المشروع أحيل على أمانة الحكومة لدراسته

إنشاء هيئة مالية لمراقبة الغش الضريبي

كشف، وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، أن مصالح وزارته أودعت مؤخرا لدى أمانة الحكومة نص مشروع يخص إنشاء لجنة مراقبة الغش الضريبي، وفي حين اعترف بعدم شرعية السوق الموازية للعملة الصعبة أشار الوزير إلى أن مشروع تعديل القانون الذي يسمح بفتح مكاتب رسمية للصرف لن يغير شيئا من القانون الذي ينظم سوق الصرف في الوقت الحالي.
وأوضح السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش جلسة مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2013، أن هيئة التحقيق ومراقبة الغش الضريبي المرتقب إنشاؤها قبل نهاية السنة الجارية ستعمل بصفة مستقلة عن مجلس المحاسبة، وسيكون من مهامها وضع قاعدة حساب واضحة للثروة ومراقبة مدى تطابقها للواقع لتحديد القيمة القانونية للضريبة.
من جانب آخر، أقر الوزير بعدم شرعية وقانونية السوق الموازية للعملة الصعبة، غير أنه أرجع أسباب انتشارها إلى ارتفاع الطلب على العملية مقابل العرض المقترح في القنوات الرسمية، وأوضح في نفس السياق أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على تعديل النصوص التنظيمية التي تسمح بتشجيع فتح مكاتب رسمية للصرف، إلا أن ذلك لن يغير -حسبه- شيئا في التنظيم المعمول به حاليا في مجال الصرف والنقد "حيث سيسمح ذلك برفع الشبابيك الرسمية للصرف ومنح تسهيلات لكن مع الاحتفاظ بالتنظيم القانوني المعتمد لضبط الفئات المعنية والقيمة المحددة للصرف".
وفيما رفض تأكيد وجود تجهيزات تقنية لصناعة الأوراق النقدية في الطائرة العسكرية التي تحطمت قبل يومين بفرنسا، والتي كانت في مهمة لصالح "بنك الجزائر"، أكد وزير المالية وجود مشاورات بين وزارته ووزارة السكن والعمران في الوقت الحالي للوصول إلى ضبط الترتيبات الخاصة بمشروع إنشاء هيئة مالية تتولى تمويل السكن.