حذّرت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ''سونلغاز''، المواطنين من اقتناء أجهزة تدفئة مقلدة لا تتوفر على مقاييس السلامة، وأكدت على خطورة استعمال المواطن لتجهيزات ضعيفة الجودة وذات أسعار منخفضة، يكون ضمان سلامتها لفترة محدودة. كما أكدت على وجود تجهيزات مزيّفة تباع للمواطنين تتسبب في مقتلهم. أكد المدير العام للتوزيع بناحية الوسط عبد القادر بوصوردي، أن ''كل شخص مسؤول على صحة تركيب أنابيب الغاز ويتحمل مسؤولية جودة التجهيزات الخاصة بتوصيل الغاز وأجهزة التدفئة المستعملة''. وأوضح بوصوردي بأن أغلب مسبّبات الحوادث تعود إلى ضعف الجودة بالنسبة للتجهيزات المقتناة من طرف المواطن، والتي تحتوي في بعض الحالات على تسربات، على غرار المدفئآت وسخانات المياه، حيث أكد أن المواطن يفضّل اقتناء تجهيزات مقلّدة بأثمان قليلة رغم الخطورة التي تشكلها على حياته. وفي هذه الحالة ''سونلغاز لا تستطيع القيام بشيء''، كما أوضح أن الوعي لدى المستهلكين بخصوص طبيعة العلامات التجارية الأصلية وذات الجودة وغيرها من العلامات في السوق جد ضعيف. ودعا المواطنين إلى ''تقديم مال إضافي واقتناء تجهيزات ذات جودة رغم غلاء أسعارها من أجل تأمين عائلاتهم ضد مخاطر التسربات''. مبرزا أن ''الغازات الناجمة عن المدفآت سم قاتل لا يعطي الفرصة لضحيته لتتمكن من النجاة''. وأضاف بوصوردي، أن التعديلات التي تجرى على التجهيزات والتوصيلات دون إعلام مصالح الكهرباء والغاز، والقيام بتوصيلات عشوائية إضافية داخل المنزل، يهدد حياة المواطن، في الوقت الذي ''لا تستطيع المؤسسة رصدها جمعيها''، خاصة وأنها تقدم خدماتها لمليون زبون يستفيد من الكهرباء و500 ألف زبون يستفيد من الغاز. وأضاف ''ارتفاع عدد مستعملي الغاز يرفع احتمالات وقوع الحوادث''، حيث كشف عن تلقي المؤسسة لما معدله 40 بلاغا يوميا من طرف المواطنين تساورهم شكوك بوجود تسربات أو يبلّغون عن وجود أعطاب، 40 في المائة منهم يؤكدون وجود خلل في التوصيلات. وقال إن فرق المؤسسة تتنقل إلى منازل المواطنين للتأكد من البلاغ بعد فترة وجيزة. معلنا عن الشروع في مناقصة لإنجاز مركز للاستعلامات خلال السنة القادمة. ويقول بوصوردي إن مسؤولية سونلغاز تبدأ من التوصيلات الخارجية مع الشبكة الرئيسية للتزويد بالغاز الطبيعي في الحي، وتنتهي عند العداد. مشيرا إلى أن الحوادث الناجمة عن خلل في التجهيزات الموضوعة بعد العداد تعود مسؤوليته للمواطن. ورغم ذلك، فإن محدثنا يؤكد أن المؤسسة مسؤولة عن دخول منزل المواطن وإفادته بالإرشادات والنصائح اللازمة، إضافة إلى حرصها على مراقبة التوصيلات داخل المنزل بعد تركيبها من طرف عامل ترصيص معتمد للتحقق من حالة الربط مع أجهزة التدفئة قبل تزويد المنزل بالغاز. وحذّر بعض المواطنين من التحايل على المؤسسة، من خلال إنجاز توصيلات من طرف رصّاص غير معتمد وتقديم وثيقة الاعتماد لرصاص آخر لدى مصالح المؤسسة، مؤكدا أنها تعود بالضرر عليهم. وأردف في ذات السياق، أن المراقبة الدائمة لأنابيب الغاز وفتحات التهوية والأجهزة مرة في السنة على الأقل، أكثر من ضروري لتفادي مخاطر الغاز. مبرزا أن العيوب في إنجاز بعض السكنات يسمح بحدوث انسدادات في فتحات التهوية، وهو ما يهدد حياة قاطنيها.
رئيس مكتب المراقبة ''لا نملك وسيلة علمية للتفريق بين أجهزة التدفئة السليمة من المقلّدة'' وزارة التجارة تحضّر لإنجاز مخبر تجارب في سيدي عبد الله خلال 2013 قال رئيس مكتب المراقبة بمديرية التجارة لولاية الجزائر، نفنف السعدي، في تصريح ل''الخبر''، أن ''مصالح قمع الغش لا تستطيع الكشف عن طبيعة أجهزة التدفئة إذا كانت أصلية أم لا''، خلافا للمواد الغذائية ومواد التجميل التي يمكن تحليلها مخبريا، وهو ما يدفعها للاكتفاء بمراقبة الوثائق في حالة لم تطابق المنتوج والمعاينة الخارجية على غرار اكتشاف الغش في المصدر. وقال أن السوق الجزائري يضم عدة أجهزة مقلّدة ومزيّفة، تدخل بعد عمليات تمويه من طرف المستوردين، ''إلا أن مصالح المراقبة لا تملك الوسيلة العلمية لإثبات أن جهاز التدفئة من علامة ما مقلّد''. وقال أن هذا الإشكال سيجد طريقه إلى الحل بعد شروع وزارة التجارة في إنجاز مخبر التجارب في سيدي عبد الله المتخصص في المواد المصنّعة، حيث سيشرع في إنجازه وتجهيزه خلال 2013 ليكون أول مخبر في إفريقيا يضم مجموعة من الخبراء توكل لهم مهمة التحقّق من جودة ونوعية المواد الكهرومنزلية وقطع غيار السيارات ومواد الترصيص وغيرها، يسمح بالتعمق في البحث والكشف عن مدى مطابقة المنتجات للمعايير الدولية. وأفاد السعدي بوجود معايير سلامة محددة يعتمدها المراقبون للتأكد من سلامة الأجهزة المستوردة، حسب المرسوم التنفيذي رقم 90 /266 والقانون 03 /09 الصادر في 25 فيفري 2009، والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الذي يتطرق إلى ضمان المنتجات والخدمات، إذ يتوجّب على المستورد ضمان المنتج الذي يقوم بجلبه وضمان خدمة ما بعد البيع، حيث يفرض القانون الخدمة حتى بعد انتهاء مدة الضمان، كما يشترط توفّر قطع غيار أصلية للمنتج، كما يفرض القانون -حسبه- إعادة إصلاح العطب في الجهاز وتقديم قطع غيار أصلية أو استبدال المنتج لصالح الزبون أو تعويضه نقدا وفق قيمته. ويفرض على المستورد توفير شروط لمطابقة المنتجات، من خلال إعلام المستهلك بالبيانات الإجبارية التي توضّح تسمية الجهاز واسم وعنوان المستورد، وبلد المنشأ وكيفية الاستعمال وشهادة الضمان من المصنع في بلد المنشأ. وأكد محدثنا على وجود تحقيقات خاصة ودراسات حالة تتم على خلفية المراقبة اليومية من طرف المفتشيات والأقسام، وفقا لبرنامج تدخلات يحدد حسب أولويات كل موسم.
الحماية المدنية 151 وفاة اختناقا بالغاز في 2012 أكدت مصالح الحماية المدنية، وفاة 151 شخص اختناقا بالغاز المنزلي خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية. وأرجعت الأسباب إلى عدم مطابقة تجهيزات التدفئة للجودة وسوء التهوية. وتعد الجزائر العاصمة أحد أهم المناطق التي سجّل بها أكبر عدد من التدخّلات وأغلبها، في حين كانت الوفيات من نصيب سكان الهضاب العليا والولايات الداخلية. وفي هذا الصدد تم تسجيل 381 تدخل لحالات الاختناق عبر الوطن، تم من خلالها إنقاذ 697 شخص من الموت المحقق، بينما هلك 151 شخص. وقد أوعزت المصالح السبب الأول في هذه الاختناقات إلى أجهزة التدفئة غير المتطابقة مع المواصفات العالمية والتي لا تحتوي على أي تحصين أمني ضد تسرّبات الغاز والتي من المفروض أن تزوّد بها، غير أن أغلب المصنّعين لا يتعاملون بها ولا يزوّدون أجهزتهم بها نظرا لكونها باهظة الثمن. وحذّرت ذات المصالح من ارتفاع وتيرة الحوادث خلال الشتاء المقبل، بفعل اللجوء إلى استخدام سخانات الغاز وحطب التدفئة لمواجهة برودة الفصل، مبرزة أن وتيرة الحوادث انخفضت مقارنة مع سنة 2011 التي عرفت 187 حالة وفاة.
التجار يعمدون إلى التلاعب بجودة الأجهزة لضمان الربح السريع آلاف ''الماركات'' المجهولة في سوق دبي بالعلمة أكد المدير التجاري لإحدى شركات الأجهزة الكهرومنزلية، أن سوق مدفآت الغاز يعرف انتعاشا كبيرا، وذلك بسبب تغطية بلديات نائية كثيرة بالغاز وخاصة بشمال الولاية ، حيث تؤكد أرقام رسمية وصول التغطية إلى 80 في المائة. وفي جولة قصيرة في المقر الرئيسي للشركة بمدينة سطيف، شرح محدثنا كيفية اختيار المدفأة الجيّدة ومعرفة مميزاتها، فهي تتغير حسب طريقة التصنيع، من حيث سماكة الحديد وجودة سكب الألمنيوم ودقة التلحيم، وطريقة اشتعال الجهاز وقدرته على التوفير وكذلك المواصفات والقياس ومساحة التدفئة وجهاز التحكم، كما أن استهلاك المدفأة من الغاز أو الكهرباء، لا يعتمد على حجمها بل على آلية الاحتراق، وكلما كانت المدفأة أكبر زادت مساحة التدفئة، كما أن حجم بيت النار وكمية الأوكسجين الداخل إلى الجهاز يلعبان دوراً مهماً في زيادة التدفئة. وفي جولة ل''الخبر'' في سوق الجملة بحي دبي التجاري، تبينّ وجود المئات من الماركات المجهولة، والتي تتباين أسعارها، فيما تبقى إحدى الماركات الإيطالية المزورة، هي الغالبة في السوق، غير أن الجميع يؤكد بأنها صينية الصنع ولا توجد العلامة الأصلية في السوق المحلي منذ سنوات عدة وكثيرا ما أدت إلى حوادث قاتلة، حيث يعمد التجار إلى طلب كميات كبيرة من المدفئات بأنواع عديدة، غير أنهم يطلبون مواصفات وأجهزة رديئة للغاية، ومادام السعر أقل فكل شيء مباح، خاصة وأن التاجر لا يضمن خدمات ما بعد البيع.
مديرية التجارة تكثيف التحقيقات أفضى إلى ضبط أجهزة مقلّدة أكد مدير التجارة لولاية الجزائر، يوسف لعماري، أن مصالح المراقبة وقمع الغش، تمكنت من ضبط أجهزة تدفئة مقلدة تم استيرادها من الصين. وقال إن هذه التجهيزات تحمل علامات تجارية معروفة لكنها مزيّفة. وأشار إلى أن مصالح المفتشية المتواجدة على مستوى الميناء، كثّفت نشاطها من خلال مراقبة السلع والتأكد من صحة الوثائق القانونية للمنتج ومن مطابقته لمعايير السلامة المنصوص عليها، مع إعادة المزيفة منها إلى البلد الذي أرسلت منه، حيث تطال عملية المراقبة كل التجهيزات بما فيها الأنابيب والحنفيات والإكسسوارات الملحقة بالأجهزة، التي يمكن أن تشكّل خطرا على المواطن في حال دخلت الأسواق. مشيرا إلى أن المشكل لا ينحصر في المنتجات الصينية أو غيرها، بل يكمن في المستوردين الذين لا يحرصون على النوعية خلال الاستيراد، ويقومون بجلب منتجات ذات نوعية ضعيفة وبأسعار هابطة، رغم توفر أجهزة تدفئة ذات نوعية جيدة على المستوى الوطني. وأوضح لعماري أن التعليمة التي تلقتها مصالحه من طرف المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، تشدد على ضرورة تكثيف عملية المراقبة وتقدّم تعليمات خاصة لأجهزة قمع الغش بتكثيف دورياتهم بمحلات بيع تجهيزات التدفئة ذات الربط بالغاز أو الكهرباء والتي يكثر استعمالها خلال فترة الشتاء.
فيدرالية حماية المستهلك حذار من المدفآت ذات المصفاة علق رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك حاريز زكي، مسؤولية ما يحدث من وفيات بسبب الغاز، على عاتق السلطات العمومية، على اعتبار أنها هي التي تضطلع بمراقبة ما ينزل للأسواق من منتجات وتجهيزات. موضحا بأن أغلبية المدفآت المسوّقة لا تخضع للتدقيق المخبري، وهو ما يجعل المواطن يتوخى الحذر حين اقتنائها والاعتماد على العلامات المعروفة. وأفاد أن الفيدرالية تقوم منذ الشهر الماضي بخرجات ميدانية إلى الأسواق، على غرار سوق الحميز بالعاصمة، لتسجيل تقاريرها، على خلفية تلقيها للكثير من الشكاوى. وقال أنه غالبا ما ترد شكاوى شفهية توجّه الفيدرالية أصحابها إلى توثيقها. مشيرا إلى أن الفحوصات الوثائقية و''العينية'' للأجهزة لا تكفي للتأكد من سلامتها، مما يبقي سلامة المستهلك مهددة إلى حين إنجاز مخبر تجارب بسيدي عبد الله. وأضاف أن هذا الصرح ينبغي أن يدعم بخبراء على المستوى الوطني وخبرات أجنبية تساهم في نقل التجربة إلى بلادنا. وحذّر زكي من نوعية المدفآت التي صنعت بطريقة ''المصفاة'' التي تقوم بإخراج الغازات المحترقة من المدفئة. وقال إن أمان هذا النوع يبقى مرتبط بسلامة المصفاة، وهو ما يستوجب تفحّصها وتغييرها من فترة إلى أخرى، تفاديا لتجمع الغازات السامة داخل المنزل.
