الحكومة تحضّر شروطا تعجيزية لإقراض “الأفامي"

جودي سيكشف عنها في 13 أكتوبر المقبل بطوكيو
كشفت مصادر مطلعة من وزارة المالية أن الحكومة الجزائرية جهّزت قائمة طويلة من الشروط التعجيزية لفرضها على صندوق النقد الدولي قبل إعطائها قرارا رسميا بموافقتها من عدمها على القرض الذي تقدّم به هذا الأخير للسلطات الجزائرية شهر أفريل المنصرم.
وقالت المصادر في تصريح ل«البلاد"، إن جواب الحكومة الجزائرية سيعلنه وزير المالية كريم جودي في الثالث عشر من أكتوبر القادم خلال مشاركته في الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي بمشاركة الدول الأعضاء، حيث سيشترط هذا الأخير حصول الجزائر على مقعد دائم في صندوق النقد وضمانات قوية لإمكانية استعادة هذه الأموال في الآجال التي يتم الاتفاق عليها.
وأوضحت مصادرنا أنه على أساس الجواب الذي ستتلقاه الجزائر في طوكيو باليابان منتصف أكتوبر المقبل، ستقرر إذا كانت ستقرض صندوق النقد الدولي أم لا لاسيما أن الحكومة تعتزم عدم إقراضه إلا في حال تقديم الضمانات اللازمة لحماية أموال الجزائريين وعدم المغامرة بها.
وكان قد تقدم صندوق النقد الدولي بطلب رسمي للحكومة الجزائرية، يدعوها للمشاركة في تعزيز القدرة التسليفية، لهذه المؤسسة المالية الدولية التي توقعت للجزائر أن يتجاوز احتياطها من الصرف خلال السنة الجارية 205 ملايير دولار، في وقت تخنق فيه أزمة “الأورو" غالبية دول أوروبا، ورمت بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي.
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية منذ بضعة أشهر، عن وزير المالية، كريم جودي، تصريحا على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي، كشف فيه أن الهيئة المالية الدولية، التي لم يسبق لها أن طأطأت الرأس، تقدمت بطلب رسمي إلى الجزائر للمساهمة في تعزيز قدرة التمويل للهيئة الدولية المالية وقال جودي إن “الطلب الذي قدمه الصندوق النقد الدولي للجزائر، نابع من تصنيفه كبلد متوفر على فائض مالي" وذلك سعيا لرفع قدرات مؤسسة “بروتون وودز" التسليفية وذلك قصد تمكينها من استرجاع قدرتها على منح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها على حد تعبير وزير المالية.
و الطلب الرسمي الذي تقدم به صندوق النقد الدولي للجزائر، أوضح وزير المالية أنه سيطرح للنقاش إذ قال “الجزائر ستدرس بالتفصيل شروط هذا الطلب"، وانطلاقا من نتائج هذه الدراسة ستبت في الأمر و«سنعطي إجابتنا" ودون أن يخوض في تفاصيل الدراسة والمؤشرات التي ستعتمد عليها الجزائر في كيفية تعاطيها مع طلب “الأفامي" الذي سبق أن فرض على الجزائر إعادة جدولة ديونها واكتفى بالتأكيد على أنه في الوقت الراهن “لا نتوفر بعد على عناصر خاصة بشروط هذه الدعوة" المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي وهي العناصر الوحيدة التي يمكنها أن تحدد نسبة الربح والخسارة من مساهمة الجزائر في تعزيز قدرة الاقتراض لدى صندوق النقد الدولي.