آلاف الأساتذة يرهنون تلاميذهم لتأطير الانتخابات

كشف عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن آلاف المدرّسين هجروا مناصبهم بعد انتدابهم في اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات، فضلا عن غياب الأساتذة المترشحين بحكم الحملة الذين تتكتم وزارة التربية عن عددهم الرسمي، رغم أنه لا تكاد تخلو قائمة واحدة معلقة في الشارع، من أستاذ أو أكثر، ويمس هذا الوضع كافة الأطوار الدراسية، مما أنتج حالة تسيب كبيرة في تحصيل الدروس.
لم يكف الإضراب الذي شنّه أنصار الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ومناضليها منذ يومين في القطاع، حتى زاد الوضع تعقدا بالتحاق كثير من المدرّسين والمعلمين على كافة المستويات الدراسية باللجان الولائية لمراقبة الانتخابات. وقدّر عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عدد الأساتذة المنضمون إلى لجان مراقبة الانتخابات المحلية بالآلاف، وقال إن نقابته المتواجدة عبر كافة ولايات الوطن، تؤكد هذه الظاهرة.
وقال عبد الكريم بوجناح أيضا، إن هذا الوضع بالغ التأثير على التحصيل الدراسي بالنسبة للتلاميذ، وأنه يشكل عقبة حقيقية أمام المنظومة التربوية افمن جهة القانون لا يمنع مشاركة أساتذة في لجان مراقبة خاصة بالانتخابات، ولكن من جهة أخرى العدد الهائل للمعلمين الذين هجروا الأقسام لمهمة سياسية زاد عن الحد المعقول وأضحى يشكل تهديدا للسير العادي للدروس، خاصة وأن هؤلاء ليسوا في اللجان فقط بل هناك عدد كبير من الأساتذة ضمن قوائم الأحزاب السياسية المترشحة للانتخابات التشريعية''.
ولا ينفي عبد الكريم بوجناح أن تكون التحفيزات المادية للأساتذة من خلال التعويضات المرصودة في إطار مهامهم داخل لجان المراقبة المحلية، وراء هذه الهجرة الجماعية للأقسام، وتتراوح تلك التعويضات ما بين 15 و30 ألف دينار في مدة لا تتجاوز 15 يوما ككل يخص تأطير العملية الانتخابية.
أما عن الحل لمواجهة هذا العطل المدرسي، فإن النقابة الوطنية لعمال التربية ترى أن المسألة تحتاج إلى تنسيق بين جمعيات أولياء التلاميذ والنقابات والوصاية للتفاهم حول مخرج. وقد يكون عادة تحديد عتبة الدروس تحسبا للانتخابات الحل الجاهز والطريق الأسهل والأقصر لمواجهة مثل هذه المشاكل، وسط تأكيدات من مصادر وأوساط تربوية تتحدث عن تأخر في البرنامج الدراسي في كافة مدارس البلاد ما بين خمسة وثمانية أسابيع. هذا، ولم تكشف وزارة التربية الوطنية عن رقم رسمي لعدد الأساتذة والمدرسين المترشحين والمؤطرين للعمليات الانتخابية التي يفضّل قادة الأحزاب أن يكونوا فيها بسبب نضجهم السياسي ومستواهم العلمي الذي يؤهلم لفهم ومراقبة وتأمين الأصوات الانتخابية.
ويعلق مصدر نقابي على الموضوع بالقول إنه لو كان هذا العدد ضئيلا لكانت وزارة التربية سباقة في الكشف عنه حتى لا يتم إثارة السخط والغضب وسط الرأي العام، خاصة من طرف جمعية أولياء التلاميذ.