وزير الداخلية يأمر الأمن بعدم استدعاء المترشحين

700 مليار لتغطية الانتخابات وإقصاء أي قائمة لا تتضمن النساء

وصف وزير الداخلية دحو ولد قابلية الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي للمذهب الإباضي في غرداية بحرمة ترشح النساء في الانتخابات المحلية بالولاية بأنها ''فتوى داخلية تهم مجتمع خاص''.
وقال وزير الداخلية في ندوة صحفية على هامش اشرافه، أمس، على تنصيب اللجنة المستقلة للانتخابات أن ''مصالح الداخلية ستتعامل بالقانون، وأي قائمة انتخابية لا تتضمن الحد المنصوص عليه من النساء المترشحات سيتم إقصاؤها''، وأعلن عن تخصيص 7 مليار دينار (700 مليار سنتيم ) لتغطية نفقات الانتخابات، وأكد أن عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية بلغ 6,20 مليون ناخب حتى 31 مارس الماضي، إضافة إلى 990 ألف ناخب مسجلين في الخارج، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 500 ألف ناخب جديد، وإلغاء وشطب 230 ألف ناخب، وأعلن عن اجتماعه السبت المقبل برؤساء الدوائر ومديري التنظيم والإدارة المحلية للحرص على حيادية الإدارة.
وحرص ولد قابلية على التذكير بتوجيه أوامره إلى ''مصالح الأمن بعدم استدعاء المترشحين إلا من كان اسمه على لائحة بطاقية تهديد النظام العام، وليس على أساس الترشح حتى لا يكون الاستدعاء ذا صبغة سياسية''، مشيرا إلى المخاوف من إمكانية سيطرة حزب أو حزبين على مجمل المجالس المحلية والولائية، بسبب النسبة الإقصائية المحددة بسبعة بالمائة، وقال ولد قابلية إن ''أمورا كثيرة يجب معالجتها مستقبلا لأن التعديلات التي أدخلت من قبل نواب البرلمان على قانون الانتخابات جعلته قانونا مفككا في الانسجام بين مواده، وهذه التعديلات كانت لأغراض حزبية أكثر منها لخدمة العمل السياسي''.
ونفى ولد قابلية وجود أي مانع قانوني للتسجيلات الجماعية لأفراد الجيش والأسلاك المشتركة، وقال إن الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الدفاع والداخلية تنص على ضرورة إلحاق تسجيل أي فرد من الجيش بوثيقة تتضمن شطبه من القائمة السابقة.
وأوضح الوزير إن عدد الأحزاب التي قدمت قوائم هي 52 حزبا من مجموع 57 حزبا سياسيا معتمدا ، وتخلفت خمسة أحزاب عن المشاركة هي حزب العدالة والتنمية، وجبهة التغيير، اللذين أعلنا مقاطعة الانتخابات، وحزب تجمع أمل الجزائر ''تاج''، وحزب الوسيط السياسي، فيما اعلن الوزير منع أربعة احزاب من المشاركة في الانتخابات بسبب خلافاتها الداخلية.
وأكد الوزير أن الأفالان قدمت 1520 قائمة من مجموع 1541 بلدية، فيما يأتي الأرندي ثانيا ب1477 قائمة، والحركة الشعبية الجزائرية بقيادة عمارة بن يونس ب532 قائمة، يليها حزب العمال 521 قائمة، والأفانا ب472 قائمة، ثم جبهة المستقبل ب340 قائمة، تليها حركة مجتمع السلم ب323 قائمة، والأفافاس ب319 قائمة وتكتل الجزائر الخضراء ب314 قائمة، يليها الفجر الجديد ب276 قائمة، وحزب الحرية والعدالة ب179 قائمة، والأرسيدي ب163 قائمة، فيما كانت أدنى مشاركة للحركة من أجل الطبيعة والنمو بقائمتين فقط.
أما المجالس الولائية التي بلغت القوائم المقدمة فيها 615 قائمة، بينها تسع قوائم للأحرار، فقد غطى الأرندي كل الولايات ب48 قائمة، تليه جبهة التحرير ب47 قائمة بعد رفض قائمتها بولاية عين الدفلى، يليها حزب العمال ب43 قائمة، ثم الأفانا ب38 قائمة، فيما تشارك حمس في 24 ولاية، ودخل الأفافاس في 22 ولاية، والأرسيدي في 10 ولايات، مشيرا إلى تخصيص 4313 منشأة للحملة الانتخابية التي ستنطلق في الرابع نوفمبر المقبل، بينها 983 ملعب.
وتم انتخاب محمد صديقي ممثل حزب عهد 54 رئيسا للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وحصل صديقي على مجموع 12 صوتا، أمام أربعة منافسين، هم رئيس جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي 10 أصوات، ورئيس حزب التجمع الدستوري، ساسي مبروك ثمانية أصوات، ورئيس حزب الشباب حمانة بوشرمة ثلاثة أصوات، ورئيس حركة الوفاق علي بوخزنة الذي لم يتحصل على أي صوت.