1500 مسكن فقط ل20 ألف أستاذ جامعي

''الكناس'' يطالب الوزير حراوبية بجلسة عمل لتجنب عودة الاحتجاجات

حذّر مجلس أساتذة التعليم العالي من استمرار ''التجاوزات'' على مستوى المؤسسات الجامعية، وطالب الوزير العائد، رشيد حراوبية، بتنظيم لقاء مباشرة بعد تنصيبه، لإعادة تفعيل اللجنة المشتركة الخاصة بالسكن، ''بعد أن استغل مسؤولون من الوصاية تسيير القطاع بالنيابة، لمراسلة النقابة ومطالبتها باقتراحات حول الملف، ضاربين عرض الحائط العمل الكبير الذي أنجزه ممثلوها بالشراكة مع الوزارة..''.
تعقد نقابة ''الكناس''، خلال الأيام القليلة المقبلة، دورة لمجلسها الوطني، لمناقشة الملفات التي لازالت عالقة، لحد الآن، دون أن تجد طريقها إلى الحل.
وقال المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، ل''الخبر''، في هذا الإطار، بأن هذا التنظيم، سيطالب وزير التعليم العالي ''الجديد- القديم'' بتنظيم جلسة عمل مباشرة بعد تنصيبه، بالنظر للوضعية ''الكارثية'' التي تعيشها الجامعة، مشيرا إلى أن استقرار القطاع مرهون بمدى استجابة المسؤول الأول عن القطاع للمطالب المستعجلة، وتحركه لوضع حد لحالة ''التسيب'' التي تسود المؤسسات الجامعية، منذ أشهر.
وحسب محدثنا، فإنه من بين الملفات الهامة والحساسة التي تنتظر التسوية ''فضيحة'' عدم إنجاز مشروع ال12 ألف وحدة سكنية، لحد الآن، حيث أن 85 بالمائة من الأشغال لم تنطلق بعد، رغم العجز الكبير المسجل في القطاع، باعتبار أن حوالي 20 ألف أستاذ دون سكن، وهو ما يمثل قرابة نصف العدد الإجمالي لأساتذة القطاع المقدر ب45 ألف أستاذ دون سكنات، ما سيتسبب مستقبلا في نزوح جماعي إلى القطاعات الأخرى التي تمنح تحفيزات أحسن.
وقال رحماني بأن ''الكناس'' سيطالب المسؤول الأول عن القطاع بتوضيحات حول الملف، خاصة بعد أن تم تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة، لمناقشة مقاييس توزيع السكنات التي تم إنجازها منذ سنتين، ولا يتجاوز عددها 1500 وحدة، حيث قدم ممثلو هذه الأخيرة مقترحاتهم في هذا الشأن، ليتوقف عمل اللجنة مباشرة بعد استقالة حراوبية.
وحذر ممثل النقابة من أي محاولة للبزنسة بهذه السكنات، مشيرا إلى أن مسؤولي القطاع عمدوا إلى إلغاء العمل الكبير الذي تم إنجازه في إطار اللجنة المشتركة للسكن، حينما وجهوا مراسلة إلى ''الكناس'' لتقديم مقترحاته حول الملف، وهو ما رفضه هذا التنظيم، باعتبار أن جميع المقترحات تم مناقشتها في إطار اللجنة.
ولم يستبعد رحماني عودة الاضطرابات والاحتجاجات إلى القطاع، بالنظر للمشاكل المتراكمة التي تم إطلاع الوزير حراوبية عليها، دون أن تلقى طريقها إلى الحل، ويتعلق الأمر بفصل أستاذين في جامعة الوادي بطريقة تعسفية، وهما منسق الفرع النقابي وعضو المكتب، دون مبررات، وحرمان 12 أستاذا آخرين من راتبي جويلية وأوت، إضافة إلى قضية حرمان 37 ألف و400 أستاذ من التسجيل في الدكتوراه، ومن التربصات الدولية، وفضيحة قسم الإنجليزية ببوزريعة، التي تورط فيها رئيس الجامعة في انتقال أكثر من 100 طالب راسب إلى القسم الأعلى، بسبب تدخل في الشؤون البيداغوجية.