تجميد عملية تنصيب اللجان البلدية و الولائية لمراقبة الإنتخابات المحلية

أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات، محمد صديقي، يوم الثلاثاء بالجزائر عن "تجميد" عملية تنصيب اللجان البلدية و الولائية لمراقبة الإنتخابات عبر التراب الوطني.
وأوضح السيد صديقي خلال ندوة صحفية أن هذا "التجميد" يأتي "احتجاجا على تصرف السلطات العمومية" التي لم تسمح بتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات في الوقت المحدد مما "تسبب في إحداث عراقيل".
ويجدر التذكير، أن الإنتخابات الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية و الولائية ستنظم يوم 29 نوفمبر في حين ستنطلق الحملة الإنتخابية يوم 4 نوفمبر.
واعتبر السيد صديقي أن السلطات العمومية تنتهج "معاملة مغايرة مع اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات مقارنة بتلك التي تستفيد منها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية".
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات قد "تأخر" تنصيبها اي بعد 47 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة مضيفا أن لجنته "لم تشرك في عمليات مراجعة القوائم الإنتخابية و إيداع ملفات الترشح".
و أضاف أن "تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات جاء بعد انتهاء هذه العمليات محذرا من أن اللجنة لن تتحمل مسؤولية ما حدث خلال هذه العملية".
كما أبدى السيد صديقي "تحفظات" على تصويت الأسلاك النظامية التي "ينبغي لعناصرها التصويت بوكالة في بلدياتهم الأصلية" موضحا في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بانتخابات محلية و ليس وطنية.
وأضاف "الأمر يتعلق بالتصويت من أجل رئيس بلدية مما يلزم المنتخبين على منح صوتهم لمترشح يعرفونه". وردا عن سؤال حول "انسحاب محتمل" للجنة من الانتخابات أوضح السيد صديقي أن أعضاء اللجنة أثاروا هذه المسألة مشيرا إلى أن "الانسحاب ليس حلا".
ومن ثم دعا أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات إلى "مواصلة نضالهم من أجل بناء مؤسسات دولة في هدوء و طمأنينة". كما عبر السيد صديقي عن شكر أعضاء اللجنة لوزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الذي استقبلهم ظهيرة اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات لم تتحصل إلى حد الآن سوى على الرقم التعريفي للأحزاب مشيرا إلى تقديم أرضية مطالب سياسية لوزارة الداخلية.
كما دعا السيد صديقي الذي ركز على تنظيم "انتخابات شفافة و نزيهة" إلى "عقلنة المصاريف" و "عدم الاستهانة باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات". وأشار في ذات السياق أن اللجنة تقدمت بطلب استقبال لدى وزير المالية.
وفند السيد صديقي من جهة أخرى المعلومات حول طلب دفع أجور لأعضاء اللجنة معربا عن أمله في أن توضع لجنته على نفس قدم المساواة مع لجنة الإشراف على الإنتخابات.
وعن سؤال حول أحكام قانون الانتخابات بشأن نسبة 30 بالمئة الخاصة بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة أشار السيد صديقي إلى أن الأحزاب السياسية تواجه صعوبة في تحقيق هذا المطلب لا سيما في المناطق الريفية.