بسبب ما سمي بالاحتجاج على تصرف السلطات العمومية

تجميد عملية تنصيب اللجان البلدية والولائية لمراقبة الإنتخابات المحلية
أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات السيد محمد صديقي، أول أمس، بالجزائر عن "تجميد" عملية تنصيب اللجان البلدية والولائية لمراقبة الإنتخابات عبر التراب الوطني، مشيرا الى ان هذا "التجميد" يأتي "احتجاجا على تصرف السلطات العمومية" التي لم تسمح بتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات في الوقت المحدد مما "تسبب في إحداث عراقيل".
وأوضح السيد صديقي خلال ندوة صحافية أن السلطات العمومية تنتهج "معاملة مغايرة مع اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات مقارنة بتلك التي تستفيد منها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية". مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات قد "تأخر" تنصيبها أي بعد 47 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة مضيفا أن لجنته "لم تشرك في عمليات مراجعة القوائم الإنتخابية وإيداع ملفات الترشح".
وأضاف أن "تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات جاء بعد انتهاء هذه العمليات، محذرا من أن اللجنة لن تتحمل مسؤولية ما حدث خلال هذه العملية".
كما أبدى السيد صديقي "تحفظات" على تصويت الأسلاك النظامية التي "ينبغي لعناصرها التصويت بوكالة في بلدياتهم الأصلية"، موضحا في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بانتخابات محلية وليس وطنية.
وأضاف في هذا الصدد "الأمر يتعلق بالتصويت من أجل رئيس بلدية، مما يلزم المنتخبين على منح صوتهم لمترشح يعرفونه".
وردا على سؤال حول "انسحاب محتمل" للجنة من الانتخابات، أوضح السيد صديقي أن أعضاء اللجنة أثاروا هذه المسألة، مشيرا إلى أن "الانسحاب ليس حلا".
ومن ثم دعا أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات إلى "مواصلة نضالهم من أجل بناء مؤسسات دولة في هدوء وطمأنينة".
كما وجه السيد صديقي شكر أعضاء اللجنة لوزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الذي استقبلهم ظهيرة يوم الثلاثاء.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات لم تتحصل إلى حد الآن سوى على الرقم التعريفي للأحزاب، مشيرا إلى تقديم أرضية مطالب سياسية لوزارة الداخلية. داعيا إلى "عقلنة المصاريف" و«عدم الاستهانة باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات".
وأشار في هذا السياق إلى أن اللجنة تقدمت بطلب استقبال لدى وزير المالية. وفند من جهة أخرى المعلومات حول طلب دفع أجور لأعضاء اللجنة، معربا عن أمله في أن توضع لجنته على نفس المساواة مع لجنة الإشراف على الإنتخابات.
و عن سؤال حول أحكام قانون الانتخابات بشأن نسبة 30 بالمائة الخاصة بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة أشار السيد صديقي إلى أن الأحزاب السياسية تواجه صعوبة في تحقيق هذا المطلب لاسيما في المناطق الريفية.
ويجدر التذكير بأن الانتخابات الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية ستنظم يوم 29 نوفمبر في حين ستنطلق الحملة النتخابية يوم 4 نوفمبر.