تفكيك شبكة نصبت على 002 شخص وعدوا بسكنات وهمية

تقودها امرأة في ال 05 من العمر تنتحل صفة زوجة إطار في مؤسسة عسكرية

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر من وضع حد لشبكة تنشط على مستوى المستوى الوطني وعلى وجه الخصوص ولايتي الجزائر وتيبازة، فيما امتد نشاطها إلى خارج حدود الوطن.
وتعود وقائع القضية لسنة 2003 حيث بدأت المسماة »ر ف« 50 سنة، الرأس المدبر لهذه العصابة في النصب والاحتيال على الضحايا منتحلة صفة زوجة إطار في المؤسسة العسكرية أو رئيسة مصلحة توزيع السكنات في تيبازة من أجل كسب ثقة الضحايا، مدعية أنها ستساعدهم في الحصول على سكنات ريفية وتساهمية مقابل مبالغ مالية ما بين 20 و300 مليون سنتيم، وفي 2006 عندما بدأ الضحايا في المطالبة بالسكنات لاذت المتهمة بالفرار نحو مدينة إليزي وهناك قامت بالنصب على 3 مواطنين آخرين، بعدها توجهت إلى ليبيا وبحوزتها 500 مليون سنتيم تمثل عائدات النصب والاحتيال على عدد من الضحايا كما قامت بفتح محلات تجارية من أجل تبييض الأموال التي كانت بحوزتها في ليبيا.
المتهمة تمكنت من الفرار نحو ليبيا باستعمال جواز سفر مزور، سنة 2010 عادت المتهمة حيث أقامت بالعاصمة »الجزائر الوسطى« وواصلت من جديد عمليات النصب والاحتيال بمساعدة زوجها السابق، وشقيقتها اللتان تعملان بأحد البنوك، أما عن طريقة استدراج الضحايا فقد كانت تساعدها المسماة »م ن« 39 سنة مرشدة دينية وأستاذة مادة الشريعة بأحد ثانويات مدينة تيبازة، هذه الأخيرة كانت تستدرج الضحايا من النساء في المساجد، الأعراس واللقاءات العائلية وتستلم منهم الملفات مقابل مبالغ مالية ومجوهرات بعد إيهامهم بتسهيل عملية حصولهم على سكنات.
التحريات المعمقة من طرف مصالح الدرك مكنتهم من توقيف رئيسة العصابة وتحديد هوية باقي الشركاء الذين يقدر عددهم ب 9 أفراد وتوقيفهم، أحدهم مجوهراتي من ولاية تيبازة كان يشتري من المتهمة المجوهرات المتحصل عليها بعد عمليات النصب على الضحايا، كما أثبتت التحقيقات أن هذه الشبكة راح ضحيتها ما يفوق 200 شخص، وأن المتهمة الرئيسية سلبت منهم ما قيمته 5 ملايير سنتيم إضافة إلى كميات من الذهب قدرت قيمتها بمئات الملايين استثمرتهم في شراء عقارات وسيارات، بعد تفتيش منزل المتهمة تم حجز، جواز سفر مزور، 11 مليون سنتيم »عائدات النصب، 250 أورو، 4 ملفات للضحايا، خاصة بالسكن، كما تم استرجاع كميات من الذهب تقدر ب 20 مليون سنتيم، بعد توقيف المتهمة وشركائها تقدم إلى مقر الفصيلة 10 ضحايا آخرين للتبليغ عن تعرضهم للنصب والاحتيال، وقد تم تقديم الموقوفين العشرة »5 نساء و5 رجال« أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بتهمة، تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، انتحال الوظائف، تبييض الأموال، إخفاء أشياء مسروقة.