العثور على رخص سياقة وحزمة مفاتيح وأختام دائرة وهران بحوزة المتهمين تمكنت فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة متكونة من 5 أشخاص ومختصة في تزوير وثائق المركبات المسروقة، التي تحمل لوحات ترقيم أجنبية، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس، بينما يوجد الرابع في حالة فرار، في حين يقضي المتهم الخامس عقوبة السجن بتهم السرقة والتزوير. أفادت خلية الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني بأن فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران قد وضعت، الثلاثاء الماضي، حدا لنشاط شبكة تمتهن التزوير في الوثائق الإدارية للسيارات، تنشط بعاصمة الغرب الجزائري. وقد أفضت التحقيقات إلى توقيف المتورط الرئيسي في عملية تزوير وثائق المركبات المسروقة وتحمل لوحات ترقيم أجنبية. ويتعلق الأمر بالمدعو ''م. د''، 27 عاما، يقيم في حي بلاطو بوهران، بينما كان يقود سيارة فخمة من نوع ''كريسلر'' أمريكية الصنع تحمل لوحة ترقيم أجنبية. وكشف المتهم للمحققين عن شريكه الثاني الذي تم توقيفه في منطقة السانية ضواحي وهران. وهو المدعو ''م. م''، 44 عاما''، وذلك عندما كان على متن سيارة من نوع ''كيا بيكانتو'' تحمل لوحة ترقيم مزورة، وكانت بحوزته رخصة سياقة مزورة وأخرى فارغة لكنها تحمل ختم دائرة وهران. كما تبين، حسب التحريات الأولية، أن سيارة ''بيكانتو'' مسروقة وكانت محل بحث من قبل مصالح الأمن الحضري لوادي رهيو بغليزان، منذ 24 جانفي الماضي. وقد دل المتهمان على المتورط الثالث الذي ألقي عليه القبض الخميس الماضي. وبناء على تسخيرة من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، تم تفتيش بيت المتهم الثالث بمنطقة بوتليليس وعثروا على سيارة من نوع ''بيكانتو'' تحمل لوحة ترقيم مزورة وبحوزته رخص سياقة مزورة وحزمة من مفاتيح السيارات، تستغلها الشبكة في تزوير المركبات المسروقة. أما المتهم الرابع فيوجد في حالة فرار، بينما يقبع المتهم الخامس في الشبكة بالمؤسسة العقابية لوهران حيث يقضي عقوبة الحبس بتهم تتعلق بالسرقة. وتعتقد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران بأن الكشف عن كامل عناصر الشبكة لم يكتمل بعد، فقررت مواصلة التحقيق في القضية، التي ربطت بعض المصادر امتدادها إلى الحدود الغربية من الوطن، وذلك على خلفية تفكيك شبكة مماثلة، في فيفري الماضي، مختصة في تزوير وثائق السيارات المهربة، حيث تبين أن عناصرها ينحدرون من ولايتي وهران وتلمسان ويتولون إدخال السيارات من الحدود الغربية، ويتم استخراج وثائق لها على أساس أنه تم اقتناؤها من إحدى وكالات بيع السيارات بأسماء مستعارة استوردت السيارات من الخارج. وقد تم توقيف، على إثر ذلك، سبعة أشخاص في هذه القضية، بينما يبقى بارون الشبكة في حالة فرار.
