''هيومن رايتس ووتش'' تنتقد مشروع الدستور التونسي

دعت المجلس التأسيسي إلى إعادة النظر في بعض مواده

الرئيس المرزوقي للنهضة: الشعب انتفض من أجل الخبز وليس الشريعة
دعت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الدولية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تونس إلى إعادة النظر في بعض مواد مشروع نص الدستور، وهي ثاني مرة تدعو فيها المنظمة الحقوقية المجلس التأسيسي التونسي لتعديل مواد مشروع الدستور، بعدما اعتبرت أن عددا من المواد المقترحة ''تضييق على الحريات الفردية''، مع العلم أن المجلس التونسي عرض النسخة الأولى للاطلاع في منتصف شهر ديسمبر الماضي، فيما استمرت المشاورات لإجراء التعديلات.
غير أن ''هيومن رايتس ووتش'' عادت لتؤكد أنه على الرغم من التعديلات التي استحدثها المجلس التأسيسي، إلا أن هناك مواد تهدد مستقبل الممارسة السياسية في تونس، في مقدمتها ما قالت بشأنها المنظمة المواد المتعلقة باستقلالية القضاء، حيث اعتبرتها ''مبهمة وتسمح بوقوع اللبس بالنظر لاحتمال وجود أكثر من تفسير لنصوص هذه المواد''. كما سجلت المنظمة تضاربا بين المواد المقترحة للدستور التونسي القادم، فيما يتعلق باحترام الدولة التونسية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، في إشارة إلى أن النص المقترح بهذا الخصوص ما جاء في المادة 15 والتي تشير إلى أن ''احترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام الدستور''، الأمر الذي اعتبرته المنظمة مطاطيا ويفتح الباب أمام عدة تأويلات، أقلها أنه يمكن التذرع بمعارضة المعاهدات الدولية مع الدستور وبالتالي التنصل من العمل بها.
وبهذا الخصوص، أشار إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الدولية، إلى ''أن المجلس التأسيسي التونسي حقق بعض التقدم في صياغته لنص مشروع الدستور بالمقارنة مع النسخة الأولى المقترحة، إلا أن هناك المزيد من الثغرات التي يجدر بالمجلس التأسيسي إعادة النظر فيها، حتى لا تفتح المجال لتأويل النصوص مستقبلا وتخلق جدلا''. وقد استشهدت المنظمة الدولية بالتناقض بين المواد التي تساوي بين المواطنين التونسيين بغض النظر عن انتمائهم ودياناتهم، وبين المادة التي تنص على أن الرئيس التونسي ''يجب أن يكون مسلما''، في تأكيد على أن ذلك تعارض صريح بين المادتين.
من جاني آخر، اعتبرت المنظمة أن المواد التي تمنح الحصانة للرئيس خلال فترة حكمه وبعدها قد تتعارض مع إمكانية محاكمة الرؤساء المستقبليين في حال ارتكابهم لأي خرق للقانون، ما جعلها تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في نص هذه المواد، حيث أشار غولدستين إلى أن الدستور سيكون بمثابة الأرضية التي تؤسس لمستقبل البلاد على مدى العقود القادمة، وعليه لا بد من أن يكون أرضية توافق اجتماعي بين مختلف مكونات الشعب التونسي.
وجاء هذا التقرير لمنظمة ''هيومن رايتس ووتش''، في الوقت الذي تعيش تونس على وقع أزمات سياسية، اقتصادية وأمنية، حيث تزايدت الانتقادات لأداء الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، حتى من طرف الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، حيث أشار الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، وزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الحكومة، إلى أن الشعب التونسي قام بالثورة من أجل الخبز وليس من أجل تطبيق الشريعة.