الحكومة المصرية: التصالح مع المستثمرين الجادين لا رموز النظام السابق

أوضح الدكتور محمد محسوب، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، أمس الاربعاء، أنه تم استرداد أراض وفروق أسعار حقيقية للأراضي التي خصصت في السابق بما قيمته عشرات المليارات من الجنيهات. ذكر الوزير أن مكافحة الفساد المالي والإداري ستوفر خلال العام المالي الحالي25 مليار جنيه، استرداد الأموال يعتمد علي إرادة الدولة صاحبة المال, وأنه تم التحدث مع المسؤولين السويسريين, وسيتم تحويل الأموال المهربة من رموز النظام السابق إلي مصر قريبا. وأشار إلى أنه لم يتم تتبع الأموال المهربة بالخارج حتي الآن، وأن ما يتم استرداده هو ما تم بالفعل تجميده. ووصف عدم استرداد المليارات المصرية المهربة للخارج, بالكارثة. وأوضح محسوب أن تشكيل لجان لمكافحة الفساد لا يتعارض مع مهمة الجهاز المركزي للمحاسبات, لأن الجهاز سيراقب الأداء الحكومي, لكن اللجان ستراقب الفساد في مختلف المجالات ومنها عدم تكافؤ الفرص, والفساد في الهيكل الإداري. وحول الاقتراض من الخارج قال محسوب: إن مصر في حاجة إلي رفع مستوي الائتمان لتستطيع التعامل مع السوق الدولية, وحينها لن يكون الاقتراض قرارا حكوميا وإنما سيكون قرارا شعبيا. وأشار إلي أن الدولة ليس بها آليات لمكافحة الفساد, لافتا إلي أن الأموال التي تم تجميدها في الخارج باعتبارها منهوبة من مصر تصل إلي مليار و 300 مليون دولار, موضحا أنه يجري إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود لفتح الباب للتعرف علي ما تم تهريبه, بالإضافة إلي إعداد قانون لتتبع الأموال في الداخل أيضا. وقال: إننا نطرح عددا كبيرا من التشريعات, والأمر يحتاج تضامنا بين العمل الحكومي والمجتمعي, وأن عدة قرارات ستصدر الأسبوع المقبل تتعلق بتشكيل لجان حكومية ومدنية بهدف مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص, والقيام بدور رقابي علي المؤسسات الحكومية. وحول الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة, قال الوزير: إن المطروح هو إشعال المنافسة بين الأقاليم الاقتصادية المصرية السبعة, وتنفيذ محور قناة السويس, ليصبح العاصمة الاقتصادية لمصر, وبما يوفر 700 ألف وظيفة, وتوسعة الموانئ علي هذا المحور, وتحويل المنطقة من ممر مائي إلي منطقة خدمات وصناعات تحويلية.