20مليون فقير 8ملايين بطال و22مليون أمي

حسني مبارك.. 30 عاما من الكوارث

20 مليون مصري، تحت خط الفقر، يعيشون بدولارين يوميا، أو أقل، 8 ملايين بطال، 12 مليون يعيشون في مدن الصفيح، أو العشوائيات، 22 مليون أمّي، لا يعرفون القراءة والكتابة، 800 مليار جنيه، مجموع الديون الخارجية والداخلية. هذه هي وضعية مصر من العمق، أو في الداخل المريض بالفقر والبطالة، وانتشار الأوبئة، وغياب السكن، وهو المناخ الذي يسود في المناطق والأحياء الشعبية، وتحديدا في العشوائيات التي شاهد الملايين، بعض صورها، المهربة عبر السينما، في أفلام خالد يوسف، وأخيرا سامح عبد العزيز !
1.
مصر ليست كيانا واحدا، هكذا يخبرك جميع من تصادفهم في أطراف القاهرة، من القاطنين في الأحياء الشعبية، فالعاصمة المصرية التي يقطنها أزيد من 20 مليون نسمة، ليس فقط جاردن سيتي، حيث تتواجد السفارتان البريطانية والأمريكية، وليست في المعادي، حيث تتمركز السفارة الإسرائيلية، ويمنع الاقتراب منها على بعد مسافة كبيرة، تحت حراسة مشددة، كما أنها ليست الزمالك ولا المهندسين، بل القاهرة هي أيضا، حي بولاق أبو العلا، والدكرور، وعرب المعصرة؟ !
في هذه الأحياء الفقيرة، يشكل البحث عن الخبز معركة يومية، كما أن 16 بالمائة من الأطفال في هذه المناطق، حسب تقديرات رسمية، يعانون من سوء التغذية، والآباء عاجزون عن توفير مناصب شغل دائمة، وإن وفروها فدخلها الشهري لا يزيد عن 200 جنيه مصري شهريا (أي 36 دولار فقط ) .. حتى موظف الحكومة يقبض 300 جنيه في معظم الحالات !
الكاتب البريطاني المعروف، روبرت فيسك، زار القاهرة، وأحياءها الفقيرة قبل أشهر قليلة عن انتفاضة التغيير، وكتب قائلا، إن "حالة المصريين في صيف القاهرة الحار، وتحديدا من حي بولاق الدكرور واحد من أشهر الأحياء الفقيرة حيث ترتفع درجات الحرارة في القاهرة إلى 47 درجة مما أدى لجفاف مياه المجاري تاركة وراءها بقعة سوداء نتنة، تشبه حالة العراقيين أثناء الحصار الدولي عليهم والذي أمل الغرب أنه سيكون أداة ضغط عليهم للتخلص من صدام حسين، لكن المصريين قلقون من مخاطر أي انتفاضة ضد النظام ويريدون حماية عائلاتهم من الفقر أكثر من تعنت النظام. ومثل ما فعلت بريطانيا الفيكتورية الخائفة من ثورات الفقراء والجائعين في أحياء لندن ومانشستر وليفربول الفقيرة، فالأمن المصري أحاط الأحياء بحلقات من المخبرين التي ينافس عناصرها بعضهم البعض في مراقبة سكانها وجمع المعلومات عنهم.
في مقابل هذا الفقر المتوحش، تزايد الفساد ليعم كل أركان الدولة، حيث يقول، الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إن الفساد أصبح يشكل ما بين 15 و17 بالمائة، من الناتج المحلي في مصر حسب تقديرات عام 2005، ومع تزايد نفوذ رجال الأعمال وأنشطة الفساد توقع عبد الخالق أن يفوق الفساد هذه النسبة . كما تراجع ترتيب مصر وفقا لمؤشر الشفافية العالمي لعام 2009، إلى 2 . 8 درجة، بعد أن كان 3 . 4 درجات في 2005، وذلك بسبب تفشي الفساد في أجهزة الدولة بأشكال متعددة .
وحول أسباب الفساد في مصر يشير أحمد النجار -الباحث بمركز دراسات الأهرام-وواحد من وجوه المعارضة، إلى أن أبواب الفساد في مصر متعددة، منها تدني رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى نحو 300 جنيه مصري شهريًّا للفرد، وهذا ينسحب على عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري البالغ عددهم نحو ستة ملايين موظف، مما يجعلهم مستعدين لقبول الرشوة بشكل كبير .
"الفساد للرُكب"، كانت تلك هي العبارة الشهيرة التي علق بها الدكتور زكريا عزمي، مستشار مبارك، على تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2003، (أي أنه تقرير رسمي) جاء فيه أن حجم قضايا الفساد المالي والإداري لهذا العام بلغ 2,63 ألف قضية فساد بواقع 211 قضية في اليوم، أي 35 قضية في الساعة، قضية فساد كل دقيقتين، بالإضافة لهذا، فإن هناك 100 مسؤول بدرجة وكيل وزارة قاموا باستغلال نفوذهم؟ !!
ولو أسقطت هذه الأرقام على كل عام مر على حكم الرئيس مبارك، لأصبحت قضايا الفساد أكثر من مليون و500 ألف قضية، وهو الأمر الذي جعل تقرير البنك الدولي لعام 1999 يضع مصر في المركز السادس على مستوى العالم من حيث انتشار الفساد!
بلغ إجمالي الأموال التي استولى عليها رجال الأعمال، والتي تم تهريبها إلى خارج البلاد في عهد مبارك، حسب تقديرات رسمية، 42 مليار جنيه، حسب التقديرات الرسمية و60 مليار جنيه حسب التقديرات غير الرسمية، أي ما يوازي 9 مليارات و13 مليار دولار بما يعادل ثلث الدين الخارجي لمصر البالغ 31 مليار دولار. ناهيك عن حجم التهرب الضريبي، الذي بلغ 8,7 مليار جنيه بشهادة وزير المالية، وكشفت التقارير والدراسات الرسمية، عن أن هذه الأموال ضاعت على البلاد بسبب السياسات الإدارية والمالية السيئة لكبار المسؤولين، الذين قاموا بإقراض رجال الأعمال دون ضمانات كافية .
2.