مصر: تعديل وزاري مرتقب بعد اقرار الدستور و المعارضة تطالب بحكومة وفاق وطني

كشفت مصادر مصرية مطلعة ان تعديلات هامة ستدخل على حكومة هشام قنديل قريبا تشمل عدة حقائب وزارية مع احتمال اسقالتها كليا وذلك في اعقاب اقرار الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب ب 63.9 بالمائة حسب نتائج شبه رسمية.
ونقلت الصحف عن هذه المصادر ان موضوع تشكيل "حكومة توافق وطني" طرح بالحاح من طرف القوى السياسية التي شاركت في جلسات الحوار الرئاسية الاخيرة التي ادارها محمود مكي نائب الرئيس المستقيل والتي كان هدفها تهيئة الجو لما بعد اقرار الدستور الجديد.
وقالت ان القوى السياسية طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تكون مهمتها تحضير الانتخابات التشريعية وتقوم بمهمة تذليل الخلافات وازالة اسباب الاحتقان السياسي وحالة الاستقطاب في الشارع الذي ينذر بحرب بين انصار الرئيس والمعارضين على ان يكون الوضع بعد التشريعيات لصالح حكومة اغلبية برلمانية طبقا لرغبة القوى الاسلامية.
وقال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان ان هناك "اتجاه قوى" داخل حزبه لإجراء تعديل وزارى للحكومة خلال الأيام المقبلة . و أشار المتحدث في تصريحات صحفية إلى وجود راي اخر داخل الحزب يطالب بضرورة ان تقدم الحكومة الحالية استقالتها ويتم تشكيل حكومة جديدة طبقا للدستور الجديد مشيرا إلى ان الامر "ما يزال قيد البحث" وهناك اقتراح بان يتم تغيير الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية القادمة ليتولى التيار صاحب الاغلبية بتشكيل الحكومة.
وكانت مصادر قيادية داخل الحزب ذكرت أن هذا الاخيرة قدم مذكرة باقتراحاته للرئاسة تتعلق بالتعديل الوزارى الجديد مشيرة إلى ان قائمة التعديلات تشمل اكثر من 8 وزارات.
ومن جهتها كشفت صحيفة "الوطن" أن الحكومة ستقدم استقالتها فور إقرار الدستور الجديد فيما أكد ممثلو الأحزاب المشاركة فى جلسات الحوار الاسبوع الماضي أنهم ناقشوا تشكيل "حكومة توافقية انتقالية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة" . وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أحد المشاركين فى الحوار إن الأحزاب ستقدم أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية عقب إقرار الدستور فيما قال أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط (مرجعية اسلامية) و مقرر جلسات الحوار إنه يجرى الآن حوار "لتشكيل حكومة انتقالية توافقية لإدارة البلاد حتى تشكيل مجلس النواب المقبل".
وقد طالب محمد البرادعى احد أبرز قيادات جبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي قاطعت الحوار اليوم من الرئيس مرسى تشكيل "حكومة إنقاذ وطنى" واضاف في تصريح صحفي ان "المصاعب الكبرى" التى تواجه مصر تحتاج إلى "حكومة إنقاذ حقيقية" تشارك فيها كافة الكفاءات المصرية من مختلف الاطياف مشيرا إلى ان "تردد الخارج في التعامل مع مصر وعدم ثقته فى السياسات الراهنة" وكذا الأوضاع الاقتصادية الصعبة تفرض على الحكومة ان تدرك ان الفترة المقبلة "قد لا تشهد مجرد خلافات سياسية أو نقاشا حول دستور بل ثورة جياع تطيح بالجميع ويخرج المجتمع بأكمله خاسرا" مؤكدا بان مصر تحتاج "لسياسة خارجية متوازنة تتطلب بدورها سياسة داخلية متوافقة".
غير ان عضو اللجنة الاعلامية في حزب الحرية والعدالة احمد عارف قال ان حزبه يدرك بان هناك انتقادات كثيرة للحكومة ويتفهم أنها جاءت فى "ظروف استثنائية حالت دون تشكيلها من حزب الأغلبية ما يعد انحرافا عن المسار الديمقراطى" مؤكدا ان تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية سيعبر عن "الأغلبية البرلمانية" ولن يقوم على "تطييب الخواطر أو حكومة التكنوقراط التى عطلت مصالح الشعب وأسهمت فى إرباك المشهد السياسى بفشلها الذريع".
وتذهب معظم تكهنات المحللين إلى ان حكومة "الاغلبية " التي يدعو اليها الاخوان المسلمين ستكون برئاسة الرجل النافذ في الجماعة خيرت الشاطر والذي كان مرشحها الاول لمنصب رئاسة الجمهورية قبل ان يرفض ملفه لاسباب قضائية .
وقال البرلماني السابق مصطفى بكري إن استقالة محمود مكي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية "تفتح الباب واسعا لتولي خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين منصب رئيس الوزراء حيث يؤهله هذا المنصب لإدارة شؤون مصر حال حدوث مانع للرئيس" وفق ما تنص عليه المادة 153 من الدستور الجديد.
و يذكر ان الاعلان عن النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء على الدستور ستكون اما مساء اليوم او غدا الثلاثاء فيما تقرر دعوة مجلس الشورى للانعقاد يوم الاربعاء 26 ديسمبر الجاري في جلسة عامة ليباشر مهامه التشريعية التي سيتنازل عليهاالرئيس رسميا لصالح "الشورى" في انتظار انتخاب مجلس النواب الجديد.