''حالات استعمال السلاح خارج أوقات العمل نادرة لكنها مقلقة''

جيلالي بودالية رئيس إدارة الاتصال والعلاقات العامة ل''الخبر''

أفاد جيلالي بودالية، عميد أول للشرطة ورئيس إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بأن الحوادث التي تقع من طرف بعض رجال الأمن، باستعمال الأسلحة خارج أوقات العمل، تعد حالات ''نادرة جدا''، إلا أنها تبقى ''مقلقة'' وانشغالا دائما بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تحرص على عدم تكرارها.
وأوضح جيلالي بودالية، أمس، في تصريح خص به ''الخبر''، أن حوادث استعمال الأسلحة خارج أوقات العمل، أصبحت خلال السنوات الأخيرة ''ضئيلة جدا إن لم أقل نادرة''.
وحول تكرار وقوع مثل هذه الحوادث، قال بودالية إن المديرية العامة للأمن الوطني تشدد على الاستعمال القانوني لسلاح المصلحة، وتقوم في كل الحالات بفتح تحقيقات عميقة ومباشرة وسريعة ودون استثناء فور وقوع أي حادث إطلاق عيار ناري، مع العمل على تحديد ظروفه وملابساته.
وأشار بودالية إلى أن المديرية تحمّل المسؤولية الكاملة لمطلق العيار الناري، في حال وقوع أي حادث يعرض حياة المواطنين للخطر أو يؤدي إلى وفاتهم.
وعن مدى تسبب ضغط العمل في مثل هذه الحوادث، قال بودالية إن المديرية العامة للأمن الوطني تطبق إجراءات تأديبية صارمة في حالات التهاون والاستعمال العشوائي للسلاح. ولتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، أكد بودالية أن المديرية العامة تواصلت في هذا الشأن مع مختلف مصالح الشرطة عبر كافة التراب الوطني بعدد من المذكرات المصلحية المكتوبة، تذكر صراحة وتتطرق بالتفصيل الدقيق إلى كافة الإجراءات القانونية التي شددت على الصرامة في أخذ التدابير لأي شكل من قواعد الإخلال بالأمن والوقاية في استعمال سلاح المصلحة.
وأبرز المتحدث أن هذه المذكرات شددت العواقب الوخيمة التي تنجر عن حالات التهاون والاستعمال العشوائي والتي تكون محل إجراءات تأديبية صارمة، قد تصل إلى حد الفصل النهائي من الخدمة، فضلا عن المتابعة القضائية أمام المحاكم. ولفت بودالية إلى أن مصالح الشرطة وعلى مدار السنة، تقوم بتنشيط الحلقات التوعوية والتحسيسية الداخلية، مع التركيز على أهمية التكوين والتدريبات أثناء حصص الرمي والتي يشرف عليها دائما مدربون مؤهلون. وعليه، يضيف محدثنا ''أجزم بأن هذه الحالات أصبحت نادرة جدا''.