تفكيك شبكة دولية لتزوير وتهريب السيارات بين الجزائر ودول أوروبية

استرجاع 25 سيارة وتوقيف 12 شخصا بباتنة

فككت مصالح الدرك الوطني عبر فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك لولاية باتنة شبكة وطنية ودولية كبيرة في سرقة وتزوير السيارات يمتد نشاطها بين اسبانيا وفرنسا وايطاليا وتونس والجزائر بعد الكشف عن حوالي 100 سيارة مزورة الوثائق كان خلالها أفراد الشبكة يستعملون طرق احتيال وتمويه ذكية على السيارات المسروقة خلال السنوات الماضية.
*
وكانت فصيلة الأبحاث وعقب حصولها على معلومات دقيقة أطلقت تحريات عميقة خلال شهر أوت الماضي انطلاقا من إقليم دائرة تازولت 11كلم شرق باتنة، حين استرجعت سيارة من نوع "ميتسوبيتشي" كان صاحبها بصدد تسوية ملفها بطريقة احتيالية لاستخراج بطاقة المراقبة على أساس أن مصدر شرائها من وكيل معتمد في بيع السيارات، وبعدما أنكر الوكيل المعتمد استيراده لهذه السيارة قامت فرقة تحقيقات لفصيلة الأبحاث بعد الحصول على الإذن القانوني بتمديد التحريات على مستوى أربع دوائر رئيسية هي تازولت وأريس وعين التوتة ونڤاوس، أخضعت مئات الملفات للتحري، فاكتشفت حوالي 100 ملف مزور على مستوى هذه الأقاليم ثبت فيها التزوير، حيث كان أفراد الشبكة المتكونة من 12 شخصا من ولاية باتنة بالإضافة إلى 5 آخرين في حالة فرار، وهم من غرب البلاد يقومون بإدخال السيارات المسروقة على أساس أنها سيارات سياحية مقيدة في جوازات السفر لكنهم كانوا يتخلون عنها أثناء العودة باستعمال جوازات سفر لا تحتوي على هذا القيد أثناء المغادرة، والأمر محل تحقيقات لكشف كيفيات التلاعب في جوازات السفر، في حين كان يلجأ أيضا إلى تقديم ملفات السيارة مسروقة ومزورة الوثائق والبيانات على أساس أنها مستوردة من وكالات بيع السيارات من ذوات الرقم 00 . 16 - وبين الجرد الخاص وجود 99 ملفا مزورا مكن مصالح الدرك من استرجاع 25 سيارة من أنواع مرسيدس و"بيام دوبلوفي" و"ميتسوبيشي" و"أتوس" و"فورڤو" بينها 5 سيارات مبحوث عنها دوليا من طرف البوليس الدولي- الانتربول- تعرضت للسرقة في ايطاليا وإسبانيا وفرنسا وبعض المركبات المسروقة دخلت عبر بوابة التهريب الدولي من الحدود التونسية والليبية، ما يؤكد امتدادات دولية للشبكة التي تم أمس الثلاثاء تقديم عناصرها البالغ عددهم 12 موقوفا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة بتهم التزوير واستعمال المزور والتهريب الدولي للسيارات والنصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية بعدما بلغ عدد الضحايا من المواطنين الذين اشتروا هذه السيارات دون علمهم بسرقتها وتزوير ملفاتها 70 ضحية يقطنون بمختلف ولايات الشرق والغرب والوسط.