النواب يصادقون على قانون المالية والمعارضة ضده

هيئة جديدة للتحقيق في التهرب الضريبي وأخرى لتمويل السكن
المعارضة تتهم مكتب الغرفة السفلى بمصادرة حقها
كشف وزير المالية كريم جودي أن الحكومة تفكر في إنشاء هيئة (بنك) لتمويل السكن، كما تحدث عن مقترح لإنشاء هيئة للتحقيق في التهرب الضريبي يوجد اليوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وقد تبنّى نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2013 بالأغلبية بينما عارضه نواب حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء في جلسة شهدت جدالا بين رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة والمعارضة التي اتهمت مكتب المجلس بمصادرة حقها في تسجيل التعديلات والمقترحات. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2013 في جلسة علنية عرفت ملاسنات بين رئيس الغرفة ونواب المعارضة، وقد وقف إلى جانب المشروع نواب الآفلان والأرندي و الجبهة الوطنية والحركة الشعبية الجزائرية، بينما عارضه نواب حزب العمال، وجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء و جبهة العدالة والتنمية.
وقد اتهمت المعارضة صراحة مكتب المجلس الشعبي الوطني بمصادرة حقها ودورها، حيث تحدثت عن رفض المكتب تسجيل العشرات من التعديلات، والضغط على لجنة المالية والميزانية لرفض الكثير من المقترحات والتعديلات التي تم تسجيلها، وقد ظهر ذلك خلال جلسة التصويت حيث رفضت كل التعديلات تقريبا التي اقترحتها المعارضة الممثلة في حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء والأففاس، ولم تمرر سوى تعديلات قليلة بعضها جاء من نواب أحزاب السلطة على غرار المادة 28 مكرر 1 الجديدة التي اقترحت من نائب في الأرندي والتي تخص رفع سقف الإعفاء من الرسوم والحقوق عند تغيير مقر الإقامة للمهاجرين المسجلين في القنصليات الذين لم يستفيدوا خلال العشر سنوات الأخيرة من امتيازات تغيير الإقامة، حيث تم إعفاء الموظفين المتدربين والطلبة والعاطلين عن العمل من الرسوم على أي سلع يجلبونها إلى التراب الوطني لا تتجاوز 2 مليون دينار، وتم إعفاء الأجراء والتجار من الرسوم على الاشياء التي لا تتعدى 3 ملايين دينار، وبالنسبة للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين عن سلع لا تتعدى 3 ملايين ونصف المليون دينار، وأخيرا رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية عندما لا تتجاوز سلعهم 5 ملايين دينار ويشمل الإعفاء سيارة واحدة جديدة فقط.
وعلى العموم تم التصويت في جلسة أمس على مادتين جديدتين هما المادة 28 مكرر 1 جديدة التي سبق ذكرها والمادة 43 مكرر 3 جديدة التي تلغي أحكام المادة 55 من الأمر 10-01 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
كما تم التصويت على تعديل تسع مواد فقط من أصل 40 تعديلا أحيلت على اللجنة، أبرزها التعديل الذي مس المادة 4 مكرر 2 جديدة المتعلقة برفع أقساط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة حيث لا تفرض ضريبة على الأملاك التي تقل عن 50 مليون دينار، وتفرض ضريبة بنسبة 0,25% على الأملاك التي تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دينار، ونسبة 0,50% على الأملاك التي تتراوح بين100 إلى 200 مليون دينار، بينما تفرض ضريبة بنسبة 0,75% على الأملاك التي تتراوح بين 200 إلى 300 مليون دينار، و1% على الأملاك التي تكون بين 300 إلى 400 مليون دينار، وأخيرا 1,05% على الأملاك التي تفوق قيمتها 400 مليون دينار.وعموما اعتبر وزير المالية كريم جودي أن التعديلات التي ادخلها النواب على مشروع قانون المالية لم تؤثر كثيرا على مضمونه.
هيئة جديدة للتحقيق في التهرب الضريبي
وفي سياق متصل كشف وزير المالية كريم جودي أن الحكومة ستنشئ قبل نهاية العام الجاري هيئة خاصة للتحقيق في التهرب الضريبي وأوضح في تصريح له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش التصويت على قانون المالية أن مقترح إنشاء هذه الهيئة موجود اليوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وعندما تعتمده الحكومة سيدخل حيز التنفيذ، وستكون هذه الهيئة الجديدة تابعة مباشرة لوزارة المالية وتقوم من خلال عدة فرق خاصة بمهام التحقيق في التهرب الضريبي بالاعتماد على العلامات الخارجية للثروة.كما كشف كريم جودي أيضا أن الحكومة تفكر أيضا في إنشاء هيئة (بنك) لتمويل السكن، وتجري الآن لقاءات بين مصالح وزارتي المالية والسكن لتجسيد هذا المقترح.وبخصوص الضريبة على الثروة التي اقترحها حزب العمال أوضح كريم جودي أن الضريبة على الممتلكات المنقولة والعقارية موجودة ابتداء من 20 مليون دينار، والضريبة على الثروة متضمنة في هذه الضريبة، ويبقى فقط إجراء بعض التعديلات عليها فقط. محمد عدنان