارع المحاذي لقاعة حرشة حسان ببلدية سيدي امحمد في العاصمة. القضية توجد، حاليا، بمجلس قضاء العاصمة، ومن المرتقب أن يصدر حكمه فيها قبل نهاية هذا الأسبوع.