حراوبية يشرع في فصل العمداء المتورطين في سوء التسيير

تزامنا مع توافد لجان تحقيق على الجامعات

أوفد وزير التعليم العالي، مؤخرا لجان تحقيق إلى عدد من المؤسسات الجامعية، للوقوف على ''تجاوزات'' كانت وراء وقف أساتذة وتجميد رواتبهم، إضافة إلى متابعة البعض منهم قضائيا وصدور
أحكام بالسجن ضدهم.
بعد اطلاعه على نتائج التحقيق، قرر حراوبية فصل عميد كلية الحقوق في جامعة الوادي، في انتظار الفصل في مصير رؤساء وعمداء الجامعات والكليات محل الشكاوى.
وعقد وزير التعليم العالي رشيد حراوبية نهاية الأسبوع المنصرم، جلسة عمل مع ممثلي مجلس أساتذة التعليم العالي، تبعا لطلب تقدم به ''الكناس''، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يشهدها القطاع، بسبب ''سوء'' التسيير المسجل على مستوى عدد من المؤسسات الجامعية وما نتح عنه من ''تجاوزات'' خطيرة ضد الأساتذة والطلبة على حد سواء.
ووصف المنسق الوطني للنقابة عبد المالك رحماني ل''الخبر'' جلسة العمل بالمثمرة، بالنظر إلى القرارات الهامة التي انبثقت عنها، حيث كشف الوزير حراوبية عن قراره بفصل عميد كلية الحقوق في جامعة الوادي، وإعادة إدماج جميع الأساتذة الذين تم توقيفهم وجُمدت رواتبهم منذ أكثر من أربعة أشهر، بالمقابل، تعهد الوزير بتسوية وضعية الأستاذة (ح) من جامعة الجزائر2 التي تعرضت لعقوبة الحبس غير النافذ لمدة شهرين، تبعا لمقاضاتها من قبل العميد ''لأنها مارست نشاطها النقابي في إطار قانوني خلال جمعية عامة..''، وهو مكسب عظيم حسب محدثنا، يجسد إرادة قوية من قبل الوصاية لمحاربة مختلف أنواع التجاوزات والضغوطات المسلطة على الأساتذة بسبب نشاطهم النقابي.
وقال ممثل ''الكناس'' بأن المسؤول الأول عن القطاع قرر أيضا إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للسكن، بهدف مناقشة مقاييس توزيع السكنات التي تم إنجازها منذ سنتين، علما أن ملف السكن من بين المسائل العالقة منذ سنوات، حيث لم يتم إنجاز مشروع ال12 ألف وحدة سكنية لحد الآن، كما أن 85 بالمائة من الأشغال لم تنطلق بعد، رغم العجز الكبير المسجل في القطاع، باعتبار أن حوالي 20 ألف أستاذ من دون سكن، وهو ما يمثل قرابة نصف العدد الإجمالي لأساتذة القطاع المقدر ب45 ألف أستاذ، ما سيتسبب مستقبلا في نزوح جماعي إلى القطاعات الأخرى التي تمنح تحفيزات أحسن.
وبالنسبة لتقييمه للدخول الجامعي، قال عبد المالك رحماني بأن الجامعة تعاني منذ أكثر من 15 سنة، بسبب تراكم المشاكل، خاصة ما تعلق بالاكتظاظ الشديد للطلبة، وما يقابله من عجز في التأطير، ولا بد -حسب ''الكناس''- من إعادة النظر في سياسة التعليم العالي بصفة عامة، من خلال إقرار دمقرطة حقيقية في التسيير، ومتابعة عملية التسيير البيداغوجي والإدارة، لدفع الحركية داخل المؤسسات الجامعية وتحسين التكوين، بعد أن تم تعميم نظام ''أل.أم.دي'' الذي من شأنه تخفيف الضغط على الجامعة -حسب رحماني- في إطار الشراكة المستحدثة مع المؤسسات الاقتصادية.