تعد 2012 سنة استكمال البناء المؤسساتي في مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام حسنى مبارك حيث تم خلال هذا العام تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ووضع دستور جديد للبلاد. وتميزت الحياة السياسية في مصر في السنة الفارطة ببروز التيار الإسلامي وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين كقوة سياسية جارفة حازت على الرئاسة و هيمنت على الأغلبية البرلمانية واستطاعت الحشد لتمرير الدستور بنسبة 63.8 بالمائة. وقد تزامن إحياء الذكرى الأولى لثورة 25 جانفى مع تسلم مجلس الشعب الذي حصل فيه الإسلاميون على الأغلبية مقاليد السلطة التشريعية وإلغاء حالة الطوارئ فيما كان ضغط الشارع وراء إجراءات المجلس العسكري تسريع عملية تسليم السلطة للمدنيين حيث قرر فتح باب السباق للرئاسيات يوم 10 مارس وتنظيم جولتها الأولى في 23 ماي والثانية في 16 جوان. وقد قابل الشارع والقوى السياسية قرار قبول ترشح أحمد شفيق رئيس الوزراء في آخر عهد مبارك من بين مرشحين آخرين استوفوا الشروط بمظاهرات كبيرة رفعت شعار تطبيق قانون العزل على احمد شفيق المحسوب على النظام السابق وإلغاء الإعلان الدستوري الذي يحصن قرارات لجنة الانتخابات ضد الطعون. كما طالب المتظاهرون بتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني يكمل تسيير المرحلة الانتقالية وحدثت مواجهات عنيفة في محيط وزارة الدفاع بالعباسية بين عناصر الجيش ومحتجين من التيار السلفي وبعض القوى الثورية أسفرت عن سقوط قتلى و جرحى واتهم المجلس العسكري "مسلحين مجهولين" بمهاجمة المعتصمين. وعلى صعيد آخر لم تتوصل القوى المدنية إلى الاتفاق خلال الجولة الأولى من الرئاسيات على مرشح واحد فيما لاذت "الأغلبية الصامتة" لمقاطعة الانتخابات حيث سجل غياب أكثر من 27 مليون من مجموع 51 مليون ناخب الأمر الذي حسم النتيجة لصالح أحمد مرسي و شفيق فيما تميزت الجولة الثانية من الرئاسيات التي تصادفت حملتها مع إعلان الأحكام النهائية ضد مبارك ورموز نظامه بالمنافسة الشديدة والاستقطاب الحاد وحسمت بفارق بسيط لصالح مرسي. وقبل ظهور نتيجة الرئاسيات اصدر المجلس العسكري قرار يوم 16 جوان بحل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون بناء على فتوى المحكمة الدستورية العليا وفي اليوم الموالي اصدر إعلانا دستوريا ينتزع عدة صلاحيات من الرئيس المنتخب ومنها التشريع. وقد فسر القراران بمحاولة المجلس العسكري التخفيف من مخاوف داخلية وخارجية من احتمال وصول الإسلاميين للسلطة وسيطرتهم على كل مفاصلها في البلاد لاسيما بعد محاولة التيار الإسلامي داخل مجلس الشعب الإطاحة بحكومة الجنزوري والضغط على المجلس العسكري من اجل تشكيل حكومة اغلبيه برلمانية بقيادهم للسيطرة على السلطة التنفيذية والتشريعية قبل الرئاسيات. وعند تسلم مرسي مهامه رسميا في 30 جوان كانت أولى قراراته تهدف لإبطال قرارات المجلس العسكري حيث اصدر في 8 جويلية قرارا بعودة مجلس الشعب / جمد في اليوم التالي / ثم اصدر قرارات أخرى في نفس المنحى لاحقا منها قرارا في 12 أوت أحال بمقتضاه المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكري ونائبه الفريق سامى عنان للتقاعد. كما تضمن القرار إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصدار إعلان جديد يسترجع بموجبه سلطاته. كما أقال مرسي رئيس جهاز المخابرات وشهدت نفس الفترة إحالة الفريق شفيق المرشح الرئاسى السابق إلى محكمة الجنايات على خلفية تبديد أموال عامة. وعلى مستوى إعداد الدستور لم تسلم الجمعية التأسيسية الثانية التي شكلت في 12 جوان من الطعن في دستوريتها مثلما جرى للجمعية الأولى التي حلت بحكم قضائي بدعوى هيمنة الإسلاميين عليها. وخوفا على الجمعية الدستورية الثانية اصدر الرئيس مرسي في 22 نوفمبر إعلانا دستوريا يحصن فيه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل كما يحصن كل القرارات والقوانين وإعلانات الدستورية التي أصدرها منذ تنصيبه ضد الطعن إضافة إلى إصدار قرار بتعيين نائب عام وإقالة النائب السابق وهي القرارات التي اعتبرتها المعارضة " إجراءات دكتاتورية " فيما رأت فيها الهيئات القضائية محاولة لتجريدها من سلطاتها. وقد نجم عن هذه القرارات حالة من الانقسام الشديد وسط الساحة السياسية المصرية بين الإسلاميين المؤيدين وقوى التيار المدني المعارضة و نزلت إلى الشارع مظاهرات ومظاهرات مضادة ونظمت المعارضة اعتصمات بميدان التحرير و كذا أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري وتشكيل جمعية دستورية جديدة كما رفعت شعارات تطالب لأول مرة الرئيس المنتخب ب"الرحيل" وحدثت عدة مواجهات بين المؤيدين والمعارضين أبرزها مواجهات ليلة 5 ديسمبر أمام القصر الرئاسي خلفت 10 قتلى وعشرات المصابين وسط تحذيرات محلية ودولية من مخاطر حرب أهلية. غير انه قبل أن يتراجع الرئيس مرسي عن قراراته تم تمرير الدستور و طرح للاستفتاء يومي 15 و22 ديسمبر وأقر بأغلبية63.8 ب"نعم" مقابل 36.2 ضد وسط احتجاجات وانتقادات جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية التي اعتبرته دستورا "غير توافقي" مشيرة إلى أن الاستفتاء شابته "خروقات وتجاوزات عديدة" مؤكد ة أنها ستواصل النضال السلمي من اجل إسقاطه. وفي إطار تفعيل الدستور الجديد عقد مجلس الشورى /الغرفة العليا للبرلمان/ المصري أول اجتماع له يوم 26 ديسمبر بكامل تشكيلته بما في ذلك الأعضاء ال90 المعينين حديثا تمهيدا لتسلمه سلطة التشريع طبقا للإحكام الانتقالية للدستور الجديد. ومن بين القوانين الاستعجالية التي سيناقشها المجلس مشروع قانون انتخاب مجلس النواب والذي يتضمن مجموعة مقترحات تقدمت بها أهم القوى السياسية المصرية إلى جلسات الحوار الوطني.
