كشفت تحقيقات نشرت حول صفقات السلاح الفرنسي لباكستان والعربية السعودية خلال التسعينات، تورط الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي في فضائح مالية بلغت 82 مليون أورو عندما كان وزيرا للخزانة في حكومة إدوارد بالادور بشكل سيغرق حاكم الإيليزيه الذي يسعى للترشح للرئاسة مجددا. ونشر موقع ميديا بارت الفرنسي الشهير تفاصيل هذه الصفقات المشبوهة في شكل تقارير لقسم التحقيقات المالية بفرنسا تم دفعها للوسيطين زياد تقي الدين وعبد الرحمن العسير، اللذان لهما علاقات مع الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي في إطار ما يعرف بقضية كاراتشي التي باعت خلالها فرنسا شحنات سلاح لباكستان والسعودية والتي توجد حاليا في أروقة العدالة الفرنسية. ويشتبه في توظيف تلك الأموال الضخمة في تمويل الحملة الإنتخابية لإدوارد بالادور ومحيطه عام 1996 بمن فيهم الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي قبل أن يوقف الرئيس السابق تلك الصفقات. ويسعى القضاء الفرنسي إلى كشف ما إذا كانت هناك عمولات غير قانونية قد صرفت لمصلحة حملة إدوار بالادور الانتخابية عام 1995 متأتية من عقود أوغستا مع باكستان وسواري 2 مع السعودية. كما وجهت تهم لمسؤولين اثنين من المقربين لساركوزي وهما نيكولا بازير وتيري غوبير للاشتباه في علاقات تربطهما بتاجر الأسلحة زياد تقي الدين. وقال تاجر الأسلحة أمام القضاء »كل تحركاتي منذ 1993 وكل أعمالي مع فرنسا كانت في مصلحة الدولة ولم أفعل أي شىء بدون موافقة كاملة لأصحاب القرار«. وردا على سؤال عن دوره في عقد «ميكسا» لمراقبة حدود السعودية، قال تقي الدين «عندما اتحدث عن علاقاتي مع السعودية، فإنه لو لم تكن لدي موافقة غيان بالتدخل من أجل ميكسا لما فعلت ذلك». وكان وزير الداخلية كلود غيان صرح مؤخرا أنه التقى تقي الدين في إطار المفاوضات حول هذا العقد، موضحا أن تقي الدين كان مفوضا من قبل السعودية. وأضاف وزير الداخلية الحالي يبدو أن تقي الدين قام بأشياء لا يقبلها القانون والأخلاق. وقال تقي الدين للصحيفة إن تصريحات غيان تؤثر علي كثيرا وأطالب باعتذارات». وقلل غيان في الجمعية الوطنية أهمية الدور الذي قام به تقي الدين في المفاوضات مع ليبيا وأسفرت عن إطلاق سراح ممرضات بلغاريات في جوان 2007.
