أحزاب وحركات ثورية في مصر تدعو إلى مليونية حاشدة

النائب العام المقال يعلن مسؤوليته الكاملة في قضايا فساد رموز مبارك

قيادي بجماعة الإخوان ل''الخبر'': الإجراءات الجديدة التي أقرها الرئيس هي المطالب التي انتخب على أساسها
مازالت مصر تعيش حالة من التخبط السياسي والاضطرابات المستمرة، أحياها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، والذي يضمن تفرده بالسلطات التنفيذية والتشريعية والرئاسية وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، التي انسحب منها جميع ممثلي القوى المدنية، حيث أعلن خمسة عشر حزبا وحركة سياسية وثورية، اعتصامها بميدان التحرير وسط القاهرة، لحين إسقاط الإعلان الدستوري والقصاص العادل لشهداء الثورة، ودعت إلى الخروج في مليونية حاشدة الثلاثاء المقبل.
حالة من الهدوء الحذر تسود ميدان التحرير بعد مليونية ''الغضب والإنذار''، التي انتهت بوقوع إصابات جديدة في صفوف المتظاهرين، ما زاد من حدة الغضب وإصرارهم على الاعتصام بميدان التحرير والمناطق المجاورة له، حيث نصبوا أزيد من 45 خيمة، ما يؤكد فشل خطاب الرئيس مرسي في تهدئة الرأي العام تجاه الإعلان الدستوري، واعتبروه بمثابة إعلان وفاة السلطة القضائية، حيث أكدت القوى الثورية أنها لن تسمح بصناعة فرعون جديد حتى لو أدى هذا إلى الدعوة إلى ثورة لإسقاط مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وطالبت باستخراج قانون يحمل عنوان العدالة الانتقالية، ويتضمن مواد تتعلق بالعدالة الاجتماعية، من خلال فرض الضرائب التصاعدية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، وتخصيص جزء كبيرٍ من ميزانية الدولة للصحة والتعليم، ومنع الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وإطلاق الحريات ومحاكمة قتلة شهداء الثورة، وتطهير وزارة الداخلية والقضاء والنظام الحكومي من فلول النظام السابق، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور. وقد شهدت معظم نيابات القاهرة والجيزة حالة من الشلل الجزئي، بعد توقف حركة العمل بها، فيما رفع عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري المصري، طالبوا فيها بإيقاف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عن العمل، لمخالفته اليمين الدستورية، وبوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس الماضي.
وفي سياق ذي صلة، أكد النائب العام المصري المقال، المستشار عبد المجيد محمود، خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة لبحث ما ورد في الإعلان، أنه سيتوجه إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في قضية فصله من منصبه، وتعيين نائب جديد خلفا له، معلنا مسؤوليته الكاملة فيما يتعلق بدور النيابة وأدائها وتطبيق العدالة في جميع القضايا، قبل وأثناء وبعد الثورة، بما في ذلك قضايا الشهداء والفساد المتهم فيها رموز النظام السابق.
ومن جهته، انتقد الدكتور صابر أبو الفتوح، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تهجم القوى المدنية على الرئيس مرسي، مؤكدا بأن الأخير استجاب لمطالب الثورة بإقالة النائب العام، وإعادة محاكمة قتلة الثوار، وتحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى، وحمايتهما من الضغط القانوني الذي تمارسه بعض القوى، ووضع قواعد العدالة الاجتماعية للمصابين وأهالي الشهداء، مضيفا في حديث مع ''الخبر''، ''الإجراءات الجديدة التي أقرها الرئيس هي المطالب التي أنتخب على أساسها''.
واتهم القيادي بحزب الحرية والعدالة القوى المدنية بالتحرك لإحداث شقاق في الشارع السياسي، وإحداث حالة من الهرج والمرج والفوضى، موضحا ''حالة عدم الاستقرار السياسي لدى بعض القوى أصابتهم بالارتباك والفشل وأدت إلى اندلاع هذه الأحداث، ولن نسمح بتكرار سيناريو الإخوان في مصر، ونحذر من اللجوء إلى العنف وحرق مقراتنا، لأننا سنكون لهم بالمرصاد''.