صراع مرسي مع القضاء يدخل مصر في نفق مظلم

استقالة اثنين من مستشاري الرئيس ومظاهرات الغضب تجتاح الشارع

قيادي بجماعة الإخوان ل''الخبر'': قرارات مرسي تتناسب تماما مع المرحلة التي تعيشها مصر
عضو الاتحاد الدولي للمحامين ل''الخبر'': الإعلان الدستوري مستقبله البطلان والرئيس هو الخاسر
استمرارا لحالة الغليان والغضب الشديد الذي يعيشه الشارع المصري، خرج أمس مئات الآلاف من المتظاهرين من مختلف الحركات والقوى والأحزاب السياسية في مسيرات حاشدة عبر عدد من المحافظات المصرية، بين مؤيدة ومعارضة لقرارات مرسي، لتؤكد على انقسام الشارع السياسي، حيث هتفت القوى المدنية بإسقاط النظام وحكم المرشد ولا لأخونة الدولة، فيما أشاد أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالإعلان الدستوري، الذي اعتبروه انتصارا لثورة 25 جانفي، وأعلنوا مساندتهم للرئيس، ويأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين لليوم السادس على التوالي، بشارع محمد محمود في محيط وزارة الداخلية المصرية، وتعليق العمل على مستوى عدد من المحاكم والنيابات، اعتراضا على سياسات مرسي، واستقالة اثنين من مستشاريه، وهما الدكتور سليم العوا، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة، والدكتور سمير مرقص.
ميدان التحرير وجامعة القاهرة في انتظار مليونيتين مؤيدة ومعارضة لمرسي
وفي غضون ذلك، يستعد ميدان التحرير ومحيط جامعة القاهرة لاستقبال مليونيتين جديدتين غدا الثلاثاء، بين مليونية مؤيدة وأخرى معارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري، حيث دعت جماعة الإخوان المسلمين، القوى الوطنية والثورية والشبابية والإسلامية إلى التوجه إلى جامعة القاهرة، للإعراب مجددا عن تأييدها لمرسي، فيما تحتشد القوى الثورية في ميدان التحرير، مؤكدة استمرارها في الاعتصام والتظاهر السلمي لحين تحقيق كافة مطالبها، انتصارا لثورة 25 جانفي.
وفي السياق، أعلنت القوى الوطنية إنشاء قيادة جماعية، وتشكيل جبهة إنقاذ وطني تنبثق منها عدة لجان لتدير العمل اليومي، لتكون هذه الجبهة قيادة تدير الأزمة الحالية سياسيا وشعبيا، كما أكدت القوى الوطنية رفضها الحوار والتفاوض مع الرئيس قبل إسقاط الإعلان الدستوري إسقاطا كاملا، ودعم الحشد الثوري في ميادين مصر والاعتصام السياسي السلمي الذي تقوده الجماهير، ودعم القضاة ورجال القانون والدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وتشكيل لجان إعلامية وقانونية وجماهيرية لدعم العمل الثوري دعما لوجيستيا وماديا.
ومن جهته، قال المحامي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي الخميس الماضي، يعبر عن رغبة فردية في الاستحواذ على سلطات الدولة، والتدخل في صميم السلطة القضائية، موضحا في اتصال مع ''الخبر'': ''سننتظر رأي المحكمة الدستورية العليا حيال الإعلان الدستوري، إما تفعيله أو الحكم بعدم الالتفات إليه، وهناك منازعات قانونية تعرض على المحكمة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الحكم فيه، وأتوقع تصاعدا حادا بين القضاة والرئيس، وأؤكد بأن هذا الإعلان الدستوري مستقبله البطلان، والرئيس هو الخاسر''.
وعلى النقيض، وجه أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أصابع الاتهام للقوى المدنية، متهما إياها بزعزعة استقرار الوطن وهدم مؤسسات الدولة، قائلا في حديث مع ''الخبر'': ''التظاهر السلمي حق مكفول للجميع، ومن حق أي فصيل أو حزب التعبير عن آرائه ومواقفه، بشرط أن تكون الوسيلة قانونية، والاعتراض ورفض الإعلان الدستوري أمر طبيعي وعادي في نطاق، لكن لو حللنا المشهد بشكل واقعي، نكتشف بأن حالة الاستبداد المتواصل ضد الشعب المصري طوال الخمسين سنة الماضية، هي السبب وراء حالة الغضب الشديد والانقسام لدى القوى السياسية''.
وأشاد القيادي بالجماعة بقرارات الرئيس مرسي، واعتبرها صائبة ومناسبة تماما مع المرحلة التي تعيشها مصر، وأنه استخدم سلطة التشريع الممنوحة له، في إصدار قرارات تنقذ الثورة، وتحقق العدالة الناجزة وتثأر للشهداء والمصابين، متهما معارضي الرئيس بالتكفير بالديمقراطية، وسعيهم إلى فرض وصايتهم وإلغاء خيار الشعب.
ويؤكد ضياء الصاوي، القيادي بحزب العمل الإسلامي، وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، تأييده للإعلان الدستوري المكمل واعتبره إجراء مثاليا لحل الأزمات وتحقيق مطالب الثورة، من إعادة محاكمة قتلة الثوار وتعويضات أهالي الشهداء، لافتا إلى أن المواطن المصري البسيط الذي يحلم بالاستقرار موافق ضمنيا على قرارات مرسي.
واتهم القيادي بحزب العمل الإسلامي القوى المدنية بتعاونها مع القوى المضادة للثورة، مبرزا في تصريح ل''الخبر'': ''بالرغم من الاختلاف الشديد الذي كان ظاهرا في البداية، إلا أن القوى المدنية تحالفت مع القوى المضادة لثورة 25 جانفي، واتفقوا معهم على محاربة الإسلاميين حتى لو أدى ذلك إلى إفشال الثورة، وهو الآن في مرحلة استعراض القوى، التي لن تستمر سوى لشهرين على أقصى تقدير، وأقول لهم بأنهم لن ينجحوا في قلب الناس على الرئيس أو زعزعة استقرار الدولة''.