''صديقي فوضوي واللجنة تشوّش على الانتخابات''

وزير الداخلية يتوقع نسبة المشاركة في المحليات بين 40 و45 بالمائة

صديقي: نعمل في إطار القانون وعلى وزير الداخلية أن يبين لنا أين هي الفوضى
رفض رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، الاتهامات التي وجهها له وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أمس، في برنامج على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، والتي وصفه فيها ب''الفوضوي''، واتهم اللجنة المستقلة ''بالتشويش''.
قال محمد صديقي، في تصريح ل''الخبر''، إنه يرفض ''هذا الوصف لشخصي، وأنا أنأى بنفسي عن الدخول في نقاش هامشي وعن حوار بطريقة العجائز''. وقال: ''نحن نحافظ على الدولة ونعمل في إطار قانون ووفق الصلاحيات، وإذا كان وزير الداخلية يرى في عمل اللجنة المستقلة فوضى، فعليه أن يجتمع بنا ليوضح لنا أين هي الفوضى''.
وأضاف صديقي: ''هل المطالبة بالاطلاع على الهيئة الناخبة وقوائم المؤطرين فوضى؟ وهل المطالبة بترشيد النفقات فوضى؟ وهل المطالبة باحترام قانون الانتخابات فوضى؟''. وعزا موقف الوزير ولد قابلية هذا إلى: ''ربما تصله تقارير خاطئة عن مجريات العملية الانتخابية، غير أنه من حقنا أن نتخذ القرار المناسب وفقا للظروف الحقيقية لعمل اللجنة''.
وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية، قد اتهم، خلال البرنامج الإذاعي، اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ''بالتشويش''، ووصف رئيسها محمد صديقي ب''الفوضوي''. وقال إن هذا الأخير ''خرج عن إطاره وهو يقوم بالسياسة ويقوم بالفوضى ولا نعرف كيف نتعامل معه''. واعتبر أن ''هناك تناقضا كبيرا بين ما يعبر عنه خلال لقاءاته معنا وبين ما يصرح به للصحف''. وأوضح أن ''أعضاء اللجنة، التي تضم 52 عضوا، غير متفقين على نفس المواقف وتسود خلافات كبيرة بينهم''.
وتوقع ولد قابلية أن تتراوح نسبة التصويت بين 40 و45 بالمائة في المحليات المقبلة، واعتبر أن هذه النسبة ستتحقق لكون ''المشاركة مرتبطة برهان هذا الاقتراع، والانتخابات المحلية تمثل رهانا هاما، الناخبون يدركون ذلك''. ودعا الجزائريين إلى الاستجابة بقوة يوم 29 نوفمبر ''لاختيار مصيرهم''.
وعلى خلاف ما تثيره اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، يؤكد وزير الداخلية أن ''الإدارة اتخذت كل التدابير لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة''، مشيرا إلى ضعف تواجد الأحزاب الجديدة ''والتي لا يتعدى مستوى تمثيلها في بعض الولايات عدد الأصابع''. واعترف الوزير ولد قابلية بالبرودة الانتخابية، وقال: ''الحملة الانتخابية تميزت بالفتور، وأعتقد أن الأسبوع الأخير سيسمح بخلق منافسة بين الأحزاب''، مشيرا إلى أن ''العديد من الأحزاب تريد التبرؤ من نقائصها باتهام الإدارة''، واستبعد إمكانية ''إعادة النظر في قانون الانتخابات ومراجعة مواده، خاصة تلك المتعلقة بالنسبة الإقصائية في التشريعات (خمسة بالمئة) والمحليات (سبعة بالمئة). وقال إن هذه القواعد ''وضعتها الأحزاب المهيمنة خلال العهدة السابقة، والسلطات ليست مسؤولة عن هذا الاختلال''.
ودافع ولد قابلية عن نجاح الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس بوتفليقة، وقال: ''نحن على الطريق الصحيح وآمل أن يكون المواطنون قد فهموا معنى إرادة رئيس الجمهورية في إدخال تعديلات عميقة على طريقة تسيير البلاد''.