معارضون مصريون يحشدون مظاهرات مناهضة لمرسي

دعا القوى السياسية إلى حوار شامل
شارك ألوف المصريين، امس الجمعة، في مظاهرات مناهضة للرئيس محمد مرسي أطلق عليها منظموها إسم جمعة "الكارت الأحمر" بعد أيام من مظاهرات شارك فيها عشرات الألوف باسم "الإنذار الأخير". ونشبت في مصر أكبر أزمة سياسية منذ انتخاب مرسي بعد إعلان دستوري أصدره الشهر الماضي حصن من رقابة القضاء قرارات الرئيس وقوانين أصدرها وجمعية تأسيسية كتبت مشروع دستور للبلاد ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وغلب الإسلاميون أيضا على الجمعية التأسيسية التي انسحب منها يساريون وليبراليون وممثلو الكنائس الرئيسية المصرية الثلاث قائلين إن مشروع الدستور الذي تكتبه لا يمثل التنوع المصري ويقوض تداول السلطة من خلال تطبيق صارم مرجح للشريعة الإسلامية.
وقتل سبعة وأصيب مئات آخرون في اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له استمرت ساعات يومي الأريعاء والخميس في حرب شوارع قرب قصر الرئاسة في شرق القاهرة. وشدد معتصمون في ميدان التحرير الذي كان بؤرة الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك إجراءات التفتيش في مداخل الميدان التي وضعوا فيها حواجز حديدية وأسلاكا شائكة.
ووضعت في أحد المداخل لافتة كبيرة كتب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام". ومن بين ألوف المتظاهرين الذين احتشدوا في الميدان تطوف مجموعات به مرددة هتافات مناوئة لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها. وتوجهت عدة مسيرات إلى قصر الرئاسة الذي أقامت قوات من الجيش حائطا من الكتل الخرسانية في شارع يؤدي إليه وأقامت حواجز من الأسلاك الشائكة في الشوارع الأخرى في محيطه بحسب تقارير وسائل إعلام محلية. ووجه مرسي في كلمة إلى الشعب مساء الخميس دعوة لحوار وطني، لكن كتلة المعارضة الرئيسية رفضت الدعوة امس الجمعة. وقال رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد إن جبهة الإنقاذ الوطني التي يشارك فيها حزبه ترفض الدعوة. وتضم الجبهة التي تشكلت بعد إصدار الإعلان الدستوري حزب الدستور الذي يتزعمه السياسي البارز محمد البرادعي وحزب المؤتمر الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى وتحالف التيار الشعبي الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وحزب الوفد الليبرالي بجانب حزب المصريين الأحرار وحركات سياسية. وانطلقت مسيرة من مبنى نقابة الصحفيين إلى ميدان التحرير تقدمتها صورة للمصور الصحفي الحسيني أبو ضيف الذي أصيب في الاشتباكات قرب قصر الرئاسة ويرقد في المستشفى بين الموت والحياة.
وتعمقت الأزمة بدعوة مرسي اليوم السبت الماضي الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يوم 15 ديسمبر. وقال مرسي في كلمته إن استفتاء الناخبين على مشروع الدستور سيمضي كما هو مقرر.
وكان معارضون أضرموا النار يوم الخميس في المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في هضبة المقطم بالقاهرة، وهوجمت مقار عديدة للجماعة وحزبها في القاهرة ومدن أخرى في الأيام الماضية. وقال مينا ثابت (24 عاما) وهو نشط قبطي في التحرير "الحشود اليوم تطالب بشيء واحد هو إسقاط النظام. خرجنا منذ أسبوعين وطالبنا بسحب الإعلان الدستوري وأمام عناد الرئيس لن نقبل الآن سوى إسقاطه"، وقال رفعت محمد وهو طالب جامعي "كان السبب في خروج الناس اليوم خطاب الرئيس مرسي. كنا ننتظر أن يخرج الرئيس بما يهديء الشارع ولكنه ظل في عناده غير مستمع لمطالب المحتشدين في ميدان التحرير منذ أسبوعين. "وشارك ألوف المعارضين في مسيرة بمدينة الإسكندرية الساحلية رددوا خلالها هتافا يقول "الشعب يريد إعدام الرئيس" و"يا بلدنا ثوري ثوري مش عايزين إعلان دستوري". وشارك مئات المعارضين في مسيرات بمدينة دمياط الساحلية مرددين هتافات ضد مرسي وجماعة الإخوان. وقال شاهد عيان من رويترز في مدينة كفر الشيخ شمالي القاهرة إن اشتباكات بالرصاص وطلقات الخرطوش والأسلحة البيضاء والحجارة اندلعت بين مؤيدين لجماعة الإخوان ومعارضين لها في المدينة. وأضاف ان الاشتباكات تدور أمام مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ومقر الجماعة القريب منه وأن حالة من الذعر سادت المدينة. وشارك العشرات في مظاهرات مناوئة لمرسي في مدينة السويس على البحر الأحمر.
دعا الرئيس المصري محمد مرسي كل القوى السياسية لحوار شامل ومناقشة مقترحات من بينها استكمال مجلس الشورى وقانون الانتخابات وخارطة الطريق بعد الاستفتاء، وذلك اليوم السبت. وأكد مرسي على استعداده لإلغاء المادة السادسة في الاعلان الدستوري والتي تنص على حق الرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة اي خطر يهدد ثورة 25 جانفي أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، غير انه لفت الى عدم التراجع عن المواد الاخرى في الإعلان التي تهدف الى تحصين قراراته، مشيرا الى ان تلك القرارات تختص "اعمال السيادة". وفي اول رد على الخطاب قال سامح عاشور القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى التي تضم اهم رموز العارضة المصرية أن الجبهة وأى من أعضائها "لن يلبى" دعوة الرئيس مرسى للحوار الذى دعا إليه فى كلمته مساء اليوم معتبرا أن الرئيس" لم يجب " على أى من مطالب الشعب أو جبهة الإنقاذ سواء بإلغاء الإعلان الدستورى الذى اعتبرته الجبهة شرطا أساسيا للحوار أو تعديل موعد الاستفتاء لإعطاء فرصة حقيقية للحوار حول الدستور.
وأوضح عاشور فى تصريحات صحفية أن خطاب الرئيس "لم يلتفت لعمق الأزمة والانقسام الذى تسبب فيه هذا الإعلان مما يؤكد إصرار الرئيس على موقفه وفى مقابله تصر جبهة الإنقاذ على إلغاء الإعلان الدستورى أولا قبل إجراء أى حوار". وعلى صعيد الساحة الشعبية للمعارضة افادت تقارير اخبارية ان حالة من الغضب سادت بين آلاف المتظاهرين فى محيط قصر الاتحادية فور انتهاء خطاب الرئيس مرسى فيما كثفت قوات الأمن تواجدها ودفع تعزيزات من جنود الحرس الجمهوري لصد اي محاولة للمتظاهرين اقتحام مقر الرئاسة. ومن جهة اخرى، تزامن خطاب الرئيس مرسي مع اقتحام متظاهرين للمركز العام لمكتب الإرشاد للإخوان المسلمين بالمقطم بالقاهرة القديمة وأضرموا فيه النيران حسب ما صرح حمد عزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين. وكان مئات المتظاهرين قد حاصروا المقر الرئيسي لمركز الإرشاد العام لجماعة الإخوان للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور الجديد والتنديد بأحداث قصر الاتحادية أمس مرددين هتافات مناهضة لمرشد الاخوان. وفى السياق ذاته قام متظاهرون باقتحام مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة المعادي بالقاهرة وسرقة كافة محتواياته. من جهته، أعرب نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق من "التطور الخطير" للأحداث التى تشهدها مصر فى هذه المرحلة الانتقالية الهامة. وناشد العربي الأطراف والقيادات المصرية بالتحلى بالحكمة وضبط النفس لمعالجة المسائل الخلافية المطروحة والخروج بحل توافقى للأزمة الراهنة يتفق مع المبادئ الأساسية لنظم الديمقراطية التى تضمن سيادة القانون والفصل بين السلطات. وأضاف العربى فى بيان له اليوم "أن ثورة 25 جانفي التي أشاد بها العالم انطلقت لتحقيق تطلعات الشعب المصرى فى الحرية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ولا يجوز التفريط فى مكتسبات هذه الثورة وجر البلاد نحو الفتنة والاضطرابات التى ستعود بالخسارة على الجميع". ودعا الأمين العام الى حقن دماء جميع المصريين وحماية حقوقهم فى الحرية والتعبير السلمى ونبذ جميع أعمال العنف التى لا يجوز تبريرها بأى سبب من الأسباب. كما دعت المعارضة المصرية للتظاهر مجددا امس الجمعة، لمطالبة الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي يمنحه صلاحيات استثنائية ورفضا لمشروع الدستور الذي قرر مرسي الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر، وذلك غداة خطاب لمرسي رفض فيه الاستجابة لمطالب المعارضة. وأدت الأزمة السياسية العميقة التي تقسم البلاد منذ صدور الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي، إلى صدامات عنيفة هذا الأسبوع بين مؤيدي مرسي ومعارضيه أمام القصر الرئاسي بالقاهرة خلفت 7 قتلى ومئات الجرحى. واعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني التي يراسها محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "أن عدم استجابة الرئاسة والاستمرار في تجاهل مطالب الشعب واحتجاجاته قد اقفل الباب أمام أي محاولة حوار". وأضافت في بيان "تجدد الجبهة دعوتها للجماهير المصرية للاحتشاد في مختلف ميادين مصر الجمعة لتأكيد مطالبهم". ودعا شباب جبهة 6 ابريل التي أسهمت في الإطاحة بحسني مبارك العام الماضي، وهي من مكونات جبهة الإنقاذ، إلى التظاهر انطلاقا من كافة مساجد الجيزة والقاهرة باتجاه القصر الرئاسي ومن كافة مساجد مصر باتجاه ميادين الثورة. وردد شباب 6 ابريل في بيانهم شعاري "يسقط حكم المرشد" و"يسقط محمد مرسي" ونددت المعارضة بما تعتبره انحرافا استبداديا للرئيس مرسي منذ أن وسع بشكل كبير سلطاته من خلال الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر وحصن اللجنة التأسيسية من أي طعن قضائي. وتدعو المعارضة إلى التخلي عن تنظيم الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر الحالي على مشروع دستور جديد لمصر بداعي انه لا يوفر ضمانات بشان حرية التعبير والمعتقد. وأعلن الرئيس مرسي في خطاب مساء الخميس، غداة صدامات دامية بين مؤيديه ومعارضيه، استعداده للحوار مع المعارضة السبت ولإلغاء مادة في الإعلان الدستوري تمنحه صلاحيات مطلقة، ولكنه أكد إصراره على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده في الخامس عشر من الشهر الجاري.
من جهته، أعرب الرئيس الأميركي باراك اوباما الخميس عن "قلقه العميق" بعد المظاهرات التي أوقعت 7 قتلى في مصر خلال الساعات الماضية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري محمد مرسي، حسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.
وقال الرئيس الأميركي لمرسي أيضا إنه "من الضروري أن تضع جميع القيادات المصرية ومن كل الاتجاهات خلافاتها جانبا والتفاهم معا على الوسائل الكفيلة بتقدم مصر".