الحكومة مطالبة بالضغط على فرنسا لسحب الجزائر من قائمة الدول الحمراء

تصنيفها لم يتغيّر منذ 1990 رغم تحسن الأوضاع الأمنية

التصنيف الفرنسي وراء إفلاس 200 وكالة سياحية في الجنوب
حذرت النقابة الوطنية للوكالات السياحية، من استمرار تصنيف الجزائر في ''الخانة الحمراء والخطيرة'' من طرف فرنسا في مجال السياحة في الجنوب، مطالبة الحكومة بالضغط على الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال زيارته الرسمية، لمراجعة هذا التصنيف ''المهين''، الذي لم يتغير منذ 1990 وهو ما يرهن الوجهة الجزائرية.
طالبت النقابة بمسح ديون الوكالات السياحية العالقة مثلما استفاد منه الفلاحون، لبعث الأمل والثقة في نفوس المتعاملين السياحيين في الجنوب، الذين أغلق أغلبهم وكالاته السياحية.
وقال رئيس النقابة، بشير جريبي، ل''الخبر''، بأن ''زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تستدعي منا طلب تغيير خانة الحمراء (خطير جدا) التي تحتلها الجزائر كبلد سياحي من حيث معدل الأمن والسلامة، التي تصنفنا فيها فرنسا منذ 23 سنة''.
وتابع المتحدث بأنه ''آن الأوان لتغيير النظرة، لأن الأوضاع الأمنية في الجزائر تحسنت كثيرا ولا يمكن أن تنكر فرنسا ذلك''. وفي هذا الإطار، قال رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، بأن ''الأزمة التي يعيشها قطاع السياحة في الجنوب تعمقت أكثر، منذ 2010 وتحديدا ما بين نهاية فيفري وبداية مارس، عندما قررت السلطات منع السياح الأجانب من الاتجاه نحو الطاسيلي هفار''. وأضاف في تصريحه ''وكنا طالبنا بالحصول على معلومات صحيحة للتعامل مع السياح الأجانب في هذه الظروف، لكن للأسف تعمقت المشاكل بعدها، بسبب أزمة الأورو وتصنيف الوجهة الجزائرية في الخانة الحمراء من طرف فرنسا تحديدا''.
وأضاف بأنه ''لم يكن هناك متضرر آخر، غير الوكالات السياحية في الجنوب وعددها حوالي 200 وكالة ما بين تمنراست وإليزي وأدرار''، مشيرا إلى أننا ''نطالب ولانزال بأن تكون نظرة والتفاتة خاصة للوكالات السياحية في الجنوب، بسبب حجم الخسائر المسجلة''، ومما طالبنا به ضرورة ''تقليص المدة وتقليص المراحل التي يمر بها طلب التأشيرة، بدءا من مديرية السياحة إلى وزارة السياحة إلى الخارجية، وقلنا ما دام الرفض والقبول يأتي من والي الولاية، فما معنى تأخير الملفات على مستوى وزارة السياحة ووزارة الشؤون الخارجية''. والحل الأمثل، حسب المتحدث، يكمن في أن يكون التعامل بين الوالي والوكيل السياحي ومنهما إلى السائح.
وتتطلب إجراءات منح التأشيرة، أن يبتّ رئيس اللجنة الأمنية بكل ولاية، وهو الوالي، في الطلب، وهذا ما هو معمول به منذ السابق، لتفادي التيهان وضمان الإجراءات الأمنية، بالنظر إلى خصوصية المنطقة وتراثها المحمي. لكن المدة تتجاوز الشهر، وهو ما يتسبب في المشاكل، لأن المتعامل السياحي الأوروبي يحجز التذاكر بأدنى ثمن، لكن الحجز والتذاكر لا يعوض بعدها في حال رفض الطلب.
وتدرس وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، ملف تسهيل إجراءات منح التأشيرة للسياح الأجانب الراغبين في التوجه إلى أقصى الجنوب، لتقليص مدة دراسة الملفات إلى أقل من 20 يوما، بالتعاون مع ولاة إليزي وأدرار وتمنراست، لإنقاذ الموسم السياحي من كارثة حقيقية، بعد تخلى العشرات من وكالات السياحية الخاصة عن عملها.
وأفادت مصادر مطلعة ل''الخبر''، أمس، بأن ''لجنة تقنية تدرس ملف تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة للسياح الأجانب بوساطة من الوكالات السياحية الجزائرية الخاصة أو عن طريق متعاملين سياحيين أجانب، بعد تحذير الوزير الأول من كارثة سياحية تهدد منطقة الطاسيلي''.
وتعتمد نفس اللجنة على عدة خطط ومراحل تسير عليها بلدان مجاورة، على غرار تونس والمغرب، من أجل استنباط أهم الإجراءات الضرورية التي تكون حلا وسطا بين الحماية والأمن وتطوير السياحة بلا عراقيل، من خلال ''لامركزية'' قرار قبول أو رفض السياح من طرف ولاة إليزي وأدرار وتمنراست أساسا. وتلقت نفس اللجنة عدة مقترحات من النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، تنص أساسا على ''ضرورة اعتماد لجنة محلية يترأسها والي الولاية المعنية، وإخطار الوكيل السياحي مباشرة بالأمر. وسيتم الفصل في الملف مع بداية السنة القادمة، بإعلان وزير السياحة عن الإجراءات الجديدة.