وثائق وعقود رسمية مزورة في الإدارات

تقنيات حديثة وأختام للتصدي للعصابات الدولية

ختم رئاسة الجمهورية الوحيد غير القابل للتزوير
كشف خبراء في حماية الوثائق الإدارية، أمس، بأن إدارات تتداول وثائق وعقود رسمية مزورة، بسبب تفشي التزوير، ما عدا رئاسة الجمهورية، التي يتميز ختمها بالخصائص اللازمة لمنع التقليد من طرف شبكات تزوير دولية ووطنية تزوّر جوازات السفر وعقود الملكية وشهادات الميلاد والإقامة والتأشيرات، في الوقت الذي أدخلت فيه تكنولوجيات حديثة تتصدى لهذه العصابات لتقليص حجم الخطر.
حدد مسؤولو شركة ''حماية الوثائق الإدارية''، أمس، في منتدى ''المجاهد'' بحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني ومدراء مطابع ومختصون أهم الوثائق والطرق التي يحتال بها المزوّرون على الإدارات والهيئات الرسمية. وقال نور الدين سيد أحمد بأن ''كل الوثائق المتداولة حاليا في الإدارات تتضمن نسخا مزوّرة منها في الملفات المودعة، من جوازات السفر، وصولا إلى شهادات الإقامة وبطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة ورخصة المجاهدين وعقود موثقة ووكالات''. وأضاف ''المزورون الذين ينشطون في شبكات وطنية ودولية يستعملون اليوم تقنيات عالية الجودة للتزوير، بالنظر إلى أن الإدارات الجزائرية لم تقنن التكنولوجيات والوسائل اللازمة لتفادي الأمر''. وتوفر اليوم السوق المختصة في مجال حماية الوثائق الإدارية من التزوير، في الوقت الذي لم تتماشى معها الإدارات لتقليص التزوير، ومنها ''الأوراق المزوّدة بألياف أمنية للحماية بدل الورق العادي والحبر الأحمر الجاف والأحرف غير المرئية في الأوراق النقدية، والختم غير المرئي بالنسبة للوزارات ومصالح الوثائق الرسمية، والختم الجاف الذي لا يمكن نسخه بالسكانير والبصمة بالحبر الخاص''. وتسمح كل هذه الوسائل بتقليص حجم التزوير، بالإضافة إلى التمكن، من خلال كاشف التزوير الذي يكون على شكل قلم أو آلة كاشف صغيرة، لحجز كل الوثائق المزورة واستبعادها من التبادلات والتعاملات، التي تكون لها تبعات اقتصادية وخيمة. وأضاف نور الدين سيد أحمد بأن ''كل الأختام والوثائق الحالية قابلة للتزوير ما عدا ختم رئاسة الجمهورية الذي يتماشى مع التطورات الحالية، وإطلاق عملية نموذجية مع الموثّقين منذ سنتين، سمحت بتأمين عقودهم ووثائقهم وأختامهم''. وفي غياب إرادة سياسية، حسب المتحدث، فإن التزوير يظل واقعا معاشا، لأن كل الأختام والوثائق المتداولة حاليا قابلة للتزوير السهل، بل إن هناك أختاما رسمية لإدارات في البلديات والدوائر تحديدا من المفروض أن لا تستخدم أصلا لأن تداولها عدة مرات جعلها غير واضحة التفاصيل والمعلومات، وبالتالي تسهيل عملية تزويرها وتقليدها من طرف العصابات.