تبادل الاتهامات وجبهة الإنقاذ تتهم الجماعة بإقصاء المعارضة

قانون انتخابات مجلس النواب يجدد الخلافات السياسية في مصر

يزداد المشهد السياسي في مصر ارتباكا وتشنجا، قبيل ساعات عن البت في قانون انتخابات مجلس النواب، حيث تتناوب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين على تقمص شخصيتي المتهم والمجني عليه. فقد وجهت المعارضة أصابع الاتهام للجماعة التي تملك الأغلبية بمجلس الشورى، بمحاولة السيطرة مجددا على البرلمان المقبل، وانتهاج نفس سياسات مبارك التي وصفتها ب''الديكتاتورية''و''القمعية''. وفي المقابل، دعا الإخوان معارضيه للنزول إلى الشارع والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وإرادة الناخبين.
جدل جديد في مصر فجرته موافقة مجلس الشورى الذي يملك سلطة التشريع، بمقتضى الدستور الجديد لحين انتخاب مجلس النواب، على قانون الانتخابات البرلمانية، في حين قالت الرئاسة المصرية إنها غير مسؤولة عن قيام الشورى بتغيير بعض نصوص مشروع القانون، باعتبار أنه الجهة الوحيدة المنوط بها إقرار القانون، وهو الموقف الذي أثار امتعاض نواب المعارضة الذين رأوا بأن مجلس الشورى وتيار الإسلام السياسي ذا الأغلبية في المجلس، ضربوا مقترحاتها عرض الحائط، وطالبت بتحديد جلسة تنطلق صباح اليوم من أجل فتح باب النقاش من جديد.
انتقد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، ما وصفه بتهميش كل من مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى لمقترحاتهم التي عرضوها على الهيئتين، موضحا في تصريح ل''الخبر'': ''لقد قمنا بإرسال سلسلة من المقترحات فيما يتعلق بتعديل الدستور، ولن نتلق الرد إلا الآن، كما أننا أرسلنا أيضا مقترحاتنا حول قانون الانتخابات البرلمانية إلى مجلس الشورى، لكن يبدو أن نظام مرسي لا يتجاوب مع اقتراحات المعارضة، لذلك طالبنا بتحديد جلسة اليوم للفصل في القضية، وفتح باب المناقشة من جديد وإعادة النظر في مطالب واقتراحات المعارضة''.
وفي السياق، اتهم القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني حكومة مرسي بالتلاعب في قانون الانتخابات، وأنها تسعى إلى القيام بتعديلات حتمية وضرورية على مشروع القانون حتى يتماشى مع صياغة الدستور الجديد، مضيفا: ''يبدو أن النظام الجديد لا يريد توسيع التغييرات على قانون الانتخابات، وإنما يكتفون بتعديلات شكلية، وأن تجرى الانتخابات بالقانون السابق''. وأكد محدثنا عزم الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني، الدخول في ماراطون الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالرغم من عدم رضاها من القانون الذي سيتم إقراره، ونظام الرئيس مرسي وسياساته بصفة عامة.
من جهته، اتهم صابر أبو الفتوح، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، المعارضة بسعيها لتحقيق رغباتها ومصالحها الخاصة، لافتا إلى أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية جيد ويحقق طموحات الشعب المصري بمختلف توجهاته ودون تمييز.
وفي رده على اتهام المعارضة إياهم بموافقتهم على قانون به عوار، يجيب القيادي الإخواني في تصريح ل''الخبر''، ''لقد تعودنا على الهجوم تارة والادعاء بالسيطرة والاستحواذ تارة أخرى، وهذا غير صحيح، وعليه أدعو جميع القوى الضعيفة والمعارضة التي لا تملك شعبية في الشارع المصري، إلى تحكيم العقل والنظر إلى مستقبل البلاد، والاحتكام إلى الصناديق وإرادة الشعب، وأن تنفذ خطة واضحة لإقناع الناخبين بمشاريعهم بدلا من الافتراء على الآخرين''.