صدّيقي: "لا نتحمّل مسؤولية ما حدث قبل تنصيب اللّجنة"

صرّح محمد صدّيقي رئيس اللّجنة المستقلّة لمراقبة الانتخابات المحلّية أمس الاثنين بأن لجنته لن تتحمّل أيّ مسؤولية عمّا تمّ من إجراءات قبل تنصيبها كمراجعة القوائم الانتخابية وإيداع ملفات المترشّحين، معربا عن استيائه ممّا وصفه بالممارسات (التعسّفية) للإدارة، لا سيّما فيما يتعلّق بالتحقيقات الأمنية المباشرة مع المترشّحين. ومن جانب آخر، أشار صدّيقي إلى جملة من المطالب التي ترتبط في مجملها بتنظيم الاستحقاقات المقبلة، والتي شدّد على ضرورة أخذها بعين الاعتبار من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلّية بهدف إنجاح الموعد الانتخابي.
أعرب محمد صدّيقي رئيس اللّجنة المستقلّة لمراقبة الانتخابات المحلّية خلال ندوة صحفية عقدها أمس الاثنين بمقرّ اللّجنة عن استيائه لتأخّر الإدارة في تنصيب اللّجنة وطريقة تنصيبها، حيث أكّد أن الجمعية العامّة الانتخابية للّجنة الوطنية عقدت في (بهو) لضيق القاعة، وهو ما اعتبره إساءة إلى اللّجنة التي عقدت جمعيتها العامّة في مكان لا يليق بها، وأضاف في ذات السياق أن اللّجنة المستقلّة لمراقبة الانتخابات المحلّية لن تتحمّل مسؤولية الإجراءات التي تمّت قبل تنصيبها، ويتعلّق الأمر بمراجعة القوائم الانتخابية وإيداع ملفات المترشّحين. كما عبّر رئيس اللّجنة عن انزعاجه من عدم أخذ توصيات اللّجنة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بعين الاعتبار، الأمر الذي أرجعه صدّيقي إلى عدم جدّية التعامل مع اللّجنة، لا سيّما فيما يتعلّق بالتنصيب المتأخّر للجنتي المراقبة والإشراف على الانتخابات المحلّية المقبلة زيادة عن اعتماد النّسبة الإقصائية التي قدّرت في المحلّيات ب 5 بالمائة رغم مطالبة اللّجنة بتخفيضها، بالإضافة إلى فرض نسبة مشاركة المرأة والبيروقراطية الإدارية في ملفات الترشّح.
من جانب آخر، استنكر محمد صدّيقي استمرار التحقيقات الأمنية المباشرة مع المترشّحين رغم أن وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحو ولد قابلية كان قد نفى وجودها، مؤكّدا أنه يملك أدلّة قاطعة على استدعاء بعض المترشّحين للتحقيق في مراكز الأمن. وأشار صدّيقي خلال حديثه إلى ما وصفه بتعسّف الإدارة وترك الأحزاب تتخبّط في مشاكل إيداع الملفات، منوّها بالتصرّفات التي صدرت من بعض الإدارات المحلّية التي راحت تتصرّف وكأن البلدية ملكية خاصّة، مشيرا إلى إحدى بلديات ولاية عين الدفلى وولاية تيسمسيلت. وأعرب صدّيقي عن انزعاجه من الطريقة التي تتعامل بها الإدارة مع المترشّحين بالسّماح لبعض المحكوم عليهم من حزب جبهة التحرير الوطني بالترشّح ومنع آخرين من مختلف التشكيلات السياسية، مبديا استياءه من عدم مراجعة طريقة تسيير الميزانية المخصّصة للّجنة قصد الاستقلالية وترشيد النفقات.
كما أشار صدّيقي في ختام حديثه إلى قائمة المطالب التي شدّد على ضرورة أخذها بعين الاعتبار من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلّية بهدف إنجاح الموعد الانتخابي المقبل، والتي انحصرت في مجملها في بعض التوصيات التنظيمية كاستعمال رقم تعريفي موحّد لكلّ حزب واستعمال الورقة الواحدة لجميع القوائم وتخفيض النّسبة الإقصائية المقدّرة ب 5 بالمائة، إلى جانب وضع كلّ المترشّحين في عطلة استثنائية بمجرّد بداية الحملة الانتخابية وترتيب الهيئة النّاخبة حسب الحروف الأبجدية وتقديمها على قرص مضغوط قابل للاستغلال مع ضرورة الاطّلاع عليها من طرف الأحزاب السياسية لوقت كافي، زيادة عن التصويت بالوكالة للأسلاك النّظامية في بلدياتهم الأصلية فقط. كما طالب رئيس اللّجنة بمراجعة النّسبة الخاصّة بالتمثيل النّسوي في المجالس البلدية والولائية، تشكيل هيئة مختلطة واحدة للقيام بالمراقبة على أن يكون مؤطّرو العملية الانتخابية من سلك التعليم حصريا.