تفكيك أخطر شبكة لتزوير الوثائق الإدارية شرق البلاد

من المنتظر أن يتم تقديمهم اليوم أمام وكيل الجمهورية..

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية سطيف أول أمس من تفكيك أخطر شبكة لتزوير الوثائق الإدارية المختلفة وتوزيعها على عدد من التجار ورجال المال والأعمال المنتشرين عبر عدد من الولايات الشمالية للوطن، حيث من المنتظر أن يتم تقديمهم اليوم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سطيف.
نجحت فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للدرك الوطني بسطيف في عملية استعلاماتية دقيقة من القضاء على نشاط شبكة لتزوير الوثائق الإدارية، وبيعها مقابل مبالغ مالية تصل حد 3 آلاف دينار، لصالح عدد من المقاولين والتجار ورجال المال والأعمال الناشطين في شرق وسط وغرب التراب الوطني بغرض مساعدتهم في عمليات التهرب الضريبي.
وقد انطلق نشاط عناصر التحري التابعيين للدرك الوطني بسطيف بعد بلوغهم معلومات موثوقة، تؤكد وجود نشاطا مشبوه ووجود شبكة تزوير خطيرة تقوم بتزوير الوثائق الإدارية الرسمية لعدد من الهيئات الرسمية، حيث باشرت المصالح ذاتها عمليات التحري والتحقيق بخصوص عناصر هذه الشبكة وامتدادها، وهو الأمر الذي سمح بالترصد لفردين من أفراد الشبكة الإجرامية واللذين تنقلا من العاصمة عبر حافلة نقل إلى ولاية سطيف، حيث تم توقيفهما بالمحطة البرية للمسافرين وبحوزة أحدهما حقيبة دبلوماسية سوداء اللون مغلقة بإحكام، وبعد تفتيشها تم العثور على العشرات من الملفات تحتوي على نسخ طبق الأصل لوثائق إدارية رسمية مزورة، تمثلت في السجلات التجارية، شهادات الميلاد، بطاقات التعريف الوطنية وبطاقات التعريف الجبائي، حيث كانت جميع الوثائق الإدارية المضبوطة مختومة بأختام رسمية لمصالح الحالة المدنية لبلديات العديد من مختلف ولايات شرق وسط وغرب الوطن كالبويرة، البليدة، العاصمة، الجلفة، الأغواط، مستغانم، وهران وتلمسان إلى جانب العثور على مبالغ مالية معتبرة.
ولدى عرض الموقوفين على التحقيق أقرا بنشاطهما ضمن شبكة تزوير تنشط على مستوى عدة ولايات شمال البلاد يفوق تعداد عناصرها 20 شخص، معترفين أن نشاطها الإجرامي يتلخص في تزوير مختلف الوثائق الإدارية الرسمية ومركزها الرئيسي يقع على مستوى ولاية تيارت، وأكدوا أن نشاط الشبكة توسع لتوزيع وبيع هذه الوثائق المزور عن طريق وسطاء إلى رجال المال والأعمال، التجار والمقاولين مقابل مبالغ مالية مختلفة حسب الوثيقة المطلوبة، وقد يبلغ ثمن الوثيقة المزورة الواحد ال 3 آلاف دينار.
وتمكنت فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للدرك الوطني بسطيف من الوصول إلى الأفراد الذين يقومون بشراء الوثائق المزورة بقصد التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجبائية، حيث وجهت للمتهمين وعناصر الشبكة الإجرامية تهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية وتقليد الأختام والإمضاءات.