أختام مزورة لوزراء العدل والمالية والتجارة تباع ب20 مليونا

إثر تفكيك شبكة دولية مختصة في التقليد بعنابة

وثائق مزورة باسم رئاسة الجمهورية وولاة وقادة وحدات الدرك
وضعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، أمس، حدا لنشاط شبكة دولية مختصة في تقليد أختام الدولة، منها الدمغ والختم الرسميان لوزير العدل حافظ الأختام ووزيري التجارة والمالية، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الأختام الشخصية والرسمية لعدد من الولاة ووكلاء الجمهورية، وكذا قيادات بالمجموعات الإقليمية للدرك الوطني بالشرق.
حسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها ''الخبر''، فقد عثر أفراد فصيلة الأبحاث، أثناء تفتيش محل لبيع ألعاب الأطفال بحي ''القديسة تيريزا'' ببلدية عنابة، لصاحبه المتواجد في حالة فرار، على 33 ختما شخصيا ورسميا لمسؤولي مؤسسات مركزية ومحلية، من بينهم رؤساء الدوائر والبلديات، ومديرين تنفيذيين، وكذا إدارة شرطة الحدود لولاية الطارف.
وتفيد المعلومات بأن أفراد هذه الشبكة قاموا بجلب هذه النوعية الجيدة من الأختام المزورة لمؤسسات الدولة، من تونس، حيث كان المتهم الرئيسي، بالنظر لتردده الدائم، رفقة المبحوث عنهم، على تونس مرورا بالمركز الحدودي أم الطبول بالطارف.
وتشير التحريات الأولية للدرك الوطني، حسب المصادر، إلى أن المتهم الرئيسي، وهو صاحب محل الألعاب، كان يقوم ببيع الأختام حسب الطلب لمجموعة من ممتهني التزوير عبر كافة تراب الوطن، بأسعار تتراوح بين 4 ملايين و20 مليون سنتيم للختم الواحد، حسب أهمية الختم المراد تقليده. وكانت معظم الصفقات تبرم داخل محل ألعاب الأطفال، حيث كان المتهم الرئيسي يضعها داخل اللعب لتضليل مصالح الأمن.
وذكر مصدر أمني أن إحباط مخططات هذه الشبكة الدولية، التي يتواجد معظم أفرادها في حالة فرار، تم إثر ترصد تحركات المتهم الرئيسي، الذي تمكن رفقة مجموعة من الأشخاص محل بحث، يقيمون بتونس وفرنسا وعنابة، من استخراج وتزوير وثائق إدارية وملفات قضائية وضريبية، باستخدام وثائق مزورة يتم التأشير عليها بواسطة أختام مؤسسات وإدارات محلية ومركزية.
اكتشاف أمر أفراد هذه الشبكة، التي تم توقيف عنصرين منها فقط، في حين يتواجد صاحب محل الألعاب و6 أفراد آخرين في حالة فرار بفرنسا وتونس، جاء إثر عثور أفراد الدرك الوطني، في عملية تفتيش روتينية على مستوى حاجز أمني، على رخصتي سياقة مزورتين، ما عجل بتكثيف البحث والتدقيق على مستوى دائرتي عنابة والبوني في ملفات رخص السياقة، ما مكن من معرفة مصدر وهوية الأشخاص الذين قاموا بالتزوير، حيث تم إخضاع، بأمر من النيابة العامة، أطراف آخرين، من بينهم موظفون بالدائرة، إلى استجواب أمني، ما ساعد على تحديد وكشف هوية المتهم الرئيسي ومساعديه. وفور ذلك، سارع أفراد الدرك الوطني في الحصول على تسخيرة نيابية لتفتيش محل الألعاب القريب من القنصلية التونسية، ومقر إقامة المتهم الرئيسي، الذي عثر بداخله على مكتبة متنقلة من الملفات والوثائق الإدارية والرسمية المزورة، إضافة إلى حجز مجموعة من الحواسيب المحمولة، و33 ختما مزورا لمؤسسات الدولة، إضافة إلى جوازات سفر جزائرية وفرنسية منزوعة الصور، وأحكام قضائية مزورة تحمل ختم وتوقيع ودمغ لوكلاء الجمهورية، إضافة إلى عثور مصالح فرقة الأبحاث للدرك الوطني، أثناء عملية تفتيش المحل، على حوالي 10 أختام دائرية مزورة، على غرار الختم الخاص بوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز وأختام أخرى للعديد من ولاة الجمهورية، من بينهم ولاة عنابة وقسنطينة وبجاية وكذا الجزائر العاصمة، والذين وجدت العديد من الوثائق والملفات المزورة موقع ومختوم عليها بأسمائهم شخصيا. والأخطر من هذا، حسب مصادرنا، عثور مصالح الدرك الوطني على العشرات من وثائق مزورة صادرة من رئاسة الجمهورية، تتعلق بإجراءات العفو الرئاسي، إضافة إلى جوازات سفر جزائرية وفرنسية منزوعة الصور ومهيأة للتزوير بأسماء أشخاص آخرين، وصور لمجرمين مبحوث عنهم من طرف قوات الأمن، وآخرين موجودين حاليا داخل السجون يقضون العقوبة الجزائية.