منتخبون مقاولون يصطادون لجان الصفقات ويلهبون صراع مجلس الأمة

اشتراط حمس رئاسة المجلس الولائي بتبسة للتحالف مع الأفالان

أشعلت نتائج المحليات حرب الظفر بمقعد مجلس الأمة بصفة مسبقة في تبسة، حيث سيدخل الصراع عدة مقاولين تمكنوا من تجاوز استحقاق البلديات والمجلس الولائي.
وتمكن عشرات المقاولين والمؤسسات الخاصة والتجار من عبور جسر الانتخابات المحلية في المجلس الولائي والبلديات، وخرج صراع معترك جديد، حيث يتمسك هؤلاء بتمثيل الهيئة المنتخبة الولائية في لجنة الصفقات بالولاية والأشغال العمومية والري والسكن والمالية والاقتصاد، بغرض الاستحواذ على أفضلية الاستفادة من المشاريع الكبرى، ولاسيما أن الولاية تحصلت على 34 ألف مليار سنتيم كمشاريع لمخطط التنمية الخماسي الحالي. وتسربت معلومات أولية أن هذا الصراع سيوزع الكعكة على الراغبين فيها بالمجالس المحلية، بعد أن اشتعلت نيران التنافس والتناحر على مقعد مجلس الأمة والذي ستكون فيه الكلمة الفصل لأصحاب المال والأميين والأعيان الوهميين الذين يعزفون على أوتار العشائرية. من جانب آخر، تشير معلومات أكيدة إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني استرجع قرابة 13 بلدية ومازال يخوض مفاوضات كبيرة مع بعض الأحزاب الفتية التي أضحت تشكل متغيرا صعبا في السيطرة على الهيئات التنفيذية للبلديات ومنها بلدية بولحاف الدير التي تعادل فيها مع الغريم الأرندي 6 مقاعد مقابل 6 ورجّح حزب الشباب قائمة الأفالان بالتحالف لإزاحة الأرندي، بعد أن تربع على عرش المجلس لأكثر من 3 عهدات. وبعاصمة الولاية، أخلطت أحزاب العدل والبيان والعمال أمور المجلس البلدي المتكون من 33 مقعدا، حيث جمعت هذه المجموعة مع تكتل الإصلاح والنهضة وحمس 17 مقعدا وتجري، حاليا، اتصالات بين الأرندي والأفالان لإنقاذ الموقف والذي يعد أكثر تعقيدا. وكانت نتائج المجلس الولائي جاءت على ترتيب الأفالان أولا ب15 مقعدا والأرندي ثانيا ب12 مقعدا وحمس ثالثا ب6 مقاعد و5 لحزب الحرية والعدالة وهي الوضعية التي تموقع فيها الأفالان ب38 بالمئة، على أنه الحزب الوحيد المؤهل لتقديم مرشح للقاعة التي تضم 39 عضوا. وتوقع بعض المنتخبين الجدد أنهم إذا لم يكن لهم الرئاسة أو النيابة، فإنهم سيصوّتون ضد مرشح الأفالان.