إنشاء هيئة لملاحقة أصحاب الثروات الجديدة

وزير المالية، كريم جودي، يكشف

لا توجد تجهيزات لصناعة العملة بالطائرة العسكرية التي سقطت في فرنسا
أودعت وزارة المالية لدى الحكومة، مشروع مرسوم لإنشاء هيئة جديدة مستقلة قبل نهاية العام الجاري، تتولى التحقيق في مصادر الثروات الجديدة لدى الجزائريين ومكافحة الغش الضريبي.
وأفاد وزير المالية، كريم جودي، في تصريح بالمجلس الشعبي أمس، بأن مصالحه قدمت مقترحا للحكومة لإنشاء هيئة للتحقيق في الغش الضريبي، ملحقة بمصالح المديرية العامة للضرائب، مع منحها الاستقلالية، ومن مهامها وضع قاعدة حساب واضحة للثروة ومراقبة مدى تطابقها للواقع لتحديد القيمة القانونية للضريبة. وأضاف أن الدولة الجزائرية لا تفرض ضريبة على الثروة ولكنها تطبقها على الممتلكات التي تعادل قيمتها 5 ملايير فما فوق. ومنحت لمصالح الضرائب صلاحية التحقيق في الثروات الجديدة في تعديلات قانونية سابقة، لكن لم يرفق القرار بمنح الهيئة أدوات ووسائل لقيام بهذه المهمة. ويسعى النص الجديد لسد هذا النقص.
وأبدى وزير المالية تحفظا على جزء من الانتقادات التي تضمنها تقرير مجلس المحاسبة تجاه مصالح الضرائب المتهمة من قبل المجلس بالعجز أو التلكؤ في تحصيل كثير من الرسوم الضريبية والجبائية، وأرجع ذلك إلى صعوبات موضوعية، منها أن متأخر الضرائب المشار إليه في تقرير المجلس يعود لشركات حُلّت أو بصدد الحل (تصفية). وخاض الوزير من جديد في قضية السوق الموازية لصرف العملة الأجنبية، التي كانت محور جدل من جديد عند المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2013، وأوضح أن وجود هذه السوق يجد تفسيره في الطلب عليها، ووجود عرض أيضا، وتفضيل مواطنين التوجه إلى هذه السوق غير الرسمي لتجنب الشفافية التي تفرضها المؤسسات البنكية.
وأضاف أن العملة الصعبة متوفرة لطالبيها من الطلبة والسيّاح والمرضى، في حين يخضع التجار لإجراءات تنظيمية أخرى. وأعلن الوزير عن مشاورات مع وزارة السكن لإنشاء هيئة لتموّل مشاريع السكن، لكنه سارع للقول إن المسألة قيد الإنضاج. ونفى جودي، من جهة أخرى، وجود تجهيزات لصناعة العملة على متن طائرة الشحن الجوي العسكري التي سقطت في فرنسا، مساء الجمعة الماضي.