تورط جهات نافذة في تهريب الأموال وثراء فاحش لجزائريين بفرنسا وإسبانيا

احتلت المرتبة الثالثة إفريقيا ب 26 مليار دينار

حذر خبراء اقتصاديون من انهيار الاقتصاد الوطني جراء تفاقم ظاهرة تهريب الأموال نحو الخارج وتكرار سيناريو النيجر ومصر في الجزائر، بعد أن احتلت الأخيرة المرتبة الثالثة إفريقيا، خاصة وأن حجم الأموال المهربة في شكل عمولات ورشاوى وفواتير مضخمة بلغ بعد سنة 2010 سقف 26 مليار دج، ما دفع الحكومة لإنشاء بنك معلومات حول مهربي الأموال.
قال الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى في اتصال مع ”الفجر” إن إنشاء بنك معلوماتي حول مهربي الأموال في الجزائر غير كاف لحماية الاقتصاد الوطني من النزيف، خاصة بعد أن تقدمت الجزائر في الترتيب الإفريقي إلى المرتبة الثالثة بعد كل من النيجر ومصر، مؤكدا أنه لولا العائدات النفطية والمداخيل الكبيرة التي يوفرها للخزينة العمومية لكان مصير اقتصادها أسوأ، مضيفا أن المشكلة الاساسية تكمن في عدم تطبيق التشريعات الموجودة وتورط جهات نافذة والتساهل في تطبيق القانون على المهربين، مشددا في هذا السياق على ضرورة الإسراع في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006.
وفي حديثه عن الإجراء الحكومي الذي اتخذته الجزائر مؤخرا بخصوص قائمة سوداء بأسماء المهربين في خطوة للحد من الظاهرة، قال الدكتور مصيطفى ”إن تفاقم ظاهرة تهريب الأموال من الجزائر هو ما دفع بالحكومة إلى إصدار مرسوم تنفيذي بإنشاء بنك معلومات حول مهربي العملة الصعبة من الأشخاص والشركات والمؤسسات، مؤكدا أن أهم أسباب انتشار الظاهرة هي البرامج الاستثمارية وضخ السيولة وتوسع البلاد في التجارة الخارجية وخاصة في باب الاستيراد.
وحسب إحصائيات المؤسسة الاورو متوسطية للنزاهة الاقتصادية، حجم الأموال المهربة من الجزائر لامس 2010 سقف 26 مليار دينار وذلك من خلال العمولات والرشاوى وتضخيم الفواتير عند الاستيراد، ما ساعد على ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، منبها في ذات السياق إلى أثر ذلك على موجودات العملة الصعبة بالجزائر وعلى شفافية الاقتصاد، ما يقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن الثراء الفاحش لجزائريين مقيمين في كل من فرنسا وإسبانيا.
وقال ذات المتحدث إن ”أول المستفيدين من تتبع المسؤولين عن تهريب العملة هي الشركات الأجنبية والمستثمرون الذين مازالوا يعانون من عبء العمولات والرشاوى والفساد المالي لأن من شأن هذا المشروع طمأنة المستثمرين وردع الجريمة المنظمة وتقليص كلفة الاستثمار”.