تضارب في المواقف وتهديد بالعودة إلى الميادين

محكمة النقض المصرية تقبل الطعن المقدم من طرف مبارك وتتجه نحو تبرئته

تتجه محاكمة الرئيس المصري السابق، أو ما يعرف إعلاميا بمحاكمة القرن، إلى منعطف جديد بعدما قضت محكمة النقض المصرية بقبول الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع، ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة ال25 جانفي، وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.
وفي السياق، يرى الناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن قبول طعن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين، يعيد المحاكمة إلى مربع الصفر، وقد تؤدي إلى براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، موضحا في تصريح ل''الخبر'' بأن القضية أضحت في يد العدالة بعد اعتراض هيئة الدفاع عن المتهمين والنيابة العامة، على حكم محكمة الجنايات والقاضي بالسجن المؤبد. ويتوقع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي عدة سيناريوهات قد تعتمدها المحكمة الجديدة التي ستنظر في القضية، إما البراءة للجميع أو تخفيف أو تشديد الحكم عنهم، أو تأييد الحكم السابق، وإما استجماع أدلة جديدة من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي منذ حوالي ستة أشهر، والتي قد تطال شخصيات أخرى.
من جهته، قال المحامي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين وممثل بعض من أسر الضحايا والمصابين في قضية القرن ل''الخبر''، إن قرار محكمة النقض أعاد المشهد الذي رآه المصريون جميعا من وجود مبارك وأبنائه ووزير داخليته ومساعديه، خلف قفص الاتهام مرة أخرى في محاكمة جديدة.
ويؤكد محمد عادل، القيادي في حركة شباب 6 أفريل، أن قبول المحكمة الطعن ضد الأحكام الصادرة بحق مبارك والعادلي، ستجبر القوى الثورية على العمل في الميدان، والمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، لافتا إلى أن الرئيس مرسي في اختبار جديد، وأن عليه أن يجبر كل مؤسسات الدولة على تقديم كل الأدلة والتسجيلات التي بحوزتها في قضية قتل المتظاهرين.