أساتذة الأقسام النهائية يسدّون الفراغ مقابل تعويض مالي

لتدارك العجز الذي يخلّفه المترشحون للانتخابات المحلية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية، أن الوصاية لا يمكنها إجراء عمليات استخلاف في المناصب الشاغرة للأساتذة والمعلمين المترشحين للانتخابات المحلية أو عملهم كأعضاء لجان المراقبة، بسبب عدم ''قانونية'' الإجراء لارتباط تطبيقها بتعليمة حكومية. وذكر ذات المصدر، أن الوزارة ستعمد لتوزيع ساعات الدراسة الخاصة بالأقسام النهائية على أساتذة آخرين وتعويضهم ماليا.
وأوضح المسؤول ل''الخبر''، أن وزارة التربية لم تجد حلا لهذا الإشكال الذي يشكل فراغا قانونيا، لاسيما مع اصطدامه مع ''الحق الدستوري'' للمعلمين والأساتذة في الترشح للانتخابات بشكل عام، حيث لا يطرح إشكال فراغ مناصب المستخدمين فقط في الاستحقاقات الانتخابية، بل يتعداه أيضا في مواسم الحج والعمرة، مما يعتبر بالنسبة لوزارة التربية إشكالا حقيقيا، ما عدا في العطل المرضية.
وعن الانتخابات المحلية القادمة، أفاد مصدر ''الخبر''، أن وزارة التربية لجأت إلى توزيع ساعات الدراسة الخاصة بالأقسام النهائية على أساتذة آخرين لتفادي التأخر في الدروس، خاصة وأن فترة تسريح الأساتذة والمعلمين تبلغ شهرا كاملا، ويتزامن مع امتحانات الفصل الأول. مضيفا أن الساعات الإضافية يتم تعويضها كاملة في رواتب الأساتذة نهاية الشهر. وأشار ذات المسؤول، إلى أن لقاءات مرتقبة ستجمع وزارة التربية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية قبل نهاية العام، لدراسة النص التنظيمي الوارد في المادة 20 من المرسوم الخاص بالوظيف العمومي 06/03 المتعلق بالعمل العمومي المؤقت، من أجل إيجاد الصيغ والآليات الضرورية لتدريس التلاميذ في حالة انتداب أساتذة ومعلمين للترشح في الانتخابات أو العمل في لجان المراقبة. وقال مصدرنا، أن التبعات المالية لاستخلاف أساتذة لتعويض الفراغ في المناصب، ليس مشكلا خاصا بوزارة التربية، وإنّما الإطار التشريعي هو الأساس، لارتباط قرار الاستخلاف بتعليمة حكومية.
وفيما يخص العدد الحقيقي للأساتذة والمعلمين المترشحين، قال ذات المصدر، إنه يصعب ضبط الرقم الحقيقي لأنه غير مركزي على مستوى الوزارة.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي ل''الخبر''، إنه لا يملك عدد هذه الفئة مثلما هو غير متوفر على مستوى وزارة الداخلية، بسبب إقدام الأساتذة والمعلمين المترشحين للانتخابات بتدوين في لوائح الترشح، مستواهم الدراسي في ملفات الترشح، وليس المهنة.