الجزائر.. مالي.. الأفامي: أين الشفافية؟

مقال المقام

لعدة أسابيع والمسؤولون الجزائريون يكافحون من أجل منع الحرب في مالي وتفضيل الحل السياسي والحوار بين الفرقاء. وفي مقابل ذلك، كانت فرنسا تقرع طبول الحرب وتسعى جاهدة لجر الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار أممي تحت طائلة الفصل السابع وتُحرك مستعمراتها القديمة في دول غرب إفريقيا لاحتضان سياستها. لقد كان الموقف الجزائري مفهوما، سهل التسويق، إذ كل دولة تخشى من اندلاع حرب على حدودها. فالحرب تحمل معها مخاطر تسريب السلاح وتدفق اللاجئين وتدخل قوى دولية في صراع معقد، قد يطول كثيرا ويؤدي إلى مأساة إنسانية لشعب شقيق في شمال مالي، وجد نفسه رهينة في بلده. غير أن هذا الموقف لم يصمد طويلا، إذ سرعان ما اندمجت الجزائر في قرار التحضير للحرب، بحجة أن القرار يشمل كذلك طريق الحوار وهو أمر غير مؤكد الحصول، فالحرب ستكون حربا بالوكالة لا ندري ما هو دور الجزائر فيها.
يوم 22 أفريل الماضي، أعلن وزير المالية كريم جودي من واشنطن، بأن صندوق النقد الدولي يطلب من الجزائر قرضا ماليا لمواجهة الأزمة المالية العالمية. في 26 أفريل، يظهر حميد تمار، وزير الاستشراف والإحصاء السابق، ابتهاجه بتحول الجزائر من دولة مدينة إلى دولة دائنة، قبل إعلان اتخاذ القرار. في 11 أكتوبر، يصدر بيان مشترك من وزارة المالية وبنك الجزائر، يعلن بأن الجزائر قررت إقراض صندوق النقد الدولي مبلغ خمسة ملايير دولار. لا يُستغرب أن يطمع صندوق النقد الدولي في المال الجزائري الوفير الذي نسمع به ولا نرى آثاره على اقتصادنا، فالأفامي أمامه أزمة عالمية طاحنة لم يجد لها حلا، ودول أوروبية يوشك اقتصادها أن ينهار كاليونان ثم البرتغال وإسبانيا وغيرها وهي دول في حاجة ماسة إلى دعم مالي ضخم لا تستطيع الدول الأوروبية القوية كألمانيا وفرنسا أن تتكفل به وحدها، ولا تسمح لها برلماناتها التي تمثل شعوبها حق التمثيل، أن تتصرف في خزينتها كيف تشاء، ولكن المستغرب كيف يحدث كل هذا النقاش الطويل بين الرسميين ثم يتخذ القرار والجزائريون على هامش الأحداث؟
قراران كبيران اتّخذا ولا يدري أحد كيف اتخذا، ومن المسؤول عنهما أمام الشعب الجزائري؟ ليس عيبا أن تتخذ الدول قرارات كبيرة كهذه، فما وجودها إلا لهذا. وليس مستغربا أن يقع الاختلاف في الساحة السياسية حول القرارات التي تتخذها الحكومات. ولكن المستغرب الذي لا يوجد له مفسِّر في بلادنا هو كيف تُتخذ قرارات كبيرة كهذه دون أن يكون للمواطن فيها رأي بواسطة منتخبيه وأحزابه وجمعياته، مهما قيل في هؤلاء المنتخبين وهذه الجمعيات والأحزاب؟ هل يُتصور أن يقع هذا في دول تتمتع مؤسساتها وبرلماناتها بالحرية والمصداقية؟ وما يظن حكامنا فينا؟ هل نحن مجرد قطعان تأكل وتشرب ولا يهمها مصير الوطن؟ ألا تهمنا حدودنا الجنوبية وما تعده لنا القوى الدولية هناك من مفاجآت؟ هل يظن الحكام الذين يتصرفون في أموال البترول والغاز بأن الريع ريعهم، يتصرفون فيه كيف يشاؤون؟ هل المترفون في الغرب الذين يشكون نقص قدرتهم على الاستهلاك، أحوج إلى مالنا من فقراء وطننا واقتصادنا الراكد أو من أشقائنا في تونس ومصر وغيرهما؟ ألم يطلب منا بعض هؤلاء الدعم قبل الأفامي؟ أليس من الحكمة أن نبني وجودا اقتصاديا في هذه الدول الشقيقة، ليس بالقروض فحسب بل بالاستثمارات الواسعة التي تضمن مستقبلا زاهرا لنا ولهم؟ أين الشفافية في كل هذا؟ إن هذا الذي يحدث، يدل مرة أخرى بأن العمل السياسي في الجزائر مجرد فلكلور انتخابي لا علاقة له بالقضايا الكبرى التي تتعلق بمصير الوطن.